ملة الإسلام

هل يجوز تتبع رخص العلماء؟

حجم الخط تيليغرام

السؤال

هل يجوز للمسلم أن يتتبع رخص العلماء فيأخذ من كل مذهب بالأسهل والأخف عليه؟ وما تعريف تتبع الرخص وحكمه، والفرق بينه وبين الأخذ بالأيسر عند الحاجة، وما ضوابط الأخذ بقول عالم أو مذهب؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

تتبّع الرخص هو الأخذ بأخف الأقوال في المسائل الخلافية لمجرد الهوى، وهو ممنوع عند جمهور أهل العلم، بل نصّ بعضهم على الفسق به، وحكى ابن حزم وابن عبد البر الإجماع على منعه 12، والصواب منعه لأن فرض المقلد سؤال أهل العلم 3. أما الأخذ بالأيسر في مسألة معينة عند الحاجة أو عند تعادل الفتاوى فله ضوابط، وليس من تتبع الرخص 34.

تعريف تتبع الرخص

تتبّع الرخص هو الأخذ بأخف الأقوال في المسائل الخلافية 3. وبيّن أهل العلم أن المراد به أن يكون ذلك ديدن الإنسان، فكلما وجد رخصة في مذهب عمل بها ولا يعمل بغيرها، ويأخذ غرضه من أي مذهب وجده فيه 2. وأما تتبع الرخص الشرعية كالقصر والفطر في السفر فغير مراد بهذا المنع 2. وقال ابن حجر الهيتمي في تعريفه: «أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ مَذْهَبٍ بِالْأَسْهَلِ مِنْهُ لِانْحِلَالِ رِبْقَةِ التَّكْلِيفِ مِنْ عُنُقِهِ» 1.

حكم تتبع الرخص

ذهب جمهور أهل العلم إلى منع تتبع الرخص وتحريمه. قال ابن عبد البر: «لا يجوز للعامي تتبع الرُّخَص إجماعًا» 2، ونقل ابن حزم الإجماع على منع تتبع الرخص 1. وقال بعض العلماء: «مَن تتبّع الرخصَ فقد تزندق» 3، والصواب في هذه اللفظة ما ذكره ابن عثيمين أن يقال: «من تتبع الرخص فسق أي صار فاسقًا» 5. ونقل التفسيق به عن الإمام أحمد ويحيى القطان وأبي إسحاق المروزي الشافعي، ونقل البيهقي عن الأوزاعي: «من أخذ بنوادر العلماء خرج عن الإسلام» 2. وقال سليمان التيمي: «إن أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله» 2. وذهب ابن الهمام الحنفي إلى الإشكال في المنع وقال: «لا أَدْرِي مَا يَمْنَعُ ذَلِكَ مِنْ الْعَقْلِ وَالنَّقْلِ» 1، وردّ عليه بأن تتبع الرخص ميل مع الهوى 2، وبأنه خلاف الإجماع 1. وقال ابن حجر الهيتمي: «وَمِنْ ثَمَّ كَانَ الْأَوْجَهُ أَنَّهُ يُفَسَّقُ بِهِ» 1.

الفرق بين تتبع الرخص والأخذ بالأيسر عند الحاجة

فرّق أهل العلم بين تتبع الرخص الذي هو ديدن الإنسان في كل مسألة، وبين الأخذ بالأخف في مسألة أو مسألتين لحاجة. قال السلمي: «وينبغي أنْ يُعلمَ أن تتبعَ الرخص إنما يتحقّقُ في شأن مَن هذا ديدنُه في مسائل الخلاف وأما من أخذ في مسألة أو مسألتين بالقول الأخفّ لحاجته إليه فهذا قد اختُلف في صحّة عمله» 3. وقال ابن عثيمين: «إذا تعادلت الفتيا عندك فإنه يتبع الأيسر لأن دين الله مبني على اليسر» 4. وقال ابن حجر الهيتمي نقلاً عن بعض المحتاطين: «الْأَوْلَى لِمَنْ بُلِيَ بِوَسْوَاسٍ الْأَخْذُ بِالْأَخَفِّ وَالرُّخَصِ لِئَلَّا يَزْدَادَ فَيَخْرُجَ عَنْ الشَّرْعِ» 1. فالأخذ بالأيسر عند الحاجة أو عند تعادل الفتاوى ليس من تتبع الرخص الممنوع.

