حكم لبس الدبلة للزوجين
السؤال
ما حكم لبس الدبلة (خاتم الزواج) للزوجين، للرجل والمرأة، وهل هي من التشبه بالكفار، وما حكم لبس الذهب للرجال، وهل تؤثر النية والاعتقاد في الحكم؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الدبلة في أصلها عادة وفدت من غير المسلمين، فالأولى تركها، ويحرم لبسها إذا صحبها اعتقاد أنها تجلب المودة أو تدفع الضرر، ويحرم على الرجل لبسها إن كانت من ذهب، أما من غير الذهب ومع انتفاء الاعتقاد الفاسد فالأمر فيها بين الجواز مع الكراهة والتنزه عنها 1234567.
أصل الدبلة وحكم التشبه
الدبلة عادة ليست من عوائد المسلمين، وقد قيل إن أصلها مأخوذ من النصارى، فإذا كان الأمر كذلك صار في لبسها محذور التشبه بأعداء الله 1. وقال ابن باز: «لا نعلم لهذا العمل أصلاً في الشرع والأولى ترك ذلك سواء كانت الدبلة من فضة أو غيرها» 4. وقال في موضع آخر: «استعمال الدبلة من المستحدثات التي لا أصل لها والذي ينبغي للمسلمين تركها وأقل ما في ذلك الكراهة» 8. ويستند أهل العلم في ذلك إلى قوله ﷺ: «من تشبه بقوم فهو منهم» 9. وذهب بعضهم إلى أن انتشارها بين المسلمين أخرجها عن دائرة التشبه المحرم إذا لم يقصد بها التشبه، قال المنجد: «فإن كان من يلبسها لا يعتقد فيها هذا الاعتقاد ولا يتطير ولا يتشاءم بنزعها فالذي يظهر جواز لبسها مع الكراهة» 6، ونحوه في فتاوى الشبكة الإسلامية: «ولا نرى القول بتحريمها عند انتفاء قصد التشبه أو اعتقاد أن لها تأثيرًا في جلب المودة بين الزوجين ونحو ذلك لكن نرى التنزه عنها أولى» 7.
حكم لبس الذهب للرجال
يحرم على الرجل لبس الذهب مطلقًا، خاتمًا كان أو دبلة أو غيره، لقوله ﷺ: «حُرِّمَ لِبَاسُ الحَرِيرِ والذَّهَبِ على ذُكُورِ أُمَّتِي وأُحِلَّ لإِنَاثِهِم» 10. وقال ابن عثيمين: «لبس الدبلة للزواج إن كانت من ذهب فهي حرام على الرجل» 1. وقال ابن باز: «لا يجوز لبس الرجال للخاتم من الذهب لا قبل الزواج ولا بعده» 8. وأما المرأة فيجوز لها لبس الذهب، قال ﷺ: «وأُحِلَّ لإِنَاثِهِم» 10، وقال ابن عثيمين في الذهب والحرير: «هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها» 1. وأما الدبلة من الفضة أو غير الذهب من المعادن فجائز للرجل من حيث هي خاتم، قال ابن عثيمين: «أما لبس خاتم الفضة للرجل من حيث هو خاتم لا باعتقاد أنه دبلة تربط بين الزوج وزوجته فإن هذا لا بأس به لأن الخاتم من الفضة للرجال جائز» 2، وقال: «إن كانت الدبلة من غير الذهب فإنه لا بأس بها من حيث هي بذاتها» 1. وقد اتخذ النبي ﷺ خاتمًا من فضة ونقش فيه 11.
أثر النية والاعتقاد
إذا صحب لبس الدبلة اعتقاد أنها سبب لبقاء المودة بين الزوجين، أو أن خلعها يؤثر في العلاقة، حرم ذلك، قال ابن عثيمين: «لبس الدبلة للرجال أو النساء من الأمور المبتدعة وربما تكون من الأمور المحرمة ذلك لأن بعض الناس يعتقدون أن الدبلة سبب لبقاء المودة بين الزوج والزوجة... وهذا نوع من الشرك لأنهما اعتقدا سببًا لم يجعله الله سببًا لا قدرًا ولا شرعًا» 2. وقال في موضع آخر: «هذا القسم لا شك أنه حرام ولا يجوز لأنه نوع من التولة وهي نوع من الشرك الأصغر» 3. وقال ابن باز: «ولا أثر لنزعها في النكاح ومن اعتقد أن ذلك يؤثر فقد غلط» 8. وقال في معجم التوحيد: «فإذا وجدت هذه النية فإنه من الشرك الأصغر وإن لم توجد هذه النية... ففيه تشبه بالنصارى... وإن كانت من الذهب فهي بالنسبة للرجل فيها محذور ثالث وهو لبس الذهب» 12.
الراجح
الذي يظهر من كلام أهل العلم أن الدبلة إذا كانت من غير الذهب وخلا لبسها من الاعتقاد الفاسد وقصد التشبه فهي جائزة مع الكراهة، والأولى تركها خروجًا من الخلاف وسدًّا لمظنة التشبه 467. وأما إن كانت من ذهب للرجل فهي حرام بلا خلاف 1018، وإن صحبها اعتقاد التأثير حرمت على الزوجين جميعًا 2312.
تنبيهات
لا يجوز للخاطب أن يلبس الدبلة لمخطوبته بيده قبل العقد، لأنها أجنبية عنه، قال المنجد: «لا يجوز في هذا الخاتم أن يتولى الخاطب إلباسه مخطوبته لأنها لم تكن زوجه بعد فهي أجنبية عنه إذ لا تكون زوجة إلا بعد العقد» 5. وما يرسل إلى المخطوبة من الحلي على وجه الهدية لا بأس به، قال ابن عثيمين: «أما ما يرسل إلى المخطوبة عند الخطبة من أنواع الحلي فإن هذا لا بأس به لأنه عبارة عن هدية» 3.
الدبلة عادة وافدة، والأولى تركها، ويحرم لبسها مع اعتقاد التأثير، ويحرم على الرجل لبسها إن كانت من ذهب، وما عدا ذلك فجائز مع الكراهة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج22، ص2.
- 2↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج18، ص100.
- 3↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج22، ص2.
- 4↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج4، ص250.
- 5↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص79.
- 6↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص7383.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج20، ص1121.
- 8↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج4، ص249.
- 9↩
بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الزهيري، ابن حجر العسقلاني، ج1، ص447.
- 10↩
سنن الترمذي - ط الرسالة، الترمذي، ج3، ص515.
- 11↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج5، ص209.
- 12↩
معجم التوحيد، إبراهيم بن سعد أبا حسين، ج1، ص657.