حكم إقامة الحد على العبد والجارية
السؤال
ما حكم إقامة الحد على العبد والجارية؟ وهل حدهم نصف حد الحر؟ ومن يقيمه: السيد أم الإمام؟ وهل يستثنى القذف من التنصيف؟ وما حدهم في الزنا والسرقة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يُقام على العبد والأمة حدّهم، وهو على النصف من حد الحرّ في الجلد، ويجوز لسيّدهم إقامة حدّ الجلد عليهم عند جمهور أهل العلم، وأما القطع في السرقة ففيه خلاف، والقذف لا ينصّف عند من يرى أنه لا يُحدّ به العبد حدّ الحرّ بل يُؤدّب 12345.
مقدار حدّ العبد والأمة
حدّ الرقيق في الزنا نصف حدّ الحرّ، لقوله تعالى في الإماء: ﴿فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾، وقد نصّ الفقهاء على أن الزانيين إذا كان أحدهما رقيقًا والآخر حرًّا فعلى كل واحد منهما حدّه، ولو زنى بكر بثيب حُدّ كل واحد منهما حدّه 3. وأما القذف فقد ذكر ابن قدامة أن من قذف مشركًا أو عبدًا أو مسلمًا له دون العشر سنين أو مسلمة لها دون التسع أدّب ولم يُحدّ، لأن الإسلام والحرية وإدراك السن شروط لوجوب الحد على قاذفه 6. وقال المالكية في حدّ العبد: يقيم السيد على مملوكه حدّ الزنا والقذف وحدّ الخمر 1، فجعلوا القذف داخلًا في الحدود التي يقيمها السيد، وليس في النصوص ما يدل على تنصيف حدّ القذف للعبد، بل ظاهر كلام ابن قدامة أن العبد لا يُحدّ بقذفه أصلًا بل يُؤدّب قاذفه 6.
من يقيم الحد على العبد: السيد أم الإمام؟
ذهب أكثر العلماء إلى أن للسيد إقامة الحد بالجلد على رقيقه القنّ، روي ذلك عن علي وابن مسعود وابن عمر وأبي حميد وأبي أسيد الساعديين وفاطمة بنت النبي ﷺ وعلقمة والأسود والزهري ومالك والثوري والشافعي وأبي ثور وابن المنذر 3. واستدلوا بحديث: «أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم» 7، وهو عند أبي داود من حديث علي، وقال ابن عثيمين: «أقيموا فعل أمر فهل هو للوجوب أو للاستحباب الجواب أنه للوجوب» 4. وذهب أصحاب الرأي إلى أنه ليس للسيد ذلك، لأن الحدود إلى السلطان 3، وقال أبو حنيفة: ليس للسيد إقامة الحد على رقيقه دون السلطان لأن إقامة الحدود من حقوق السلطان ونائبه 5. وفرّق المالكية بين الحدود: فلا يقيم السيد إلا حدّ الزنا والقذف والخمر، وأما السرقة وغيرها فلا يقيمها إلا الوالي، لأن ذلك ذريعة إلى أن يمثّل بعبده ويدّعي أنه سرق 1. وقال الماوردي في حدّ الجلد: «فَإِنْ كَانَ الْحَدُّ مُتَّفَقًا عَلَى وُجُوبِهِ كان لِلسَّيِّدِ أَنْ يَسْتَوْفِيَهُ» 2.
حدّ العبد في الزنا والسرقة
أما الزنا فحدّه الجلد، وقد أمر النبي ﷺ بجلد الأمة إذا زنت: «إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا» 8، وأمر عليًّا أن يقيم الحد على جارية لآل رسول الله ﷺ، وقال: «أقيموا الحُدودَ على ما ملَكتْ أيمانُكم» 7. وأما السرقة فقد اختلفوا في قطع السيد عبده: فمنع الشافعية السيد من قطع عبده إذا سرق، وقالوا: يكون الإمام أحقّ بقطعه، وعلّلوا بأنه لا يملك مثل ذلك في حق نفسه 2؛ وروي عن ابن عمر أنه قطع عبدًا له سرق، وعن عائشة أنها قطعت أمة لها سرقت 29. وذهب ابن عثيمين إلى أن السيد يقيم الحد على مملوكه سواء كان الحد جلدًا أم قطعًا أم غير ذلك، للعموم في قوله «الحدود» 4. وأما المالكية فمنعوا السيد من إقامة حدّ السرقة، وأوجبوا إقامته للوالي 1.
تنبيهات
إذا عفا السيد عن عبده لم يسقط عنه الحد في قول عامة أهل العلم، لأنه حق لله تعالى 3. ويشترط في السيد الذي يقيم الحد أن يكون بالغًا عاقلًا رشيدًا، فإن كان صغيرًا أو مجنونًا أو سفيهًا لم يملك إقامة الحد 9. وإذا أقام السيد الحد أحضر في الزنا أربعة نفر، وفي الخمر والقذف رجلين 1.
حدّ العبد والأمة في الجلد نصف حدّ الحرّ، ويجوز لسيّده إقامة حدّ الجلد عليه عند الجمهور، خلافًا لأبي حنيفة وأصحاب الرأي، وأما القطع في السرقة ففيه خلاف، والقذف لا ينصّف بل يُؤدّب قاذف العبد عند من لم يوجب الحدّ به.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب (المالكية)، ج6، ص297.
- 2↩
الحاوي الكبير، الماوردي، ج13، ص248.
- 3↩
المغني لابن قدامة - ط مكتبة القاهرة، ابن قدامة، ج9، ص51.
- 4↩
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية، ابن عثيمين، ج5، ص353.
- 5↩
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه، محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ج6، ص531.
- 6↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج12، ص399.
- 7↩
سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، أبو داود، ج6، ص522.
- 8↩
السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة، النسائي، ج6، ص450.
- 9↩
الحاوي الكبير، الماوردي، ج13، ص246.