هل يبطل الوضوء بنزع اللاصق عن الجرح
السؤال
هل يبطل الوضوء بنزع اللاصق أو الضماد عن الجرح؟ وما حكم الوضوء مع وجود اللاصق على الجرح، وهل يمسح عليه أم ينزعه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يبطل الوضوء بمجرد نزع اللاصق عن الجرح، لكن إن كان اللاصق على غير طهارة أو تجاوز موضع الحاجة ففي المسح عليه خلاف وتفصيل 12. والأصل: إن أمكن نزع اللاصق وغسل ما تحته من غير ضرر وجب نزعه وغسله، وإن كان في نزعه ضرر مسح عليه 3.
حكم نزع اللاصق وأثره في الوضوء
نزع اللاصق أو الضماد عن الجرح ليس من نواقض الوضوء في نفسه، وإنما الكلام في صحة الطهارة مع وجود الحائل. قال القاضي في «اللصوق على الجرح»: «إن لم يكن في نزعه ضرر نزعه، فإن كان في نزعه ضرر فحكمه حكم الجبيرة يمسح عليه» 3. وقال ابن قدامة: «وكذلك إن وضع على جرحه دواء وخاف من نزعه مسح عليه نص عليه أحمد» 13. فإذا نزع اللاصق بعد الوضوء لم يبطل وضوؤه بذلك، وإنما يعيد غسل ما ظهر إن كان قد مسح على الحائل مع إمكان النزع.
الوضوء مع وجود اللاصق: المسح أم النزع
إذا أمكن نزع اللاصق عند الوضوء وغسل ما تحته من غير ضرر وجب ذلك، ولا يجوز المسح عليه 3. وأما إذا كان في نزعه ضرر فيمسح عليه، قال أحمد: «إذا توضأ وخاف على جرحه الماء مسح على الخرقة» 13. وقال ابن قدامة: «ولا فرق بين كون الشد على كسر أو جرح» 1، وقال: «ولو انقلع ظفر إنسان أو كان بأصبعه جرح خاف إن أصابه الماء أن يزرق الجرح جاز المسح عليه نص عليه أحمد» 1. وقال ابن عثيمين: «لا فرق بين الجبيرة على كسر أو جرح يخاف الضرر بغسله» 4.
الفرق بين نزع اللاصق ومسح الجبيرة
اللاصق والضماد يجري مجرى الجبيرة في المسح عند خوف الضرر، قال ابن قدامة: «وكذلك إن وضع على جرحه دواء وخاف من نزعه مسح عليه» 1، وقال القاضي: «فإن كان في نزعه ضرر فحكمه حكم الجبيرة يمسح عليه» 3. والفرق أن الجبيرة يُمسح عليها مع بقائها، وأما اللاصق فإن أمكن نزعه بلا ضرر وجب نزعه وغسل ما تحته، ولا يشرع المسح عليه حينئذ 3. وأما مع الضرر فيمسح عليه كما يمسح على الجبيرة 13.
مسائل تتعلق بالحائل على غير طهارة أو الزائد على موضع الحاجة
ذكر ابن قدامة في الجبيرة: «ولا يحتاج مع مسحها إلى تيمم»، ثم قال: «ويحتمل أن يتيمم مع مسحها فيما إذا تجاوز بها موضع الحاجة... وكذلك فيما إذا شدها على غير طهارة» 1. وقال الشربيني في الجنب صاحب الجبيرة: «ولا يجب عليه نزعها بخلاف الخف والفرق أن في إيجاب النزع مشقة» 2. وهذه التفاصيل في الجبيرة، واللاصق على الجرح بمنزلتها عند خوف الضرر 13.
الخلاصة
نزع اللاصق لا ينقض الوضوء، لكن الواجب إن أمكن نزعه بلا ضرر نزعه وغسل ما تحته، وإن كان في نزعه ضرر مسح عليه وأجزأه 3. ومن مسح على الحائل مع إمكان النزع لم تصح طهارة ذلك الموضع على ما قرره أهل العلم 3.
الأصل في اللاصق على الجرح أنه كالجبيرة: إن أمكن نزعه بلا ضرر وجب نزعه وغسل ما تحته، وإن خيف الضرر مسح عليه، ونزعه بعد ذلك لا يبطل الوضوء.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.