ما الفرق بين المحكم والمتشابه؟
السؤال
ما الفرق بين المحكم والمتشابه في القرآن الكريم، وما تعريف كل منهما، وما أمثلة ذلك، وكيف يتعامل أهل العلم مع المتشابه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
المحكم ما اتضح معناه واستقام، والمتشابه ما خفي معناه أو احتمل وجوهًا، والواجب رد المتشابه إلى المحكم والإيمان به والعمل بالمحكم 123.
تعريف المحكم لغة واصطلاحًا
المحكم في اللغة هو المتقن، يقال كلام محكم أي متقن، فالقرآن على هذا كله محكم، وهذا يسمى الإحكام العام 4. وأما في الاصطلاح فله ثلاثة تعريفات: الأول ما عُرف المراد منه، والثاني ما لا يحتمل إلا وجهًا واحدًا، والثالث ما استقل بنفسه ولم يحتج إلى بيان 4. وقال بعض السلف: المحكم هو ما لم يحتمل من التأويل غير وجه واحد 2. والأظهر أن المحكم هو ما اتضح معناه 1، وقيل هو الواضح البين الذي لا يخفى على أحد معناه 5.
تعريف المتشابه لغة واصطلاحًا
المتشابه في اللغة هو المماثلة، يقال فلان يشابه فلان أي يماثله، فالقرآن كله متشابه في آياته فبعضها يشابه بعضًا 4. وأما في الاصطلاح فله ثلاثة تعريفات: الأول ما استأثر الله بعلمه، والثاني ما احتمل أوجهًا متعددة، والثالث ما لا يستقل بنفسه واحتاج إلى بيان 4. والأظهر أن المتشابه هو ما لم يتضح معناه إما لاشتراك أو إجمال 1، وقيل هو ما احتمل من التأويل أكثر من وجه 2، وقيل هو الذي فيه إشكال عند بعض الناس فهو نسبي يختلف باختلاف أفهام الناس 3.
الفرق بين المحكم والمتشابه
الفرق بينهما أن المحكم واضح المعنى لا يخفى على أحد، والمتشابه ما يشتبه معناه ويخفى على أكثر الناس ولا يعرفه إلا الراسخون في العلم 5. وقال تعالى ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ﴾ 64، فالمحكمات هن أم الكتاب أي الأصل الذي يرجع إليه عند الاشتباه 6. وقد وصف القرآن كله بأنه محكم في قوله ﴿كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ﴾ 47، ووصف كله بأنه متشابه في قوله ﴿كِتَابًا مُتَشَابِهًا﴾ 12، وهذا هو الإحكام العام والتشابه العام، وأما التقسيم الخاص في سورة آل عمران فهو باعتبار تعلقه بالمكلفين 72.
أمثلة على المحكم والمتشابه
من أمثلة المحكم: آيات الحلال والحرام وقصص القرآن الكريم، كقوله تعالى ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ 4، وقال ابن عباس: المحكمات ناسخه وحلاله وحرامه وحدوده وفرائضه وما يؤمر به ويعمل به 6. ومن أمثلة المتشابه: الآيات المجملة التي ليس فيها تفصيل فتفصلها السنة، مثل قوله تعالى ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ﴾ فإن إقامة الصلاة غير معلومة والمعلوم منها وجوب إقامة الصلاة فقط، لكن كيف الإقامة يعرف من دليل آخر 5. ومنه ما قد يبدو تعارضًا بين الآيات كقوله ﴿وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ مع قوله ﴿وَلا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا﴾، فيضرب الجاهل الآيات بعضها ببعض ليوقع الناس في حيرة، لكن الراسخين في العلم يقولون كله من عند الله ولا تناقض في كلام الله 5.
موقف أهل العلم من المتشابه وطريقة التعامل معه
الواجب على كل أحد أن يعمل بما استبان له وأن يؤمن بما اشتبه عليه وأن يرد المتشابه إلى المحكم ويأخذ من المحكم ما يفسر له المتشابه ويبينه فتتفق دلالته مع دلالة المحكم، وهذه طريقة الصحابة والتابعين 1. وقال تعالى ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا﴾ 64. وعلامة أهل الزيغ أنهم يأخذون بالمتشابه ويتركون المحكم، وأما الراسخون في العلم فإنهم يعملون بالمحكم ويؤمنون بالمتشابه ويردون المتشابه إلى المحكم فيفسرون المتشابه بالمحكم 3. وقد قال النبي ﷺ: «إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم»، متفق عليه رواه البخاري في التفسير ومسلم في العلم 6. والحكمة في تنوع القرآن إلى محكم ومتشابه أن الله جعل منه آيات محكمات يرجع إليهن عند التشابه وأخر متشابهات امتحانًا للعباد ليتبين صادق الإيمان ممن في قلبه زيغ 8.
المحكم أصل يرجع إليه، والمتشابه يرد إلى المحكم ويؤمن به، وطريق السلامة العمل بالمحكم والإيمان بالمتشابه وترك اتباعه ابتغاء الفتنة 13.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
العقد الثمين في شرح منظومة الشيخ ابن عثيمين، خالد المشيقح، ج1، ص159.
- 2↩
معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، محمد حسين الجيزاني، ج1، ص105.
- 3↩
شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث - الراجحي، عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، ج6، ص3.
- 4↩
أصول الفقه - أسامة سليمان، أسامة سليمان، ج3، ص2.
- 5↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج5، ص2.
- 6↩
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه، محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ج10، ص167.
- 7↩
شرح الوصية الكبرى، يوسف الغفيص، ج2، ص8.
- 8↩
تفسير العثيمين: الفاتحة والبقرة، ابن عثيمين، جالمقدمة، ص51.