ملة الإسلام

حكم أخذ الأب من مال ابنته بغير إذنها

حجم الخط تيليغرام

السؤال

ما حكم أخذ الأب من مال ابنته البالغة بغير إذنها؟ وهل يملك الأب مال ولده البالغ بمقتضى حديث «أنت ومالك لأبيك»؟ وما الفرق بين مال الصغير ومال البالغ في ذلك؟ وما ضوابط الأخذ؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

لا يجوز للأب أن يأخذ من مال ابنته البالغة الرشيدة بغير إذنها على القول المعتمد عند الجمهور، لأن ذمتها مستقلة ومالها ملكها؛ وحديث «أنت ومالك لأبيك» محمول عند الجمهور على بيان حق الأب وبره والإباحة عند الحاجة لا على التمليك، وذهب الحنابلة إلى جواز الأخذ بشرطين: ألا يجحف بالولد، وألا يأخذه ليعطيه ولداً آخر 123.

تعريف المسألة وتحرير محل الخلاف

محل النزاع مال الولد الحر البالغ الرشيد المستقل في ذمته؛ فأما مال الصغير المولى عليه فولاية الأب عليه ثابتة لحفظه وتنميته، وليس ذلك تمليكاً له، بل الأب يقبض مهر البنت الصغيرة ونحوها لاستحقاقه الولاية على مالها، بخلاف البالغة الرشيدة فليس له قبض مالها إلا بإذنها 4. وقالت اللجنة: «إذا كان الولد قد اشترى البيت من خالص ماله ولم يهده لأبيه أو غيره فهو ملكه ولا يجوز لأحد أن يأخذه أو يأخذ جزءاً منه بغير إذنه ورضاه سواء كان الأب أو غيره وذلك لاستقلال ذمّة الأب عن ذمّة أولاده صغارًا كانوا أو كبارًا أغنياء كانوا أو فقراء» 1.

دلالة حديث «أنت ومالك لأبيك»

الحديث روي من طرق عن ابن عمر وسمرة وعمر وجابر وغيرهم 56. وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه «بيان من النبي ﷺ لفضل الأب على ابنه وحقّه عليه وليس المراد به حقيقة الملك لأن الملك لا يَرِدُ على الحُرِّ» 1. وقال ابن المنذر: «لمَّا وَرَّثَ الله الأبَ مِن مالِ ابْنِه السُّدْسَ مع وَلَدِه دَلَّ على أنَّه لا حَقَّ له في سائِره وقَوْلُه أنْتَ وَمَالُكَ لأبِيكَ لم يُزِدْ به حقيقةَ المِلْكِ وإنَّما أرادَ المُبالغَةَ في وُجُوبِ حَقِّه عليكَ وإمْكانِ الأخْذِ مِن مالِكَ» 3. وقال ابن حبان: معناه «أنه ﷺ زجر عن معاملته أباه بما يعامل به الأجنبي وأمره ببره والرفق به» لا أن الأب يملك مال الابن بغير طيب نفس منه 2. وذهب الحنابلة إلى أن الحديث حقيقة، قال ابن قدامة: «للأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء ويتملّكه مع حاجة الأب إلى ما يأخذه ومع عدمها صغيرًا كان الولد أو كبيرًا» 17.

أقوال المذاهب

(مذهب الحنابلة): للأب الأخذ من مال ولده كبيراً كان أو صغيراً، بشرطين: «أن لا يَجْحف بالابن ولا يضرّ به ولا يأخذ شيئًا تعلّقت به حاجته»، و«أَلا يأخذ من مال ولده فيعطيه الآخر» 17. (مذهب الجمهور): لا يملك الأب مال ابنه البالغ، والحديث محمول على البر والإباحة عند الحاجة؛ قال الشوكاني: «يجوز له الأكل منه سواء أذن الولد أو لم يأذن... ما دام محتاجًا ولم يكن ذلك على وجه السرف والسفه» 8، وقال الجزري: «إذا احتاج إلى مالك أخذ منك قدر الحاجة... فأما أن يكون أراد به إباحة ماله حتى يجتاحه ويأتي عليه سرفًا وتبذيرًا فلا أعلم أحدًا ذهب إليه» 8. ونقل العيني أن عطاء ومسروقاً ومجاهداً والحكم والشعبي والحسن وابن أبي ليلى قالوا: «مال الابن لأبيه يأخذ منه ما شاء» 9، وروي نحوه عن عمر وعلي وابن مسعود وجابر وأنس وابن عباس وعائشة 9.

