هل يجب قضاء الفوائت فورًا أم يجوز تأخيرها
السؤال
هل يجب قضاء الصلوات الفائتة على الفور أم يجوز تأخيرها؟ وما حكم الترتيب بين الفوائت والحاضرة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
قضاء الصلوات الفائتة واجب، والجمهور على وجوبه على الفور، ويجوز التأخير اليسير لعذر أو مصلحة، والترتيب بين الفوائت والحاضرة واجب عند الحنفية والمالكية والحنابلة، ومستحب عند الشافعية 12345.
وجوب القضاء
اتفق الأئمة الأربعة على أن قضاء الصلاة الفائتة واجب 5. ودليل الوجوب قول النبي ﷺ: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا»، واللام في «فَلْيُصَلِّهَا» للأمر، والأمر للوجوب 4. وقال ابن عثيمين: «واللام في قوله فَلْيُصَلِّها للأمر والأمر للوجوب» 4. ويجب القضاء سواء فاتت بعذر أو بغير عذر عند الجمهور 46.
الفورية في القضاء
ذهب المالكية والحنابلة إلى أن من فاتته صلاة يجب عليه قضاؤها على الفور، لقوله ﷺ: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا»، والأمر للوجوب 3. وقال المالكية: «وَجَبَ فَوْرًا قَضَاءُ صَلَاةٍ فَائِتَةٍ» 1، وقالوا: «يجب على الْمُكَلف قَضَاء مَا فَاتَهُ من الصَّلَوَات بِخُرُوج وَقتهَا فَوْرًا من دون تَأْخِير» 7. وقال الحنابلة بوجوب الفورية 48. وأما الشافعية فقالوا: «وَيُبَادِرُ بِالْفَائِتِ اسْتِحْبَابًا مُسَارَعَةً لِبَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ إنْ فَاتَ بِعُذْرٍ كَنَوْمٍ وَنِسْيَانٍ وَوُجُوبًا إنْ فَاتَ بِغَيْرِ عُذْرٍ» 2. وقالت دار الإفتاء: «اتفق الأئمة الأربعة على أن قضاء الصلاة الفائتة واجب على الفور إذا فاتت بغير عذر»، واستثنى الشافعية من الفورية ثلاث حالات 5.
جواز تأخير القضاء
ذهب المالكية والحنابلة إلى جواز تأخير الفائتة لغرض صحيح كالانتظار لرفقة أو جماعة، لحديث فِعله ﷺ بأصحابه لما فاتتهم صلاة الصبح 3. وقال المالكية: «وَلَا يُبَاح لَهُ التَّخَلُّف عَن قَضَائهَا إِلَّا فِي وَقت الضَّرُورَة كوقت الْأكل وَالشرب وَالنَّوْم الَّذِي لَا بُد مِنْهُ وَتَحْصِيل مَا يحْتَاج لَهُ فِي معاشه» 7. وقال الشافعية: القضاء واجب على التراخي إذا فاتت بعذر 5. وقال ابن عثيمين: «ظاهر كلام المؤلِّف أنَّه لا فرق بين أن يدعها عمدًا بلا عُذر أو يدعها لعُذر» 4. ويجوز التأخير اليسير لمصلحة، كما في حديث انتقال النبي ﷺ من مكانه بعد نومهم عن الفجر 8.
الترتيب بين الفوائت والحاضرة
ذهب الحنفية إلى وجوب الترتيب بين الفائتة والوقتية، وبين الفوائت أنفسها، لقوله ﷺ: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّ الَّتِي هُوَ فِيهَا ثُمَّ لِيُصَلِّ الَّتِي ذَكَرَهَا ثُمَّ لِيُعِدْ الَّتِي صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ» 9. وذهب المالكية إلى وجوب الترتيب بين الحاضرتين المشتركتين في الوقت 7. وذهب الشافعية إلى أن الترتيب مستحب لا شرط، «لِأَنَّ كُلَّ فَرْضٍ أَصْلٌ بِنَفْسِهِ وَلَا يَتَوَقَّفُ جَوَازُهُ عَلَى جَوَازِ غَيْرِهِ» 9، وقالوا: «وَيُسَنُّ تَرْتِيبُهُ أَيْ الْفَائِتِ» 2. وذهب الحنابلة إلى وجوب الترتيب، ويسقط بنسيانه وبخشية خروج وقت الحاضرة 8.
حديث من نام عن صلاة أو نسيها
روى البخاري ومسلم أن النبي ﷺ قال: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا لَا كَفَارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ» 5. وروى مسلم نحوه من حديث ابن المسيب 10. وقال البيهقي في باب: «لَا تَفْرِيطَ عَلَى مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا حَتَّى ذَهَبَ وَقْتُهَا وَعَلَيْهِ قَضَاؤُهَا إِذَا ذَكَرَهَا لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ» 11.
قضاء الفوائت واجب على الفور عند الجمهور، ويجوز تأخيره اليسير لعذر أو مصلحة، والترتيب بين الفوائت والحاضرة واجب عند الحنفية والمالكية والحنابلة، ومستحب عند الشافعية.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي (المالكية)، ج1، ص263.
- 2↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين (الشافعية)، ج1، ص381.
- 3↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج2، ص83.
- 4↩
الشرح الممتع على زاد المستقنع، ابن عثيمين، ج2، ص136.
- 5↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص9.
- 6↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني، ج2، ص582.
- 7↩
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية، محمد العربي القروي المالكي، ج1، ص90.
- 8↩
شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل، أحمد الخليل، ج1، ص269.
- 9↩
مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، داماد أفندي عبد الرحمن شيخي زاده (الحنفية)، ج1، ص144.
- 10↩
موطأ ابن وهب الصغير، ابن وهب، ج2، ص146.
- 11↩
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية، أبو بكر البيهقي، ج2، ص306.