حكم تأجير المحل للحلاق الذي يحلق اللحية
السؤال
هل يجوز تأجير المحل أو الدكان لحلاق يحلق اللحية، وما حكم أخذ الأجرة على ذلك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز تأجير المحل للحلاق الذي يحلق اللحية على العادة الغالبة، لأن ذلك إعانة على محرم، إلا إذا اشترط عليه ألا يحلق اللحية ولا شيئاً محرماً، فحينئذٍ يجوز 123.
حكم تأجير المحل للحلاق
المعروف في العادة أن الحلاقين يحلقون الرأس واللحية، بل ربما كان حلق اللحى لديهم أكثر من حلق الرؤوس، وعلى هذا فلا يجوز تأجير الدكاكين للحلاقين إلا إذا اشترط عليهم ألا يحلقوا فيها اللحى، فحينئذٍ لا بأس 1. وقال ابن عثيمين: «كل شيء تؤجره لمحرم فأنت شريك صاحبه في الإثم وهو حرام عليك حتى تأجير المكان للحلاق الذي يحلق اللحية حرام» 45. وقال أيضاً: «لا يحل لك أن تؤجر دكانك للحلاقين لأن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان» 3. ونصت الموسوعة الفقهية على أنه لا يجوز تأجير البيوت والمحلات على من يبيع حراماً أو يتعاطى محرماً، ومن ذلك محلات حلق اللحى، «لأن في تأجير ذلك إعانة على المحرم» 6. وقالت فتاوى الشبكة الإسلامية: «فبالنسبة لصالون الحلاقة فحلاقة اللحى محرمة في شرع الله فلا يجوز العمل فيها أو الإعانة عليها وتأجير المحل إلى من يفعلون ذلك إعانة لهم على منكرهم فيحرم عليك تأجير محلك صالوناً للحلاقة إلا إذا كان المستأجر سيلتزم بالضوابط الشرعية» 7.
دليل التحريم
الدليل قوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ 1436، وقوله ﷺ: «إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه»، والأجرة ثمن للمنفعة التي حصل عليها المستأجر 12.
الاستثناء: الاشتراط على الحلاق
إذا اشترط المؤجر على الحلاق ألا يحلق اللحية ولا شيئاً محرماً فلا بأس، وإذا ثبت أنه حلق لحية في هذه الدكاكين كان للمؤجر أن يفسخ الإجارة لأن المستأجر أخل بشرط صحيح لم يوفِ به 12. وقال ابن عثيمين: «أما لو جاءك حلاق يريد أن يستأجر الدكان وقال أنا ألتزم لك بألا أحلق لأحد لحية فهذا لا بأس» 3. وقال في موضع آخر: «إن هذا الصالون إن كتب عليه كتابة ينفذ ما فيها ممنوع حلق اللحية... فلا بأس أن يطلب رزق الله» 2.
التفريق بين الاستئجار للحرام والوقوع فيه
فرق بين من استأجر الشيء ليعصي الله فيه، وبين من استأجره فعصى الله فيه؛ فلو أجرت المحل لحلاق على أنه يحلق الرؤوس ثم رأيته يحلق اللحى فهذا الإثم عليه هو 45. قال ابن عثيمين: «هناك فرق بين من استأجر الشيء ليعصي الله فيه وبين من استأجره فعصى الله فيه» 45.
حكم أخذ الأجرة على حلق اللحية
المال الذي يكتسبه الحلاق من المحرمات كحلق اللحية ونتف الحواجب لا يحل له، ويجب على صاحب المحل إيقاف مثل هذه المحرمات وإلزام من يعمل عنده بذلك والاقتصار على الحلال كحلق شعر الرأس 8. ويشترط لجواز العمل في مهنة الحلاقة أن يقتصر على حلق ما جاز حلقه من الشعر كشعر الرأس والشارب 8.
الأصل تحريم تأجير المحل للحلاق الذي يحلق اللحية؛ لأنه إعانة على محرم، ويجوز إذا اشترط المؤجر عليه ترك حلق اللحية وغيره من المحرمات، وله الفسخ عند الإخلال بالشرط.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج16، ص2.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6611.
- 3↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج86، ص31.
- 4↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج43، ص9.
- 5↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6356.
- 6↩
الموسوعة الفقهية، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص463.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص3275.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص11633.