الضوابط عند القائلين بالجواز

يشترط ألا يجحف الأب بولد ولا يضره، وألا يأخذ ما تعلقت به حاجة الولد، وألا يأخذه ليعطيه ولداً آخر 17. وقال الشنقيطي: «وعلى الوالد أيضًا أن يتقي الله في الطلب فلا يطلب إلا في حدود الحاجة ويطلب بالمعروف ولا يضيق على ابنه وإنما يكون ذلك على الوجه الذي لا ضرر فيه ولا إضرار» 10. وقالت دار الإفتاء: «فإذا استولى الوالدان على مال ولدهما لحاجتهما إليه فلا شىء فيه بشرط عدم الضرر بالولد» 7. وقالت اللجنة: «لكن لو كان الأبوان فقيرين فنفقتهما على الأبناء بحسب حالهما» 1.

الراجح

الراجح أن الأب لا يملك مال ابنته البالغة الرشيدة بمجرد الأبوة، ولا يأخذ منه بغير إذنها ورضاها، عملاً باستقلال ذمتها، وحملاً للحديث على البر والإباحة عند الحاجة دون الإسراف والإضرار 123؛ فإن احتاج الأب وكانت البنت موسرة لزمها الإنفاق عليه بالمعروف من غير إجحاف بها 12.

مال البنت البالغة ملكها، ولا يجوز للأب الأخذ منه بغير إذنها على الراجح، وحديث «أنت ومالك لأبيك» لا يفيد التمليك عند الجمهور، ويبقى للأب حق البر والنفقة عند الحاجة بلا إضرار.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص231.

    ↩
  2. 2

    فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص186.

    ↩
  3. 3

    الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ابن أبي عمر، ج19، ص24.

    ↩
  4. 4

    الحاوي الكبير، الماوردي، ج9، ص502.

    ↩
  5. 5

    كشف الأستار عن زوائد البزار، نور الدين الهيثمي، ج2، ص84.

    ↩
  6. 6

    المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج8، ص273.

    ↩
  7. 7

    فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج8، ص187.

    ↩
  8. 8

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج8، ص2449.

    ↩
  9. 9

    نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، بدر الدين العيني، ج14، ص511.

    ↩
  10. 10

    شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج225، ص10.

    ↩

فتاوى ومقالات ذات صلة

فتوى · الأدب مع الوالدين حكم أخذ الأب من مال ولده بدون إذنه ما حكم أخذ الأب من مال ولده بدون إذنه؟ وهل يفرق بين الأخذ عند الحاجة والأخذ المطلق؟ وما شرط عدم الإضرار بالولد؟ وما مذاهب الفقهاء… فتوى · التربية والأسرة المسلمة ما صحة حديث أنت ومالك لأبيك وشروط أخذ الأب من مال ابنه : سمعت حديثاً عن المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: "أنت ومالك لأبيك" (‏رواه الإمام أحمد في ‏‏مسنده)، وقد سمعت أن في هذا الحديث… فتوى · فقه الزكاة ما حكم قضاء دين الأب المتوفى من زكاة مال ابنته : امرأة والدها متوفى و كان عليه ديون وهي تريد أن تخرج زكاة المال فهل يجوز أن تخرجها تسديداً لديون والدها؟ فتوى · فقه الزواج والطلاق موقف الإخوة من تزويج الأب ابنتَه بغير كفء في الدين إذا وافق الأب والبنت على خاطب ليس بكفء من الناحية الدينية، فما موقف الإخوة الملتزمين؟ وهل لهم حق الاعتراض أو منع النكاح؟ فتوى · قضايا الزواج والعلاقات الأسرية هل يجوز للأب تزويج ابنته بغير رضاها هل يجوز للأب أن يزوّج ابنته بغير رضاها؟ وما حكم إجبار البكر على الزواج، وهل يُشترط رضاها، وما الفرق بين البكر والثيب في الإذن،… فتوى · فقه الزواج والطلاق حكم أخذ الأب مهر ابنته والتصرف فيه ثم توبته أخذ الأب مهر ابنته البالغة وتصرف فيه بغير إذنها، ثم تاب من ذلك؛ فما حكم تصرفه أولاً، وهل يجب عليه رد المهر أو ضمانه بعد التوبة؟