حكم تأخير قضاء الفوائت لأجل النوافل
السؤال
هل يجوز تأخير قضاء الصلوات الفائتة لأجل الاشتغال بالنوافل، وهل يجب قضاؤها على الفور أم على التراخي، وهل يفرق بين الرواتب والنوافل المطلقة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
قضاء الفوائت واجب، والواجب تقديمه على النوافل، والمبادرة به أولى وأحوط، لكن إذا كثرت الفوائت وكثر النفل فالمسألة مبنية على الخلاف في الفورية والتراخي 12345.
وجوب القضاء
قضاء الصلوات الفائتة واجب، لقوله ﷺ: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إذا ذكرها» 6، واللام في «فَلْيُصَلِّها» للأمر، والأمر للوجوب 5. وقال ابن عرفة: «قَضَاءُ الْفَوَائِتِ وَاجِبٌ» 7.
الفورية أو التراخي
ذهب المالكية إلى وجوب القضاء فورًا؛ قال الدردير: «وَجَبَ فَوْرًا قَضَاءُ صَلَاةٍ فَائِتَةٍ» 4، وقال في «التاج»: «وَجَبَ قَضَاءُ فَائِتَةٍ» 7. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن قضاء الفوائت واجب على الفور مطلقًا، معذورًا كان أو غير معذور، وقال الشافعية في الأصح: إن كان معذورًا فهو على التراخي 3. وقال ابن عثيمين: «وَيَجِبُ فَوْرًا قضاءُ الفَوَائِتِ» 5. وعلى القول بالتراخي يجوز التنفل قبل القضاء وإن كان خلاف الأولى 3.
تقديم القضاء على النوافل
المسارعة إلى قضاء الفوائت الكثيرة أولى من الاشتغال عنها بالنوافل 2. وقال ابن رشد: «لَا يَنْبَغِي أَنْ يَشْتَغِلَ بِقِيَامِ رَمَضَانَ وَيَتْرُكَ قَضَاءَ فَوَائِتِهِ فَإِنْ فَعَلَ لَحِقَهُ الْحَرَجُ مِنْ نَاحِيَةِ تَأْخِيرِ قَضَاءِ الْفَوَائِتِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهَا» 7. وقال ابن العربي: «وَلَا يَقْطَعَ النَّوَافِلَ لِأَجْلِهَا وَإِنَّمَا يَشْتَغِلُ بِهَا لَيْلًا وَنَهَارًا» 7، أي لا يترك النوافل بالكلية، بل يجعل لها وقتًا مع القضاء.
التفريق بين الرواتب والمطلقة
إذا كثرت الفوائت فالمسارعة إلى قضائها أولى من الاشتغال بالنوافل 2. وأما مع قلة الفوائت «فَقَضَاءُ السُّنَنِ مَعَهَا حَسَن» 2، واستدل بأن النبي ﷺ لما نام عن صلاة الفجر عام حنين «قَضَوْا السُّنَّةَ وَالْفَرِيضَةَ»، ولما فاتته الصلاة يوم الخندق «قَضَى الْفَرَائِضَ بِلَا سُنَنٍ» 2. وأما النوافل المطلقة فالأصل أن التقرب بالفرائض أحب إلى الله وأعظم أجرًا من الانشغال عنها بالنفل المطلق 3.
إذا كثرت الفوائت
أوجب المالكية إذا كثرت الفوائت أن يقضي في اليوم صلاة يومين فأكثر، وأقل ما لا يسمى به مفرطًا أن يقضي يومين في يوم 17. فإن أتى بهذا القدر فلا حرج في صلاة النوافل، سواء الرواتب أو غيرها، وأما إذا تعارضت النوافل مع القدر الواجب قضاؤه فالواجب الاشتغال بالقضاء لأنه فرض مقدم على النفل 1.
الأحوط المبادرة بقضاء الفوائت وتقديمها على النوافل، فإن كثرت الفوائت جاز التنفل بقدر لا يخل بالقضاء الواجب، وأما مع قلتها فقضاء السنن معها حسن 127.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص5863.
- 2↩
تقريب فتاوى ابن تيمية، أحمد بن ناصر الطيار، ج3، ص162.
- 3↩
موسوعة أحكام الصلوات الخمس، دبيان الدبيان، ج4، ص154.
- 4↩
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي، ج1، ص263.
- 5↩
الشرح الممتع على زاد المستقنع، ابن عثيمين، ج2، ص136.
- 6↩
موطأ ابن وهب الصغير، ابن وهب، ج2، ص146.
- 7↩
التاج والإكليل لمختصر خليل، محمد بن يوسف المواق، ج2، ص275.