كيف يتعامل الزوج مع إجبار الأهل على طلاق زوجته
قد يجد بعض الأزواج أنفسهم بين نارين: إرضاء الأهل الذين يطالبونه بطلاق زوجته، والحفاظ على بيته وزوجته التي يحبها. فما الحكم الشرعي في طلاق المكره؟ وما حدود طاعة الوالدين؟ وكيف يوازن الزوج بين بر والديه وحفظ عصمة زواجه؟ هذه الأسئلة تمس حياة كثير من الناس اليوم، وتحتاج إلى بيان شرعي دقيق يجمع بين النصوص الشرعية ومقاصد الشريعة في حفظ الأسرة. في هذا المقال نجيب عن هذه التساؤلات في ضوء كلام أهل العلم، مع التأكيد على أهمية استشارة العلماء قبل الإقدام على أي خطوة.
حكم طلاق المكره ووقوعه
اختلف الفقهاء في وقوع طلاق المكره على أقوال: فذهب جمهور الفقهاء إلى أن طلاق المكره لا يقع، لأنه غير قاصد للطلاق وإنما قصد دفع الأذى عن نفسه، واستدلوا بقوله ﷺ: «إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» 1، وبقوله ﷺ: «لا طلاق في إغلاق» 1. وذهب الحنفية إلى أن طلاق المكره واقع، لأنه قصد إيقاع الطلاق وإن لم يرض بالأثر المترتب عليه، كالهازل فإن طلاقه يقع 1. والراجح ما ذهب إليه الجمهور لقوة دليله 1. وقد نص أهل العلم على أن من أكره على الطلاق بغير حق فطلاقه غير معتبر شرعًا، ولا يترتب عليه أثره. وهذا ما أفتى به بعض المعاصرين في حوادث الإكراه على الطلاق 2.
وجوب بر الوالدين والإحسان إليهما
بر الوالدين من أعظم القربات، وقد أمر الله تعالى بالإحسان إليهما حتى مع كفرهما، فقال: ﴿وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا﴾ 3. فطاعتهما في المعروف واجبة، ولكن لا طاعة لهما في معصية الله. وقد جاء في الحديث الصحيح: «لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف» 4. وقال ﷺ: «السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع عليه ولا طاعة» 5. فإذا أمر الوالدان ولدهما بطلاق زوجته بغير حق، فلا تجب طاعتهما في ذلك، لأن الطلاق بغير سبب شرعي قد يكون معصية إذا ترتب عليه ضرر بالزوجة أو كان ظلمًا لها.
حدود طاعة الوالدين في الطلاق
لا يجوز للوالدين إجبار ابنهما على طلاق زوجته بغير سبب شرعي، لأن ذلك من باب الإضرار بالزوجة وإفساد بيت الزوجية. وقد سئل الشيخ ابن عثيمين عن حكم إجبار الزوجة على إسقاط حملها، فأجاب بأنه لا يجوز للزوج إجبارها على ذلك، وقال: «ليس لك الحق في إجبارها على ذلك» 6. وهذا في الإجهاض، فمن باب أولى الطلاق. وقد نص أهل العلم على أن من حق الزوجة على زوجها أن يحسن عشرتها، ولا يطلقها بغير سبب. وإذا أمر الوالدان بالطلاق بغير حق، فلا طاعة لهما، لأن الطلاق حينئذ يكون معصية. وقد جاء في فتوى الشبكة الإسلامية: «ليس في إمساكه الزوجة المتمسكة بدينها عقوق للوالدين الذين يأمران بطلاقها» 3. فطاعة الوالدين مشروطة ألا تكون في معصية الله، وطلاق الزوجة بغير ذنب من هذا الباب.
حق الزوجة في عدم الطلاق بغير سبب شرعي
الزواج ميثاق غليظ، وقد أمر الله تعالى بالإمساك بمعروف أو التسريح بإحسان، فقال: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة:229]. فلا يجوز للزوج أن يطلق زوجته بغير سبب شرعي، لأن ذلك من الإضرار بها، وقد قال ﷺ: «لا ضرر ولا ضرار» 7. وإذا أراد الأهل إجباره على طلاقها بغير حق، فعليه أن يرفق بهم ويحسن إليهم، لكن لا يستجيب لمطلبهم إذا كان ظلمًا. وقد نص أهل العلم على أن التخبيب - وهو تحريض المرأة على مخالفة زوجها - حرام، فكذلك تحريض الزوج على طلاق زوجته بغير حق. وقد جاء في فتوى الشبكة الإسلامية: «ما يحدث من والد زوجتك وتحريض ابنته على مخالفتك وعصيانك فهذا حرام لا يجوز، وهذا هو التخبيب الذي نهى عنه رسول الله ﷺ» 8. فحق الزوجة أن تبقى في عصمة زوجها ما لم يوجد سبب شرعي يبيح الطلاق.
الموازنة بين طاعة الأهل وحفظ العصمة
على الزوج أن يوازن بين بر والديه والإحسان إليهما، وبين حفظ بيته وزوجته. فيجتهد في إقناع أهله بالحكمة والموعظة الحسنة، ويبين لهم أن طلاق زوجته بغير حق لا يجوز شرعًا، وأنه إنما يطيعهم في المعروف. ويمكنه الاستعانة بأهل العلم والفضل من الأقارب لإقناعهم. وإذا أصر الأهل على مطلبه، فلا يلزمه الطاعة في المعصية، وعليه أن يصبر على أذاهم، ويحسن إليهم بالقول والفعل، ولا يقطعهم. وقد أفتى بعض أهل العلم في حادثة إكراه على طلاق الزوجة الثانية بأنه إذا وقع الطلاق تحت الإكراه فإنه لا يقع، وقال: «مع أننا في شك أيضًا من وقوع هذه الطلقة لأن حالتك قد تكون إكراهًا وطلاق المكره لا يقع» 2. فإذا كان الطلاق بغير رضا، لم يقع، وله أن يراجع زوجته ما دامت في العدة.
الوصية باستشارة أهل العلم قبل الإقدام
قبل الإقدام على أي خطوة في مثل هذه الحالات، ينبغي للزوج أن يستشير أهل العلم الثقات، ويستخير الله تعالى، ولا يتعجل. فإن المسألة خطيرة، وتتعلق بحقوق الزوجة والأولاد. وقد قال الله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل:43]. فاستشارة العالم تضع الأمور في نصابها، وتبين الحكم الشرعي بدقة. كما ينبغي أن يستعين بالله تعالى ويدعو أن يهدي أهله وأن يصلح ما بينهم. وإذا كان هناك إمكانية للإصلاح بين الزوجة والأهل، فليبذل جهده في ذلك، فإن الصلح خير.
خلاصة القول: إن طلاق المكره لا يقع عند جمهور الفقهاء، وهو الراجح. ولا تجب طاعة الوالدين في طلاق الزوجة بغير سبب شرعي، لأن الطاعة إنما تكون في المعروف. وعلى الزوج أن يبر والديه ويحسن إليهما، لكن دون أن يضحي ببيته وزوجته ظلمًا. وعليه أن يستشير أهل العلم، ويستخير الله، ويحاول الإصلاح بالحكمة والرفق. ونسأل الله أن يصلح الأحوال، وأن يجمع بين القلوب على الخير.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص6885.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص1260.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج8، ص1396.
- 4↩
سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، أبو داود، ج4، ص265.
- 5↩
سنن الترمذي - ط الرسالة، الترمذي، ج3، ص503.
- 6↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج97، ص15.
- 7↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج11، ص542.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص10079.