ما الفرق بين العبادات البدنية والمالية في القضاء عن الميت
السؤال
ما الفرق بين العبادات البدنية وغيرها في القضاء عن الميت؟ وهل تُقضى الصلاة والصيام عن الميت، وما حكم قضاء العبادات المالية كالحج والزكاة والكفارات عنه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
العبادات المالية تدخلها النيابة فيُقضى بها عن الميت بلا خلاف، وأما العبادات البدنية المحضة كالصلاة فلا تُقضى عنه عند الجمهور، والصيام فيه تفصيل وخلاف: فمن أهل العلم من قصره على النذر، ومنهم من عمّمه في الصوم الواجب، ومنهم من رأى الإطعام عن الميت 1234567.
القاعدة: التفريق بين المالي والبدني
قرر أهل العلم أن حق الله ينقسم في باب النيابة إلى أقسام: «قسم يدخله التوكيل مطلقًا وقسم لا يدخله مطلقًا وقسم فيه تفصيل»، فـ«كل العبادات المالية تدخلها النيابة كتفريق زكاة وصدقة وكفارة»، و«العبادات البدنية لا تصح فيها الوكالة مثل الصلاة والصيام والوضوء والتيمم وما أشبهها فهذه عبادة بدنية تتعلق ببدن الإنسان فلا يمكن أن تدخلها النيابة» 7. وعلة ذلك أن «العبادات البدنية مقصود بها إظهار العبودية» فيتعبد الإنسان بها ببدنه بنفسه، بخلاف المالية 8. وقال ابن القيم في الفرق بينهما: إن العبادات الخالصة لله ليست معاملات يقصد بها المعاوضات، «وفارق قضاء الديون وضمانها فإنها حقوق الآدميين ينوب بعضهم فيها عن بعض» 9.
العبادات المالية كالحج والزكاة والكفارات
أما الحقوق المالية «فمجمع عليها» في القضاء عن الميت، والحقوق التي يجب إخراجها من التركة قبل الميراث هي الديون، و«دين الله تعالى أحق بالوفاء» 1. وقال الشافعي وطائفة: «الحقوق المالية واجبة على الميت من زكاة وكفارة ونذر يجب قضاؤها سواء أوصى بها أم لا» بشرط أن يترك مالًا يكفي 1. وأما الحج فقد أذن النبي ﷺ أن يُحج عن الميت، وجاء في حديث المرأة التي ماتت أمها ولم تحج: «أرأيت إن كانت على أمك دين أكنت قاضيته قالت نعم قال فاقض عنها فإن الله أحق بالقضاء» 2، وحديث ابن عباس: «حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ» 10. قال الزحيلي: «ولا يجوز للورثة قضاء الصلاة عن الميت بأمره لأن الصلاة عبادة بدنية شخصية بخلاف الحج فإنه يقبل النيابة» 3.
الصلاة عن الميت
الصلاة عبادة بدنية محضة، «لم يرد نص خاص عن النبي ﷺ بجواز قضائها عن الميت»، وما ورد عن بعض الصحابة في قضاء النذر كالصلاة في قباء محمول على صلاة نفل نذر أداؤها فوجبت ولزمت، «ومن هنا رأى بعض العلماء جواز قضاء الصلاة عن الميت سواء أكانت مفروضة أصلًا أم منذورة لكن الجمهور قال بعدم جواز قضاء المفروضة»، ونقل ابن بطال الإجماع على ذلك، وهو «المختار للفتوى» 4. واستدلوا بما رواه مالك أن ابن عمر كان يقول: «لَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ» 11، وبأن الصلاة «عبادة بدنية لا تدخلها النيابة» 7. وقال ابن جبرين في حديث النهي: «هذا الحديث محمول على الأحياء... أو اترك الصلاة وأنا أصلي لك... فلا يصح أن يتعبد عنه غيره لكن استثني من ذلك الميت لهذه الأحاديث» 8.
الصيام عن الميت والخلاف فيه
ورد الحديث: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ» 12، وهو متفق عليه 87. واختلف أهل العلم في محمله: فذهب الإمام أحمد إلى «أن القضاء خاص بالنذر» 8، ونقل أبو داود صرف الحديث إلى النذر خاصة عن الإمام أحمد 8. وذهب آخرون إلى عمومه في الصوم الواجب، قال ابن جبرين: «فالصحيح أنه عام يدخل فيه الفرض والنفل» 8، وفرّق بين من تمكّن من القضاء ففرّط فيُقضى عنه، ومن لم يتمكن لاستمرار العذر حتى مات فلا قضاء عليه ولا كفارة ولا إطعام 8. وقال الشافعية في الجديد: «إن مات بعد التمكن من القضاء ولم يقض لم يصم عنه وليه... إذ الصوم عبادة بدنية لا تدخلها النيابة في الحياة فكذلك بعد الموت كالصلاة»، وذهب القديم إلى جواز صوم الولي عنه، بل «يُسَنُّ للخبر المتفق عليه» 56. وقال الزحيلي: «لا يجوز للورثة قضاء الصلاة عن الميت... بخلاف الحج» 3. وأما من لم يتمكن من القضاء لاستمرار العذر فـ«لا تدارك له بفدية ولا قضاء» 6، وأما المفرّط فيُتدارك عنه بالإطعام عن كل يوم مدّ 56.
الراجح
الراجح التفريق: فما كان ماليًا أو غلب عليه المال كالحج والزكاة والكفارات المالية فيُقضى عن الميت ويُخرج من تركته 123، وما كان بدنيًا محضًا كالصلاة فلا يُقضى عنه عند الجمهور 467، والصيام الواجب يُقضى عنه على قول جماعة من أهل العلم لحديث «صام عنه وليه» 1285، ويُجزئ الإطعام عن كل يوم عند من لم يقل بالقضاء 56.
الفرق بين البابين أن النيابة تجري في العبادات المالية والحج ونحوهما، ولا تجري في العبادات البدنية المحضة كالصلاة، والصيام محل خلاف بين القضاء والإطعام، والله أعلم.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال، حسن أبو الأشبال الزهيري، ج102، ص18.
- 2↩
شرح العقيدة الطحاوية - صالح آل الشيخ = إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل، صالح آل الشيخ، ج1، ص587.
- 3↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج2، ص1153.
- 4↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص34.
- 5↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي، ج3، ص436.
- 6↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين، ج3، ص189.
- 7↩
الشرح الممتع على زاد المستقنع، ابن عثيمين، ج9، ص334.
- 8↩
شرح عمدة الأحكام لابن جبرين، ابن جبرين، ج31، ص5.
- 9↩
الروح - ابن القيم - ط العلمية، ابن القيم، ج1، ص132.
- 10↩
سنن أبي داود - ت محيي الدين عبد الحميد، أبو داود، ج2، ص162.
- 11↩
موطأ مالك - رواية يحيى - ت عبد الباقي، مالك بن أنس، ج1، ص303.
- 12↩
الأحكام الوسطى، عبد الحق الإشبيلي، ج2، ص236.