هل يشترط في الأضحية أن تكون عن أهل بيت واحد فقط
السؤال
هل يشترط في الأضحية أن تكون عن أهل بيت واحد فقط، وما حكم اشتراك جماعة من بيوت متفرقة في بدنة أو بقرة، وكم عدد المشتركين في الغنم والإبل والبقر؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يشترط أن تكون الأضحية عن أهل بيت واحد؛ فالشاة تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته، والبدنة والبقرة تجزئ كل واحدة عن سبعة سواء كانوا من أهل بيت واحد أو من بيوت متفرقة، ولا تجزئ الشاة عن أكثر من واحد على قول الجمهور 123.
الشاة عن الرجل وأهل بيته
ثبت أن الرجل في عهد النبي ﷺ كان «يُضَحِّي بالشَّاةِ عَنْهُ وعن أهْلِ بَيْتهِ فيأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ حتَّى تَباهَى النَّاسُ فَصارَتْ كما تَرَى» 4، ورواه مالك وابن ماجه والترمذي وصححه 1. وعلى هذا فالشاة الواحدة تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته وإن كثروا، قال في المدونة: «وَإِنْ ضَحَّى بِشَاةٍ أَوْ بَعِيرٍ أَوْ بَقَرَةٍ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ أَجْزَاهُمْ وَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ سَبْعَةِ أَنْفُسٍ» 5، وهو قول مالك 6. وقال الشافعية: «تُجْزِئُ الشَّاةُ الْمُعَيَّنَةُ مِنْ الضَّأْنِ أَوْ الْمَعْزِ عَنْ وَاحِدٍ فَقَطْ فَإِنْ ذَبَحَهَا عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِهِ أَوْ عَنْهُ وَأَشْرَكَ غَيْرَهُ فِي ثَوَابِهَا جَازَ» 7.
البدنة والبقرة عن سبعة
تجزئ البدنة والبقرة عن سبعة، لما روى جابر أنهم «نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ» 3، وقال ﷺ: «الْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْجَزُورُ عَنْ سَبْعَةٍ» 3. وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو سليمان: «تُجْزِئُ الْبَقَرَةُ أَوْ النَّاقَةُ عَنْ سَبْعَةٍ فَأَقَلَّ أَجْنَبِيِّينَ وَغَيْرَ أَجْنَبِيِّينَ يَشْتَرِكُونَ فِيهَا وَلَا تُجْزِئُ عَنْ أَكْثَرَ» 6، وقال الحنفية: «وَلَا يَجُوزُ بَعِيرٌ وَاحِدٌ وَلَا بَقَرَةٌ وَاحِدَةٌ عَنْ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعَةٍ وَيَجُوزُ ذَلِكَ عَنْ سَبْعَةٍ أَوْ أَقَلَّ» 8.
هل يشترط أهل بيت واحد
لا يشترط ذلك؛ فقد سئلت اللجنة الدائمة: هل يكونون من أهل بيت واحد؟ فأجابت: «وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة سواء كانوا من أهل بيت واحد أو من بيوت متفرقين وسواء كان بينهم قرابة أو لا لأن النبي ﷺ أذن للصحابة في الاشتراك في البدنة والبقرة كل سبعة في واحدة ولم يفصل ذلك» 2، ونحوه في فتاوى اللجنة 1. وقال ابن حزم: «وَجَائِزٌ أَنْ يَشْتَرِكَ فِي الْأُضْحِيَّةِ الْوَاحِدَةِ أَيُّ شَيْءٍ كَانَتْ الْجَمَاعَةُ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ وَغَيْرِهِمْ» 6. وأما الشاة فالأصل أنها عن واحد، ويجوز أن يذبحها عن نفسه وأهل بيته تبعًا 7، ولا تجزئ عن أكثر من واحد على قول الجمهور 3.
شروط الاشتراك
يشترط عند الحنفية إرادة القربة من جميع المشتركين: «فلا يشارك المضحى فيما يحتمل الشركة من لا يريد القربة رأسا» 8. وعند الشافعية لا يضر اختلاف نية القربة كأن يقصد بعضهم الهدي وبعضهم الأضحية، بخلاف من قصد اللحم وحده 7. وذكر ابن قاسم أن من اشترى سبع بقرة أو سبع بدنة ذبحت للحم على أن يضحى به لم يجزئه 9.
فالأضحية لا يشترط أن تكون عن أهل بيت واحد، بل الشاة عن الرجل وأهل بيته، والبدنة والبقرة عن سبعة من أهل بيت أو بيوت متفرقة، مع مراعاة شروط الاشتراك في القربة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج11، ص401.
- 2↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج7، ص308.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص4528.
- 4↩
سنن الترمذي - ط الرسالة، الترمذي، ج3، ص328.
- 5↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب (المالكية)، ج3، ص240.
- 6↩
المحلى بالآثار، ابن حزم، ج6، ص45.
- 7↩
حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب، البجيرمي، ج4، ص333.
- 8↩
موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص335.
- 9↩
حاشية الروض المربع لابن قاسم، عبد الرحمن بن قاسم، ج4، ص220.