هل يجوز الشفاعة في حد من حدود الله
السؤال
هل يجوز الشفاعة في حد من حدود الله بعد بلوغه الإمام؟ وما الفرق بين الشفاعة قبل رفع الحد إلى الإمام وبعده؟ وما موقف الفقهاء من الشفاعة في حد السرقة وغيره؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
تحرم الشفاعة في الحد بعد بلوغه الإمام ويحرم على الإمام قبولها، وأما قبل بلوغه فتجوز في الجملة عند جمهور أهل العلم، مع تفصيل في حد السرقة عند المالكية 1234.
حكم الشفاعة بعد بلوغ الحد الإمام
إذا بلغت الحدود الحاكم حَرُم أن يشفع في إسقاطها أحد أو يعمل على تعطيلها، ويحرم على الحاكم قبول الشفاعة، ويجب عليه إقامة الحد إذا بلغه 3. وقال ابن قدامة: «وأجمعُوا على أنَّه إذا بَلَغَ الإِمامَ لم تَجُزِ الشَّفَاعَةُ فيه لأنَّ ذلك إسْقاطُ حَقٍّ وجَبَ للَّه تعالى» 1. وعلل الحنفية ذلك بأن الحد لا يقبل الإسقاط بعد ثبوت سببه عند الحاكم، «وَعَلَى هَذَا يُبْنَى عَدَمُ جَوَازِ الشَّفَاعَةِ فِيهِ فَإِنَّهَا طَلَبُ تَرْكِ الْوَاجِبِ» 5. وقال الزحيلي: «وتحرم الشفاعة وقبولها في حدود الله بعد أن تبلغ الحاكم» 2.
الفرق بين الشفاعة قبل رفع الحد وبعده
يستحب الستر على مرتكب المعصية الموجبة للحد قبل الرفع إلى الإمام 2. وأما قبل بلوغ الإمام فإن الشفاعة جائزة لقوله ﷺ: «من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فهو مضادٌ الله في أمره» 2، ولقوله ﷺ: «تعافوُا الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ فَمَا بَلغَنِى مِنْ حَدٍّ وَجَبَ» 1. وقال الزبير بن العوام في الشفاعة في الحد: «يفعلُ ذلك دُونَ السُّلطانِ فإذا بلغَ الإِمامَ فلا أعْفاهُ اللَّه إن أعْفاهُ» 1. وقال الشنقيطي: «ومحل المنع أن ترفع إلى القاضي فإذا رفعت إلى القاضي لا شفاعة أما قبل وصولها إلى القاضي فتجوز» 6.
الأدلة من السنة على النهي
عن عائشة أن امرأة من بني مخزوم سرقت فكلم أسامة بن زيد النبي ﷺ فيها، «فقال أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ الله» 7، وفي رواية البخاري: «إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ الضَّعِيفُ قَطَعُوهُ لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ لَقَطَعْتُ يَدَهَا» 8. وقال ابن عمر: «مَن حالَتْ شفاعتُه دونَ حَدٍّ من حُدودِ اللهِ فقد ضادَّ اللهَ في حُكْمِه» 1. وذكر محمد بن عبد الوهاب أن في حديث المخزومية «منع الشفاعة في الحدود ويقيد المنع بما إذا انتهى ذلك إلى أولي الأمر» 9.
موقف الفقهاء من الشفاعة في حد السرقة وغيره
ذهب الحنفية إلى أن الحد لا يقبل الإسقاط مطلقاً بعد ثبوته عند الحاكم، وعليه عدم جواز الشفاعة فيه 5. وذهب الحنابلة إلى جواز الشفاعة في السارق ما لم يبلغ الإمام، وإلى الإجماع على عدم جوازها بعد بلوغه 1. وذهب المالكية إلى جواز الشفاعة قبل علم الإمام ولو كان المشفوع له معروفاً بالفساد في غير حد السرقة، وأما حد السرقة فلا تجوز الشفاعة فيه للمعروف بالفساد ولو قبل بلوغ الإمام 4. وفرّق مالك بين من عرف بأذى الناس فلا يشفع له مطلقاً، ومن لم يعرف بذلك فيشفع له ما لم يبلغ الإمام 9. واختلف المالكية في الشفاعة بعد بلوغ الإمام في حد القذف على قولين: الجواز بناءً على أن الحق للمقذوف، والمنع بناءً على أن الحق لله، والمشهور الجواز إن أراد المقذوف الستر على نفسه 4.
أثر الشفاعة في إسقاط الحد أو تعطيله
الشفاعة بعد بلوغ الحد الإمام طلب لإسقاط حق وجب لله تعالى، ولا يجوز أخذ المال من الجاني ليسقط عنه الحد، «ومن أخذ المال من الزاني أو السارق أو الشارب ونحوهم ليعطل حدود الله فقد جمع بين فسادين عظيمين تعطيل الحد وأكل السحت» 3. وقال ﷺ: «حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يُمطروا أربعين صباحاً» 2. وفي حديث المخزومية «ترك المحاباة في إقامة الحد على من وجب عليه ولو كان ولداً قريباً أو كبير القدر والتشديد في ذلك والإنكار على من رخص فيه أو تعرض للشفاعة فيمن وجب عليه» 9.
الشفاعة في الحد جائزة قبل بلوغه الإمام في الجملة، ومحرمة بعده، ويحرم على الإمام قبولها، ويجب عليه إقامة الحد؛ لأنها إسقاط لحق وجب لله تعالى 123.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج12، ص467.
- 2↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج7، ص5535.
- 3↩
الموسوعة الفقهية، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص211.
- 4↩
الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، النفراوي (المالكية)، ج2، ص217.
- 5↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم (الحنفية)، ج5، ص2.
- 6↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج385، ص14.
- 7↩
صحيح سنن النسائي، ناصر الدين الألباني، ج3، ص1011.
- 8↩
صحيح البخاري - ط التأصيل، البخاري، ج5، ص56.
- 9↩
الكبائر لمحمد بن عبد الوهاب ت الجوابرة، محمد بن عبد الوهاب، ج1، ص117.