حكم اجتماع أولاد الزوج وبنات الزوجة في بيت واحد والنظر والخلوة
السؤال
رجل تزوج امرأة كان زوجها متوفى ولها بنات، وله هو أولاد من زوجة أخرى، فما حكم اجتماع أولاد الزوج وبنات الزوجة في بيت واحد، ونظر بعضهم إلى بعض وخلوتهم، وهل بينهم مصاهرة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
زواج الرجل بالمرأة جائز، وبناتها من زوجها المتوفى أجنبيات عن أولاده من غيرها، فلا محرمية بينهم بمجرد الزواج، ويجب التزام الضوابط الشرعية من غض البصر وعدم الخلوة، مع جواز النظر إلى زوجة الأب وأولادها على تفصيل مذكور 123.
حكم الزواج واجتماع الأولاد في بيت واحد
لا حرج في زواج الرجل بالمرأة التي توفي زوجها ولها بنات، ولا في اجتماع أولاده وبناتها في بيت واحد من حيث الأصل، إذ ليس في النصوص ما يمنع ذلك. لكن هذا الاجتماع لا يُنشئ بينهم محرمية بمجرد زواج الأب بالأم.
المحرمية بين أولاد الزوج وبنات الزوجة
أولاد الزوجة من زوجها الأول لا محرمية بينهم وبين أولاد الزوج الثاني من غيرها، فبنات الزوجة أجنبيات عن أولاد الزوج من غيرها، لأن المحرمية إنما تثبت بالنسب أو الرضاع أو المصاهرة المخصوصة، وليست هذه منها 12. وأما زوجة الأب فهي من محارم أولاده، قال ابن عثيمين: «الحكم أن الزوجة المطلقة هذه محرم لهم لأنهم من محارمها بمعنى أنه يجوز السفر بها والخلوة وأن تكشف لهم إلا إذا وجد سبب يقتضي المنع» 3، فزوجة الأب أولى بذلك ما دامت في عصمته.
حكم النظر والخلوة
يجب على أولاد الزوج غض البصر عن بنات الزوجة، فهن أجنبيات عنهم، ولا تجوز الخلوة بواحدة منهن، لقول النبي ﷺ: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» 4، وقوله ﷺ: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ» 45. وأما زوجة الأب فيجوز لها الكشف لأولاد زوجها والخلوة بهم في الأصل، لكن قال ابن عثيمين: «إلا إذا وجد سبب يقتضي المنع لأنه ربما يكون هناك فتنة لو خلا بها أحد الأولاد فإنها امرأة أبيهم التي لم يدخل بها لا يكون عندهم من الإحساس والغيرة ما يمنعهم من مواقعة المحظور» 3، فإذا خشيت الفتنة مُنع من الخلوة والنظر.
الضوابط الشرعية عند الاجتماع
يجب على أهل البيت مراعاة الضوابط: غض البصر بين أولاد الزوج وبنات الزوجة، وعدم الخلوة، وعدم الخضوع بالقول، والالتزام بالحجاب الشرعي، وعدم الانبساط المفضي إلى الفتنة، لأن الأصل في بنات الزوجة أنهن أجنبيات عن أولاد الزوج، ولا تثبت بينهم محرمية إلا بسبب شرعي كالرضاع المعتبر، فلو رضع أحد أولاد الزوج من الزوجة أو من بناتها رضاعاً محرماً ثبتت المحرمية من جهة الرضاع 12.
الزواج جائز، وبنات الزوجة أجنبيات عن أولاد الزوج من غيرها، فيجب غض البصر وترك الخلوة، وأما زوجة الأب فهي من المحارم مع الحذر من الفتنة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.