ما درجة حديث أنت ومالك لأبيك وهل هو صحيح
السؤال
ما درجة حديث «أنت ومالك لأبيك»؟ وهل هو صحيح؟ وما معناه وما يستفاد منه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الحديث ثابت صحيح بشواهده وطرقه، رواه ابن ماجه وأحمد والطبراني والبيهقي وغيرهم عن جابر وعمر وسمرة وابن عمر وابن مسعود، وقال ابن القطان إسناده صحيح، وقال المنذري رجاله ثقات، وصححه الألباني، وله طرق وشواهد يصح بها 1234. ومعناه عند جمهور الفقهاء أن اللام للإباحة لا للتمليك، فيأخذ الأب من مال ولده قدر حاجته بلا إضرار ولا إجحاف 254.
تخريج الحديث ودرجته
رواه البزار من حديث ابن عمر بلفظ «أَنْتَ وَمَالُكَ مِنْ كَسْبِ أَبِيكَ»، وقال: «لا نَعْلَمُهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا إِلا بِهَذَا الإِسْنَادِ»، ورواه من حديث سمرة بلفظ «أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ»، وقال: «لَمْ يُسْنِدْهُ غَيْرُ أَبِي إِسْمَاعِيلَ»، ورواه من حديث عمر وقال: «لا نَعْلَمُهُ عَنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ» 1. ورواه ابن ماجه وأحمد عن جابر وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ورواه الطبراني والبيهقي، وقال ابن القطان: «إِسْنَاده صَحِيح»، وقال المنذري: «رِجَاله ثِقَات»، وقال ابن حجر في التنقيح إن تفرد عيسى بن يونس لا يضره «فَإِن غرابة الحَدِيث والتفرد بِهِ لَا يُخرجهُ عَن الصِّحَّة» 3. وقال الشوكاني كما نقله عنه: «وبمجموع هذه الطرق ينتهض للاحتجاج» 2، وذكر المنجد أن «له طرق وشواهد يصح بها» 4. وأما قول من ضعفه كالطبري فمقابل بما تقدم من تصحيح الأئمة 2.
معناه: الإباحة لا التمليك
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن اللام في الحديث ليست للملك بل للإباحة، قال ابن القيم: «واللام في الحديث ليست للملك قطعا ومن يقول هي للإباحة أسعد بالحديث وإلا تعطلت فائدته ودلالته» 4. واستدل الشافعي بأن الابن يرثه أولاده وزوجته وأمه، فلو كان ماله ملكًا لوالده لم يأخذ المال غير الأب 4. وقال ابن حبان في صحيحه: «ومعناه أنه ﷺ زجر عن معاملته أباه بما يعامل به الأجنبي وأمره ببره والرفق به في القول والفعل معًا إلى أن يصل إليه ماله فقال له أنت ومالك لأبيك لا أن مال الابن يملكه الأب في حياته عن غير طيب نفس من الابن» 5. ونقل الشوكاني عن العلماء أن اللام للإباحة، «فإن مال الولد له وزكاته عليه وهو موروث عنه» 2.
شروط أخذ الأب من مال ولده
قال ابن عثيمين كما نقله المنجد: «هذا الحديث ليس بضعيف لشواهده ومعنى ذلك أن الإنسان إذا كان له مال فإنَّ لأبيه أن يتبسَّط بهذا المال وأن يأخذ من هذا المال ما يشاء لكن بشرط بل بشروط»، منها ألا يكون في أخذه ضرر على الابن، وألا تتعلق به حاجة للابن 4. وقال الراجحي: «الرجل له أن يتملك من مال ابنه بشرطين عند أهل العلم: الشرط الأول ألا يضر به، والشرط الثاني ألا يعطيه لولده الآخر»، فإن زاد عن حاجة الولد جاز للأب أن يأخذه بشرط ألا يعطيه ولدًا آخر ولا يضر به 6. وقال ابن قدامة في المغني: للأب أن يأخذ من مال ولده ما يشاء ويتملكه مع حاجته إلى ما يأخذه ومع عدمها، بشرطين: ألا يجحف بالابن ولا يضر به، وألا يأخذ شيئًا تعلقت به حاجته، وألا يأخذ من مال ولده فيعطيه لآخر 7. وقال عفانة: «ويجوز للأب أن يأكل من مال ولده ويأخذ منه قدر حاجته ما لم يكن في ذلك سرف أو سفه»، وليس معناه أن الأب يملك مال الابن من غير طيب نفس منه 5. وقال في موضع آخر: اتفق الفقهاء على وجوب نفقة الولد الموسر على والده الفقير المحتاج 5.
دخول الأم في الحكم
سئل ابن جبرين: هل تقاس الأم على الأب في هذا الحكم؟ فأجاب: «نعم هذا هو الصحيح لأن الأم أحد الأبوين»، واستدل بقوله تعالى ﴿وَوَصَّيْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ﴾ [لقمان: ١٤]، وقوله ﴿وَوَصَّيْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا﴾ [الأحقاف: ١٥] 8.
مناسبته وما يستفاد منه
سبب الحديث أن رجلًا جاء يستعدي على والده ويشكو أنه يأخذ ماله، فقال له النبي ﷺ: «أنت ومالك لأبيك» 1. وروي عن جابر أن رجلًا قال: «يا رسول الله إن لي مالًا وولدًا وإن أبي يريد أن يجتاح مالي» فقال: «أنت ومالك لأبيك» 4. ويستفاد منه: عظم حق الوالد ووجوب بره والرفق به 5، وأن للأب أن يأخذ من مال ولده قدر حاجته بلا إضرار 64، وأن مال الولد يبقى ملكًا له يورث عنه وتجب فيه الزكاة عليه 2، وأنه لا يجوز للأب أن يستولي على مال ولده كله إضرارًا به 7.
الحديث صحيح بشواهده وطرقه، ومعناه الإباحة لا التمليك، فيأخذ الأب من مال ولده قدر حاجته بشرط عدم الإضرار والإجحاف، ومال الابن يبقى ملكًا له يورث عنه.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
كشف الأستار عن زوائد البزار، نور الدين الهيثمي، ج2، ص84.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص1347.
- 3↩
عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين العيني، ج13، ص142.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج7، ص1471.
- 5↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص186.
- 6↩
فتاوى منوعة - الراجحي، عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، ج15، ص53.
- 7↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج8، ص187.
- 8↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج42، ص34.