هل يجوز دفع الزكاة لسداد دين الميت الذي لم يترك وفاء
السؤال
هل يجوز إخراج الزكاة لسداد دين الميت الذي لم يترك وفاءً ولم يسدد ورثته دينه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
اختلف العلماء في ذلك: فذهب الجمهور (الحنفية والحنابلة والشافعية في أحد الوجهين، وهو رواية عن مالك) إلى أنه لا يجوز قضاء دين الميت من الزكاة؛ لأن الغارم هو الميت ولا يمكن الدفع إليه، والزكاة تمليك. وذهب آخرون (منهم ابن تيمية ورواية عن أحمد، واختاره بعض المعاصرين) إلى الجواز؛ لأن الله قال ﴿وَالْغَارِمِينَ﴾ ولم يقل «للغارمين»، فلا يشترط التمليك، وفي ذلك إبراء لذمة الميت وحفظ لأموال الدائنين 1234567.
تعريف الغارم ومصرف الزكاة
الغارمون أحد الأصناف الثمانية الذين جعل الله لهم الزكاة في قوله: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ 8. والغارمون قسمان: المدينون المسلمون الفقراء لمصلحة أنفسهم في المباح، والمدينون المسلمون لإصلاح ذات البين 2. ولا يجوز صرف الزكاة إلى غير هذه الأصناف الثمانية؛ لأن الله تعالى بين مصارفها فيقتصر على ما بينه 3.
قول الجمهور: لا يجوز قضاء دين الميت من الزكاة
ذهب الحنفية والحنابلة والشافعية في أحد الوجهين، وابن المواز من المالكية، إلى أنه لا يجوز سداد دين الميت من الزكاة، «وإنما لم يجز دفعها في قضاء دين الميت لأن الغارم هو الميت ولا يمكن الدفع إليه وإن دفعها إلى غريمه صار الدفع إلى الغريم لا إلى الغارم» 1. وحكى ابن عبد البر الإجماع على ذلك، وقال: «العلماء أجمعوا على أنه لا يُقضى من الزكاة دَين على ميت» 5. ودليلهم أن النبي ﷺ كان إذا قُدِّم إليه ميت ليصلي عليه قال: «هل عليه دين»، فإن قيل نعم تأخر ولم يصل عليه، وإلا صلى عليه 4، ولم يُحفظ عنه أنه قضى دين الميت من الصدقة مع توفرها، فلما فتح الله عليه وكثر المال كان يقضي ديون الموتى من بيت المال 45. وقال ﷺ: «فأيما مؤمن ترك مالًا فليرثه عصبته من كانوا فإن ترك دينًا أو ضياعًا فليأتني وأنا مولاه» 6. وأيضًا فإن الزكاة تمليك والميت لا يملك 4.
قول المجيزين: يجوز قضاء دين الميت من الزكاة
ذهب أبو ثور، وبعض أصحاب مالك، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وذكره إحدى الروايتين عن أحمد، إلى جواز قضاء دين الميت من الزكاة؛ «لأن الغارم لا يشترط تمليكه لأن الله تعالى قال ﴿وَالْغَارِمِينَ﴾ ولم يقل للغارمين» 7. وقالوا: «يجوز قضاء دين الميت من مال الزكاة إذا لم يكن في ميراثه ما يفي به ولم يسدد ورثته دينه ففي تسديد دينه من الزكاة إبراء لذمته وحفظ لأموال الدائنين» 2. ووجه الاستدلال: أن الله جعل مصارف الزكاة نوعين: نوع عبر عن استحقاقه باللام التي تفيد التمليك، ونوع عبر عن استحقاقه بـ«في» ومنهم الغارمون، فكأنه قال: الصدقات في الغارمين، فلا يشترط تمليكهم، وعليه يجوز الوفاء عنهم 6. وقال بعضهم: «دين الميت أحق من دين الحي في أخذه من الزكاة لأنه لا يرجى قضاؤه بخلاف الحي» 6.
الراجح
الراجح عند كثير من المعاصرين قول الجمهور بعدم الجواز؛ قال الشيخ ابن عثيمين: «القول الراجح بلا شك عندي ما عليه جمهور العلماء وحكاه بعض العلماء إجماعًا بأنه لا يُقضَى دين الأموات من الزكاة» 5. وقال الفوزان: «قضاء الدين عن الميت لا يدخل فيما يظهر وهذا أحد القولين لأهل العلم والقول الثاني وهو رواية عن أحمد وقد اختاره الشيخ تقي الدين ابن تيمية أنه يجوز قضاء الدين عن الميت من الزكاة ولكن مهما أمكن أن يقضى الدين من غير الزكاة فإنه أحوط وأحسن» 3. وذهب بعض المعاصرين إلى ترجيح الجواز 6، والأمر في ذلك واسع، والتبرع بقضاء دين الميت من غير الزكاة لا يمنعه أحد 5.
الفرق بين قضاء الدين من التركة ومن الزكاة
الأصل أن دين الميت يقضى من تركته؛ لأن التركة متعلقة بالدين، وقد جعل الله الوارث مالكًا للتركة بعد قضاء الدين والوصية في قوله: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ 9. فإن لم يكن في التركة وفاء ولم يسدد الورثة الدين، فحينئذٍ يقع الكلام في جواز قضائه من الزكاة 2. وأما قضاء الدين من الزكاة فمبناه على تحقيق مصرف الغارمين، وهل يشترط تمليك الغارم أو يكفي إبراء ذمته 67.
الأصل أن دين الميت يقضى من تركته، فإن لم يكن فيها وفاء ولم يسدد الورثة، فالأحوط عند الجمهور عدم إخراج الزكاة له، ويجوز عند آخرين، والتبرع من غير الزكاة لا خلاف فيه.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج4، ص40.
- 2↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج10، ص7949.
- 3↩
مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان، صالح الفوزان، ج2، ص460.
- 4↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج6، ص368.
- 5↩
جلسات رمضانية للعثيمين، ابن عثيمين، ج13، ص12.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص14938.
- 7↩
الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، سامي بن جاد الله، ج1، ص288.
- 8↩
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية، أبو بكر البيهقي، ج7، ص9.
- 9↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج3، ص369.