حكم من مات تاركاً للصلاة وهو يشهد الشهادتين
السؤال
ما حكم من مات تاركاً للصلاة وهو يشهد الشهادتين؟ وهل يُحكم بكفره، ويُصلّى عليه ويُدفن في مقابر المسلمين؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
تارك الصلاة إن جحد وجوبها كفر بالإجماع، وإن تركها تهاوناً وكسلاً مع اعتقاده وجوبها ففي كفره خلاف بين المذاهب: فمذهب مالك والشافعي أنه لا يكفر بل يُقتل حداً، ومذهب أحمد أنه كافر كفراً مخرجاً عن الملة، وهو قول جمهور السلف، وعلى هذا لا يُغسّل ولا يُصلّى عليه ولا يُدفن مع المسلمين 12345.
الفرق بين الجاحد والمتهاون
تارك الصلاة على ضربين: من تركها جاحداً لوجوبها فهو كافر كفر ردة بالإجماع، ومن تركها معتقداً لوجوبها تهاوناً وكسلاً فهو التارك غير المعذور 2. وقال المالكية: «مَنْ جَحَدَ وُجُوبَ صَلَاةٍ مِنَ الْخَمْسِ أَوْ رُكُوعَهَا أَوْ سُجُودَهَا كَفَرَ... وَإِنِ اعْتَرَفَ بِالْوُجُوبِ وَلَمْ يُصَلِّ فَلَيْسَ بِكَافِرٍ خِلَافًا لِابْنِ حَنْبَلٍ» 1. وقال ابن قدامة: إن تركها تهاوناً أو كسلاً دعي إلى فعلها وقيل له إن صليت وإلا قتلناك، فإن أبى قُتل بالسيف، وبه قال مالك والشافعي 3.
أقوال المذاهب في كفر التارك كسلاً
حكى الماوردي في المسألة ثلاثة مذاهب: «أَحَدُهَا وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ أَنَّ دَمَهُ مُبَاحٌ وَقَتْلَهُ وَاجِبٌ وَلَا يَكُونُ بِذَلِكَ كَافِرًا»، والثاني مذهب أبي حنيفة والمزني أنه محقون الدم لا يُقتل بل يُضرب ويُعزّر، والثالث مذهب أحمد وإسحاق بن راهويه «أَنَّهُ كَافِرٌ كَالْجَاحِدِ تَجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامُ الرِّدَّةِ» 2. ونقل ابن قاسم أن تاركها تهاوناً أو كسلاً «كَفْرٌ مُسْتَقِلٌّ وَهُوَ الصَّوَابُ الَّذِي تَدُلُّ عَلَيْهِ السُّنَّةُ وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ السَّلَفِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ»، وقال أيوب السختياني: «تَرْكُ الصَّلَاةِ كُفْرٌ لَا يُخْتَلَفُ فِيهِ»، وحكى إسحاق إجماع أهل العلم عليه 4. وذهب ابن عثيمين إلى أن «تَارِكَ الصَّلَاةِ تَهَاوُنًا وَتَكَاسُلًا كَافِرٌ كُفْرًا مُخْرِجًا عَنِ الْمِلَّةِ»، وأن الصحابة مجمعون على ذلك، وأن الخلاف إنما هو بين المتأخرين 5. وقال الفوزان فيمن مات على ترك الصلاة: «مَاتَ عَلَى غَيْرِ الْمِلَّةِ» 6.
أدلة القول بالكفر
من الأدلة حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «بَيْنَ الْعَبْدِ وَالْكُفْرِ أَوِ الشِّرْكِ تَرْكُ الصَّلَاةِ» 7، وحديث بريدة: «إِنَّ الْعَهْدَ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ» 8. واستدل من نازع في الكفر بحديث: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ... وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ فَلَيْسَ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ»، قال القرافي: «وَهُوَ نَصٌّ فِي جَوَازِ دُخُولِ تَارِكِهَا الْجَنَّةَ فَلَا يَكُونُ كَافِرًا» 1. وأجاب أصحاب القول بالكفر بأن أدلة المخالفين محمولة على غير محل النزاع أو معارضة بأدلة أظهر منها 5.
أثر الشهادتين في الحكم
النطق بالشهادتين لا يعصم من حكم الردة إذا أتى بما ينقضها عند القائلين بكفر تارك الصلاة؛ لأن الكفر عندهم يقع بالفعل كما يقع بالقول والاعتقاد، وقد قرر ذلك في شرح الإبانة بأن الصحابة مجمعون على كفر تارك الصلاة كفراً يخرجه من الملة 9. وذكر ابن تيمية أن المرتد بترك الصلاة يصير مسلماً بفعل الصلاة، وأن الأصوب أنه يصير مسلماً بنفس الصلاة من غير احتياج إلى إعادة الشهادتين، لأن كفره بالامتناع من العمل 10.
ما يترتب على موته على الترك
إذا مات على ترك الصلاة على القول بكفره فلا يُغسّل ولا يُكفّن ولا يُصلّى عليه ولا يُدفن مع المسلمين، بل يُحفر له في البر ويُدفن بلا مراسم الجنازة، ولا يرث ولا يُورث، ولا يُدعى له بالمغفرة 56. وأما على قول الجمهور الذين لا يحكمون بكفره كفراً مخرجاً فإنه يُغسّل ويُصلّى عليه ويُدفن في مقابر المسلمين، وإن كان عاصياً بتركه 11. وعلى القول بأنه كافر لا تجوز الصلاة عليه ولا الدعاء له 6.
المسألة خلافية بين المذاهب: فمذهب مالك والشافعي أنه لا يكفر بتركها كسلاً بل يُقتل حداً، ومذهب أحمد أن كفره مخرج من الملة، وهو قول جمهور السلف، وعلى هذا القول لا يُصلّى عليه ولا يُدفن مع المسلمين، وأما الجاحد فيكفر بالإجماع 12345.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الذخيرة للقرافي، القرافي (المالكية)، ج2، ص482.
- 2↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج2، ص525.
- 3↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج3، ص351.
- 4↩
حاشية الروض المربع لابن قاسم، عبد الرحمن بن قاسم، ج1، ص423.
- 5↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج8، ص2.
- 6↩
مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان، صالح الفوزان، ج1، ص333.
- 7↩
المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم، أبو نعيم الأصبهاني، ج1، ص160.
- 8↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج4، ص475.
- 9↩
شرح كتاب الإبانة من أصول الديانة، حسن أبو الأشبال الزهيري، ج30، ص3.
- 10↩
الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، سامي بن جاد الله، ج1، ص124.
- 11↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص12639.