حكم الأكل من الأضحية المنذورة أو المعينة
السؤال
ما حكم الأكل من الأضحية المنذورة أو المعينة؟ وهل يجب التصدق بجميعها أو يجوز الأكل منها؟ وما الفرق بينها وبين أضحية التطوع في الأكل والإهداء والصدقة؟ وما يلزم من أكل منها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يُستحب الأكل من أضحية التطوع بالاتفاق، وأما المنذورة أو المعينة فالأصل عند جمهور الفقهاء أنه لا يحل للناذر الأكل منها 1، وذهب الحنفية في المعتمد عندهم إلى جواز الأكل منها 2، وفصّل الشافعية بين النذر المطلق والمعلّق 3، وفرّق الماوردي بين المعيّنة والمضمونة في الذمة 4، ومن أكل منها لزمه غرم ما أكل 35.
حكم الأكل من أضحية التطوع
اتفق الفقهاء على استحباب الأكل من أضحية التطوع، لقوله تعالى ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا﴾ 1، وسُنّ أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثاً، فيأكل هو وأهل بيته الثلث ويهدي الثلث ويتصدق بالثلث 5.
حكم الأكل من المنذورة
الأصل عند جمهور الفقهاء أنه لا يحل للناذر أن يأكل من الأضحية المنذورة 1. فمذهب الحنفية: «قال القدوري هذا في غير المنذورة أما في المنذورة فلا يأكل الناذر سواء كان معسرا أو موسرا وبه قالت الثلاثة» 2، ونقل الكاساني جواز الأكل منها عند فقهاء الحنفية 6. ومذهب الشافعية في الصحيح: لا يجوز الأكل من دم وجب بالحج ولا من أضحية وهدي وجبا بنذر مجازاة، وأما إذا وجبا بمطلق النذر كقوله «لله عليّ أن أضحي بهذه الشاة» أكل جوازاً من المعيّن ابتداءً كالتطوع 3. وفرّق الماوردي: إن كان النذر معيناً كقوله «لله عليّ أن أضحي بهذه البدنة» جاز أن يأكل منها، وإن كان مضموناً في الذمة كقوله «لله عليّ أن أضحي ببدنة» لم يجز 4. ومذهب الحنابلة: «والواجب بنذر أو تعيين لا يأكل منه» 5، وعند المالكية والأصح عند الحنابلة أن له أن يأكل منها 6.
الفرق بين المنذورة والمتطوع بها
أضحية التطوع يُستحب الأكل منها والإهداء والصدقة أثلاثاً 5، وأما المنذورة فقد خرجت بالنذر عن حكم التطوع إلى الواجب فلا يجوز الأكل من الدماء الواجبة 4، لأن سببها التصدق «وليس للمتصدق أن يأكل من صدقته» 2. وقال الشافعية: «لأنه أخرج ذلك عن الواجب عليه فليس له صرف شيء منه إلى نفسه كما لو أخرج زكاته» 3.
هل يجب التصدق بجميع المنذورة
ذهب الشافعية في الصحيح والحنابلة إلى أن الأكل مستحب والصدقة واجبة، فإن أكل جميعها لم يجزئه ويجب عليه أن يتصدق بقدر ما يقع عليه الاسم كالأوقية بمثله لحماً، والأفضل أن يتصدق بجميعها لأنه أعظم أجراً 1. وقال الحنابلة: «وإن أكلها أي الأضحية إلا أوقية تصدق بها جاز» 5.
ما يلزم من أكل منها
قال الشافعية: «ولو أكل مما صنع منه غرم قيمة اللحم المأكول» 3. وقال الحنابلة: «وإلا يتصدق منها بأوقية بأن أكلها كلها ضمنها أي الأوقية بمثلها لحماً» 5. وقال الحنفية: «حتى لو أكل يجب عليه قيمة ما أكل» 2.
الأحوط ترك الأكل من الأضحية المنذورة أو المعينة خروجاً من الخلاف، وأما أضحية التطوع فيُستحب الأكل منها والإهداء والصدقة أثلاثاً.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج5، ص514.
- 2↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج12، ص51.
- 3↩
أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا الأنصاري (الشافعية)، ج1، ص545.
- 4↩
الحاوي الكبير، الماوردي، ج15، ص119.
- 5↩
الروض المربع شرح زاد المستقنع - ط المؤيد والرسالة، البهوتي (الحنابلة)، ج1، ص292.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص20640.