حكم الاستئجار على العبادات البدنية
السؤال
ما حكم أخذ الأجرة على العبادات البدنية كالقراءة والأذان والإمامة وتعليم القرآن؟ وما الفرق بين ما يتعدى نفعه وما لا يتعدى، وما ضوابط الجواز وأدلة المنع والجواز وأقوال المذاهب؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأصل عند جمهور الفقهاء منع الاستئجار على العبادات البدنية التي لا تتعدى منفعتها كالتلاوة المجردة والصلاة والصيام، ويُستثنى ما تتعدى منفعته كتعليم القرآن والأذان والإمامة عند من أجازه، وقد اختلفت المذاهب في ذلك 1234.
تحرير محل النزاع
الاستئجار على نفس التلاوة المجردة غير جائز بلا خلاف، وإنما اختلفوا في جواز الاستئجار على التعليم ونحوه مما فيه منفعة تصل إلى الغير 56. وقال شيخ الإسلام: «والاستئجار على مجرد التلاوة لم يقل به أحد من الأئمة وإنما تنازعوا في الاستئجار على التعليم» 74. والفرق أن العبادة البدنية التي لا يتعدى نفعها لا منفعة فيها للمستأجر سوى الثواب، والثواب لا يصح بيعُه ولا تُستحق به الأجرة 38.
أدلة المنع
استدل المانعون بقوله تعالى: ﴿اقرءوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكبروا به﴾، وبحديث: «إن من السحت عسب التيس» على تفسير المراد بأخذ الأجرة 1، وبقوله ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» إذ القارئ بالأجرة ثوابه ما أراد القراءة لأجله وهو المال 8. وقال ابن عابدين: «والاستئجار على التلاوة وإن صار متعارفًا فالعرف لا يجيزه لأنه مخالف للنص» 4.
مذهب الحنفية
قرر الحنفية أن الاستئجار على الطاعات كالأذان والحج لا يجوز، وبه قال أحمد وعطاء والضحاك والزهري والحسن وابن سيرين وطاوس والنخعي والشعبي 1. واستثنى المتأخرون من مشايخ بلخ تعليم القرآن للضرورة وخوف ضياعه، واستثنى بعضهم الأذان والإمامة لأنهما من شعائر الدين 3. وقال ابن عابدين: «المفتى به جواز الاخذ استحسانا على تعليم القرآن لا على القراءة المجردة» 7.
مذهب الشافعية
ذهب الشافعية إلى جواز الاستئجار على الأذان، قال الشربيني: «وَيَصِحُّ الِاسْتِئْجَارُ لِشِعَارٍ غَيْرِ فَرْضٍ كَالْآذَانِ» 9. وأما تدريس العلم فقيده بأن يعين أشخاصًا ومسائل مضبوطة يعلمها لهم فيجوز، وإلا فلا 9. واستدلوا بحديث: «إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله» 9.
مذهب الحنابلة
نص الحنابلة على أنه ليس للعامل أخذ رزق ولا جعل ولا أجر على ما لا يتعدى نفعه كالصلاة خلفه والصوم والحج عن نفسه والاعتكاف والطواف، لأن الأجر عوض الانتفاع ولم يحصل لغيره انتفاع 2. وله أخذ رزق على ما يتعدى نفعه كالقضاء والفتيا والأذان والإمامة وتعليم القرآن والفقه والحديث، لأن ذلك ليس بعوض بل القصد به الإعانة على الطاعة 2. وفي رواية أخرى عن أحمد: يصح الاستئجار على الأذان والإقامة والإمامة وتعليم القرآن ويباح أجره 1.
مذهب المالكية
نقل في المسألة أن المالكية والشافعية ذهبوا إلى جواز الاستئجار على قراءة القرآن 4، وأن مالكًا والشافعي قالا بعدم وصول الثواب بدون أجرة في العبادات البدنية كالقراءة 8.
الراجح
الراجح التفريق بين ما لا يتعدى نفعه فيمنع، وبين ما يتعدى نفعه كتعليم القرآن فيجوز؛ قال ابن عثيمين: «أما أخذ الأجرة على إقراء القرآن أي على تعليم القرآن فهذا مختلفٌ فيه والراجح أنه جائز لأن الإنسان يأخذه على تعبه وعمله لا على قراءته القرآن» 10، وقال: «الاستئجار على قراءة القرآن لا يجوز» 11.
يُمنع الاستئجار على العبادات البدنية التي لا تتعدى منفعتها كالتلاوة المجردة والصلاة والصيام، ويجوز عند الجمهور في مقابل ما تتعدى منفعته كتعليم القرآن والأذان والإمامة، مع مراعاة الضرورة التي ذكرها الحنفية في استثناء التعليم 12103.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج10، ص277.
- 2↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج9، ص93.
- 3↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج6، ص111.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج19، ص883.
- 5↩
شرح العقيدة الطحاوية - ابن جبرين، ابن جبرين، ج76، ص6.
- 6↩
شرح العقيدة الطحاوية - ناصر العقل، ناصر العقل، ج95، ص5.
- 7↩
شفاء العليل وبل الغليل في حكم الوصية بالختمات والتهاليل - ط إسطنبول، ابن عابدين، ج1، ص185.
- 8↩
شفاء العليل وبل الغليل في حكم الوصية بالختمات والتهاليل - ط إسطنبول، ابن عابدين، ج1، ص167.
- 9↩
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني (الشافعية)، ج3، ص462.
- 10↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج16، ص2.
- 11↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج5، ص2.