حكم صيام تاسوعاء وعاشوراء
السؤال
ما حكم صيام يوم عاشوراء ويوم تاسوعاء؟ وهل يُشرع صيام تاسوعاء مع عاشوراء؟ وما حكم إفراد عاشوراء بالصوم؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
صيام عاشوراء مستحب باتفاق، ويكفّر السنة الماضية، ويُستحب معه صيام تاسوعاء مخالفةً لليهود، وأكمل المراتب صيام التاسع والعاشر والحادي عشر، ولا كراهة في إفراد العاشر عند الجمهور 1234.
فضل عاشوراء وحكم صيامه
عاشوراء هو اليوم العاشر من المحرم عند الجمهور، وهو ظاهر الأحاديث ومقتضى إطلاق اللفظ والمعروف عند أهل اللغة، خلافاً لمن قال إنه التاسع 1. وصيامه مستحب، وقد اتفق أصحاب الشافعي وغيرهم على استحباب صوم عاشوراء وتاسوعاء 1. وورد في فضله أنه يكفّر السنة الماضية، فقد سئل النبي ﷺ عن صيام يوم عاشوراء فقال: «يكفر السنة الماضية» 3، وفي رواية: «صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ» 5. ولم يجب صومه في قول القاضي ومن تابعه من الحنابلة؛ لأنه ﷺ لم يأمر من أكل فيه بالقضاء، ولحديث معاوية: «هَذا يومُ عاشُورَاءَ لم يكتبِ الله عليكُم صِيامَهُ فمن شاءَ فليصُم ومن شاءَ فليُفطِر» 2. وحُكي عن أحمد وجوبه ثم نسخه، واختاره الشيخ ومال إليه الموفق والشارح 2.
حكم صيام تاسوعاء
تاسوعاء هو اليوم التاسع من المحرم 16. ويُسنّ صومه مع عاشوراء؛ لما روى الخلال بإسناد جيد عن ابن عباس مرفوعاً: «لَئِن بَقيتُ إلى قَابل لأصومنَّ التاسعَ والعاشِرَ» 6. وقال الشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق وآخرون: يُستحب صوم التاسع والعاشر جميعاً؛ لأن النبي ﷺ صام العاشر ونوى صيام التاسع 4. وعلّل العلماء استحباب تاسوعاء بوجوه: مخالفة اليهود في اقتصارهم على العاشر، وهو مروي عن ابن عباس، ووصل عاشوراء بصوم كما نهي عن إفراد الجمعة، والاحتياط خشية نقص الهلال فيكون التاسع هو العاشر في نفس الأمر 14. وأقوى هذه الوجوه مخالفة أهل الكتاب 4.
الفرق بين تاسوعاء وعاشوراء ومراتب الصوم
تاسوعاء هو التاسع وعاشوراء هو العاشر 16. وصيام عاشوراء على مراتب: أدناها أن يُصام وحده، وفوقه أن يُصام التاسع معه، وأكملها أن يُصام التاسع والعاشر والحادي عشر 3. وقال ابن القيم: مراتب صومه ثلاث: أكملها أن يصوم قبله يوماً وبعده يوماً، ويلي ذلك أن يصام التاسع والعاشر وعليه أكثر الأحاديث، ويلي ذلك إفراد العاشر وحده 7. وأما إفراد التاسع فمن نقص فهم الآثار وعدم تتبع ألفاظها وطرقها، وهو بعيد من اللغة والشرع 7.
حكم إفراد عاشوراء بالصوم
إفراد عاشوراء بالصوم جائز، وهو أدنى المراتب، وينال به الصائم الثواب وتكفير ذنوب السنة الماضية 3. وقال ابن حجر: صيام عاشوراء على ثلاث مراتب أدناها أن يُصام وحده 3. وقال الشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق وآخرون: يُستحب صوم التاسع والعاشر جميعاً 4. وأما كراهة إفراد عاشوراء فقد حُكي عن الشيخ تقي الدين أنه مقتضى كلام أحمد، وهي قول ابن عباس 2. والأمر بمخالفة اليهود جاء في حديث: «صوموا يَومَ عاشوراءَ وخالِفوا فيه اليَهودَ صوموا قَبلَه يَومًا أو بَعدَه يَومًا» 8، وفي رواية: «صُومُوا يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَخَالِفُوا الْيَهُودَ وَصُومُوا قَبْلَهُ يَوْمًا وَبَعْدَهُ يَوْمًا» 1.
الحكمة من صيام تاسوعاء
ذكر العلماء في حكمة استحباب صوم تاسوعاء أوجهاً: الأول أن المراد مخالفة اليهود في اقتصارهم على العاشر، وهو مروي عن ابن عباس؛ الثاني أن المراد وصل يوم عاشوراء بصوم كما نهي أن يُصام يوم الجمعة وحده؛ الثالث الاحتياط في صوم العاشر خشية نقص الهلال ووقوع غلط فيكون التاسع في العدد هو العاشر في نفس الأمر 14. وأقوى هذه الأوجه مخالفة أهل الكتاب 4. وقال ابن تيمية: لما قيل له قبيل وفاته إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى أمر بمخالفتهم بضم يوم آخر إليه وعزم على ذلك، ولهذا استحب العلماء منهم الإمام أحمد أن يصوم تاسوعاء وعاشوراء 9.
صيام عاشوراء مستحب ويكفّر سنة، ويُستحب معه تاسوعاء مخالفةً لليهود، وأكمل الصيام صوم التاسع والعاشر والحادي عشر، ومن أفرد العاشر صح صومه ونال الفضل، والخلاف في كراهة إفراده معروف 1234.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي (الشافعية)، ج6، ص383.
- 2↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج5، ص320.
- 3↩
تفسير القرآن الكريم - المقدم، محمد إسماعيل المقدم، ج145، ص2.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص3262.
- 5↩
مختصر صحيح مسلم للمنذري ت الألباني، عبد العظيم المنذري، ج1، ص165.
- 6↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي، ج5، ص318.
- 7↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج4، ص633.
- 8↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج9، ص84.
- 9↩
اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، ابن تيمية، ج1، ص284.