ضوابط الأخذ بقول عالم أو مذهب

ذكر الزحيلي ضوابط للأخذ بأيسر المذاهب، منها: أن يكون في مسائل الفروع الشرعية الاجتهادية الظنية، لا في العقائد وأصول الإيمان ولا فيما علم من الدين بالضرورة 6. ومن الضوابط: أن يسأل المقلد من يثق بعلمه ودينه وورعه، فإذا أفتاه لزمه الأخذ بفتواه 7. وقال ابن عثيمين: «لا يجوز للإنسان إذا استفتى عالمًا واثقًا بقوله أن يستفتي غيره لأن هذا يؤدي إلى التلاعب بدين الله وتتبع الرخص» 4. وإذا اختلفت الفتاوى فإنه يتبع من يراه إلى الحق أقرب في علمه ودينه، فإن تساوى عنده الرجلان في العلم والدين اتبع الأيسر 4. وقال السلمي: «الراجحَ أنه يطلبُ الترجيحَ فيأخذُ بفتوى الأعلم والأورع فإنْ تساويا سأل ثالثًا» 3.

الأدلة والآثار

استدل المانعون بقوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: 43]، وبأن تتبع الرخص يؤدي إلى التحلل من ربقة التكاليف الشرعية، وهو عمل بالهوى بدون دليل 3. وأما حديث: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ» 8، وحديث عائشة: «مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ أَمْرَيْنِ قَطُّ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا» 9، فقد بيّن العباد أنهما لا يدخلان في تتبع الرخص في الفتاوى، بل على الإنسان أن يبحث عن الراجح إن كان عنده علم، أو يسأل من يثق بعلمه ودينه 10.

تتبع الرخص لمجرد الأخذ بالأسهل في كل مسألة ممنوع عند جمهور أهل العلم، بل نصّ بعضهم على الفسق به، وحُكي الإجماع على منعه. أما الأخذ بالأيسر في مسألة معينة عند الحاجة أو عند تعادل الفتاوى فله ضوابط وليس من تتبع الرخص المذموم.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي (الشافعية)، ج10، ص112.

    ↩
  2. 2

    حكم التقليد، حمد بن ناصر آل معمر، ج1، ص46.

    ↩
  3. 3

    أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، عياض السلمي، ج1، ص492.

    ↩
  4. 4

    مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج26، ص389.

    ↩
  5. 5

    لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج212، ص12.

    ↩
  6. 6

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج1، ص119.

    ↩
  7. 7

    فتاوى منوعة - الراجحي، عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، ج20، ص49.

    ↩
  8. 8

    الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، الأمير ابن بلبان الفارسي، ج6، ص451.

    ↩
  9. 9

    جزء فيه أحاديث ابن حيان، ابن مردويه، أحمد بن محمد، ج1، ص213.

    ↩
  10. 10

    شرح سنن أبي داود للعباد، عبد المحسن العباد، ج545، ص38.

    ↩

فتاوى ومقالات ذات صلة

مقالة · الآداب والأخلاق ما حكم تتبع رخص العلماء وشذوذاتهم للخروج من التكليف ومن الأنماط المنتشرة نمط الشخص المترخِّص صاحب شعار "علِّقها في رقبة عالِم واخرج منها سالِم"! ولستُ أعني بالترخص إتيان الرُّخص… مقالة · الواقع المعاصر حكم تتبع رخص العلماء اتباعا للهوى ثلاث منجيات: خشية الله في السر والعلانية، والقصد في الفقر والغنى، وكلمة الحق في الغضب والرضا، وثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع،… فتوى حكم تتبع رخص المذاهب الفقهية ما حكم تتبع رخص المذاهب الفقهية، وما حقيقته، والفرق بينه وبين التلفيق واتباع الدليل، وما ضوابط الأخذ بأقوال المذاهب؟ فتوى · فتاوى وأحكام حكم تتبع رخص الفقهاء ما حكم تتبع رخص الفقهاء بأخذ الأسهل من كل مذهب؟ وما حقيقته؟ وما الفرق بينه وبين الأخذ بالأيسر عند الحاجة؟ وما ضوابط الأخذ بقول… مقالة ترجمة الإمام عامر الشعبي وثناء العلماء عليه - اسمه ونسبه: هو عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار أبو عمرو الهمداني ثم الشعبي. - مولده: ولد في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه… مقالة تهاون الناس في صلاة الجماعة بحجة تسهيل بعض العلماء من عبد العزيز بن عبد الله بن باز، إلى من يراه من المسلمين، وفقهم الله لما فيه رضاه، ونظمني وإياهم في سلك من خافه واتقاه، آمين.…