هل يجوز للزوج طلاق زوجته لأنها لا تنجب
السؤال
هل يجوز للزوج طلاق زوجته لأنها لا تنجب؟ وهل العقم عيب يبيح الفسخ؟ وما حكم التسرع في الطلاق لهذا السبب، وهل له أن يتزوج بأخرى مع بقاء الأولى؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
عقم الزوجة ليس عيباً يوجب الفسخ باتفاق الفقهاء، لكن للزوج أن يطلقها لحاجته إلى الولد، والأفضل أن يصبر أو يبقيها ويتزوج بأخرى 12.
العقم ليس عيباً يبيح الفسخ
تحدث الفقهاء عن العيوب التي تعطي الزوج حق فسخ النكاح، ومنها البرص والجذام والجنون والرتق والقرن، وقال بذلك الأئمة الثلاثة دون أبي حنيفة. واتفق الفقهاء على أن «عقم المرأة وعدم إنجابها ليس عيبا فيها يمنع استمتاع الزوج بها فليس له خيار الفسخ لأن الإنجاب يرجع إلى إرادة الله سبحانه»، ومن هنا لا ينفسخ العقد بظهور عدم إنجاب الزوجة 1. فليس للزوج أن يفسخ النكاح بحجة العقم، وإنما له أن يطلق إن أراد 1.
حكم طلاقها لحاجة الولد
الولد حق للزوج والزوجة، فإذا رغبت الزوجة في الإنجاب وامتنع الزوج جاز لها أن تطلب الطلاق لأن الحاجة إلى الولد حاجة ماسة، ولا حرج على الزوج في طلاقها لعل الله أن ييسر لها الولد مع زوج آخر 2. وقال في شأن الزوج الذي لا يريد الإنجاب: «والحاصل أنه يجوز لك طلاق زوجتك لتتمكن من الزواج وإنجاب ما تريد من الأبناء» 2. وعلى هذا فالطلاق لأجل عدم الإنجاب جائز، وليس فيه إثم ولا كراهة إذا كان لحاجة معتبرة، وتترتب عليه أحكام الطلاق المعتادة 12.
الصبر والإبقاء أفضل
ينبغي أن يعلم أن الولد نعمة عظيمة، وأن ما يراه المرء من الراحة مع عدم الولد قد يجد من السعادة أضعافه عند وجوده، فالولد من زينة الحياة كما قال تعالى ﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا﴾ 2. فإن كانت الزوجة صالحة مرضية الدين والخلق فإمساكها أفضل لعل الله يرزقهم ولداً صالحاً 2. وقد ذكر في معرض العلاج المباح أن الإنجاب عن طريق التلقيح الصناعي لا حرج فيه إذا تم بأخذ نطفة الزوج وبييضة الزوجة ولقحتا خارجياً ثم زرعت اللقيحة في رحم الزوجة، أو بأخذ نطفة الزوج وحقنها في الموضع المناسب من مهبل الزوجة أو رحمها، وهناك صور أخرى محرمة 2. وقال: «وإن أبقيتها وأعنتها على الإنجاب بالتلقيح المباح فهذا خير وأفضل» 2.
الجمع بين الزوجتين عند الحاجة للولد
لم يرد في النصوص نص صريح في حكم الزواج بأخرى مع بقاء الأولى عند عدم إنجابها، لكن مفهوم كلام أهل العلم أن الإبقاء والإعانة على الإنجاب خير وأفضل من الطلاق 2، وأن الطلاق إنما جاز للحاجة إلى الولد 2، فمن احتاج إلى الولد ولم يجد سبيلاً مع زوجته فله أن يطلق، وقد يتحقق مقصوده بغير الطلاق. ولا يجوز أن يضار الزوجة أو يقصد الإضرار بها، لقوله ﷺ: «لاضرَرَ ولا ضِرارَ» 3.
ما يترتب على الطلاق من حقوق
إذا طلق الزوج زوجته بعد الدخول فلها مؤخر الصداق ونفقة العدة، وليس له أن يلزمها بإبرائه أو التنازل عن شيء من حقوقها إلا إذا طلبت هي الطلاق فيمكن التفاهم على ما تتنازل عنه 1. وإذا كان العقم من الزوج كالجب أو العنة أو الخصاء فللزوجة أن ترفع الأمر إلى القضاء لطلب التفريق، ويُمهل الزوج في العنة والخصاء سنة، والتفريق بذلك طلاق عند الحنفية والمالكية وأكثر العلماء 1.
طلاق الزوجة لعدم الإنجاب جائز عند الحاجة إلى الولد، وليس العقم عيباً يبيح الفسخ، والأفضل الصبر والإبقاء مع الاستعانة بالعلاج المباح، مع تحريم قصد الإضرار بالزوجة 213.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.