هل يجوز أن تكون المرأة قاضية
السؤال
هل يجوز أن تتولى المرأة منصب القضاء في الشريعة الإسلامية؟ وما أقوال الفقهاء في ذلك وأدلتهم؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
اختلف الفقهاء في تولية المرأة القضاء: فذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم جواز توليها القضاء مطلقًا، وذهب الحنفية إلى جواز قضائها في غير الحدود والقصاص، وحُكي عن ابن جرير الطبري وابن حزم جواز توليها القضاء مطلقًا 1234.
قول الجمهور: المنع
ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يجوز تولية المرأة القضاء مطلقًا 1. واستدلوا بحديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً» 5، وبأن القضاء نوع من الولاية فلا يجوز توليها إياه 1. وقال ابن قدامة في شروط القاضي: «أنْ يكونَ بَالغًا عاقِلًا حُرًّا ذكَرًا» 2، وذكر أن المرأة «ناقِصةُ العقلِ قليلةُ الرَّأْيِ» وأن القاضي يحضره محافل الخصوم والرجال ويحتاج إلى كمال الرأي وتمام العقل والفطنة 2. وقال الزحيلي: «فلا تولى امرأة القضاء لأن القضاء ولاية والله تعالى يقول ﴿الرجال قوامون على النساء﴾» 4.
قول الحنفية: الجواز في غير الحدود والقصاص
ذهب الحنفية إلى جواز قضاء المرأة في كل شيء إلا في الحدود والقصاص، اعتبارًا بشهادتها فيهما 6. قال العيني: «ويجوز قضاء المرأة في كل شيء إلا في الحدود والقصاص اعتبارا بشهادتها فيهما» 6، ووجهوه بأن «حكم القضاء يستقي من حكم الشهادة لأن كل واحد منهما من باب الولاية فكل من كان أهلا للشهادة يكون أهلا للقضاء وهي أهل للشهادة في غير الحدود والقصاص فهي أهل للقضاء في غيرهما» 6. وقال الزحيلي: «وقال الحنفية يجوز قضاء المرأة في الأموال أي المنازعات المدنية لأنه تجوز شهادتها فيها وأما في الحدود والقصاص أي في القضاء الجنائي فلا تعين قاضيًا لأنه لا شهادة لها في الجنايات وأهلية القضاء تلازم أهلية الشهادة» 4.
قول ابن جرير الطبري وابن حزم: الجواز مطلقًا
حُكي عن ابن جرير الطبري أنه لا تشترط الذكورية في القاضي، «لأنَّ المرأةَ يجوزُ أنْ تكونَ مُفْتِيَةً فيجوزُ أنْ تكونَ قاضِيةً» 2. وقال ابن رشد: «وقالَ الطَّبريُّ يَجوزُ أنْ تَكونَ المَرأةُ حاكمًا على الإِطلاقِ في كلِّ شَيءٍ» 3. وذكر الفقه الميسر أن بعض الفقهاء ومنهم ابن جرير الطبري وابن حزم يرون «أنه يجوز تولية المرأة القضاء مطلقًا ذلك أن المرأة يجوز لها الاحتساب كما حدث للشفاء بنت عبد الله حيث عينت من قبل عمر ابن الخطاب محتسبة على السوق في المدينة والحسبة نوع من القضاء» 1. ونقل ابن العربي في أحكام القرآن نفي صحة ذلك عن ابن جرير الطبري وتأول قول أبي حنيفة 7.
الفرق بين الشهادة والقضاء
بنى الحنفية جواز قضاء المرأة في غير الحدود والقصاص على أنها أهل للشهادة فيها، فكل من كان أهلًا للشهادة كان أهلًا للقضاء 6. وخالفهم الجمهور فلم يجعلوا أهلية الشهادة موجبة لأهلية القضاء، بل اشترطوا الذكورة في القاضي لحديث «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً» 5، ولما في القضاء من حضور محافل الخصوم والرجال وما يحتاج إليه من كمال الرأي 2. وقال الزحيلي: «وأهلية القضاء تلازم أهلية الشهادة» عند الحنفية 4.
تنبيه: قضاء المرأة إذا وليت بالشوكة
ذكر الشافعية في مسألة نفاذ قضاء من ولي بالشوكة خلافًا: فمقتضى كلام المصنف كأصله أن القضاء ينفذ من المرأة والكافر إذا وليا بالشوكة، وقال الأذرعي وغيره: «الظاهر أَنَّهُ لَا يَنْفُذُ مِنْهُمَا» 8. وأفتى الرملي الشافعي بأنه «يَنفذُ قَضاءُ المَرأةِ كما أَفتى به ابنُ عَبدِ السَّلامِ دونَ الكافرِ» 3.
الراجح عند جمهور الفقهاء منع تولية المرأة القضاء مطلقًا لحديث «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً»، وخالفهم الحنفية فأجازوا قضاءها في غير الحدود والقصاص، وحُكي الجواز مطلقًا عن الطبري وابن حزم 1562.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج13، ص93.
- 2↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج14، ص12.
- 3↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج23، ص334.
- 4↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج8، ص6238.
- 5↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج3، ص706.
- 6↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج9، ص46.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج7، ص209.
- 8↩
أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا الأنصاري (الشافعية)، ج4، ص280.