حكم صبغ الشعر بالألوان كالأحمر والأزرق
السؤال
ما حكم صبغ الشعر بغير السواد من الألوان كالأحمر والأزرق؟ وما الفرق بين الصبغ والتلوين وتغيير الشيب؟ وما حكم التشبه بالكفار والفاسقين فيه؟ وما الألوان المنهي عنها والمباحة؟ وما حكم صبغ شعر المرأة وزينتها لزوجها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأصل جواز صبغ الشعر بغير السواد من الألوان كالحمرة والصفرة، ويُستثنى من ذلك ما كان تشبهاً بالكافرات أو الفاجرات فيحرم من هذه الناحية، وأما السواد فمنهي عنه على الصحيح، ويُستحب تغيير الشيب بالحناء والكتم 1234.
حكم الصبغ بغير السواد
الأصل في صبغ الشعر بغير السواد الجواز؛ فقد سئل الشيخ ابن عثيمين عن صبغ الشعر بالألوان مثل الأزرق والأحمر فأجاب: «أما بغيره مِن الألوان فالأصل الجواز إلا أن يكون على شكل نساء الكافرات أو الفاجرات فيحرم من هذه الناحية» 1. وقال في موضع آخر: «وأما صبغ الشيب بغير السواد من الألوان فلا بأس به ولا حرج فيه» 3. وأفتت اللجنة الدائمة: «تغيير الشعر بغير السواد لا حرج فيه» 2.
الفرق بين الصبغ والتلوين وتغيير الشيب
الخضاب في اللغة تغيير لون الشيء بحمرة أو صفرة، قال ابن حنيفة العابدين: «يقال خضب الشيء يخضبه إذا غير لونه بحمرة أو صفرة» 5. والمنهي عنه إنما هو اختضاب السواد، كما في حديث جابر: «غَيِّرُوا رَأْسَهُ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ» 6. وأما تغيير الشيب بغير السواد فمستحب، وقد كان الحسين بن علي «يَخْضِبُ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ» 7، وقال النبي ﷺ: «إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُونَ فَخَالِفُوهُمْ» 8. والأفضل تغيير الشيب بالحناء والكتم معاً، قال ابن عثيمين: «فالأفضل تغيير الشيب بالحناء والكتم أي يخلطان جميعًا... حتى يخرج منهما لونٌ بني أي أدهم هذا هو الأفضل» 9.
حكم التشبه بالكفار والفاسقين
يشترط في جواز الصبغ بغير السواد ألا يكون على شكل مخصوص بالكافرات أو الفاجرات؛ قال ابن عثيمين: «إلا أن يكون على شكل نساء الكافرات أو الفاجرات فيحرم من هذه الناحية لقول النبي ﷺ من تشبه بقوم فهو منهم» 12. وقد جاء في الصحيح الأمر بمخالفة أهل الكتاب في الصبغ: «إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُونَ فَخَالِفُوهُمْ» 8.
الألوان المنهي عنها والمباحة
المنهي عنه هو السواد الخالص؛ فعن جابر أن النبي ﷺ قال في أبي قحافة: «غَيِّرُوا رَأْسَهُ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ» 6، وقال ابن عثيمين: «لا يجوز صبغ الشيب بالسواد لأن النبي ﷺ قال جنبوه السواد» 10. وأما الحناء والكتم ونحوهما فمباحة، قال: «وإن صبغ بالحناء فقط فلا بأس وإن صبغ بالكتم فقط فلا لأنه يكون أسود» 9. وقال: «أما الكتم فيخلط مع الحناء حتى يكون اللون بنيًا بين السواد والصفرة» 10. وأما الصبغة التي لونها غير أسود لكنها تُسوّد الشعر الأبيض فقال: «ما دام أن هذه الصبغة إذا وضعت على الشعر الأبيض اسودَّ فهي حرام» 9. وذهب المالكية إلى كراهة الصبغ بالسواد من غير تحريم، قال ابن حنيفة العابدين: «ويكره صباغ الشعر بالسواد من غير تحريم ولا بأس به بالحناء والكتم» 5، ونقل عن مالك: «لم أسمع في ذلك شيئا معلوما وغير ذلك من الصبغ أحب إلي وترك الصبغ كله واسع» 5. ونقل العيني أن الجمهور على أن الخضاب بالحمرة والصفرة دون السواد 11. وذهب التويجري إلى جواز صبغ الشعر بالسواد للزينة أو في الحرب، وقال إن رواية «وجَنِّبوهُ السَّوَاد» شاذة 12، وهو قول مرجوح عند الجمهور.
صبغ شعر المرأة وزينتها لزوجها
لا يجوز صبغ الشعر بالسواد مطلقاً للرجال والنساء، سواء فعلته المرأة لزوجها أو لغيره؛ لعموم الأدلة الناهية عن الصبغ بالسواد 2. وأما بغير السواد فيجوز للمرأة أن تصبغ شعرها ما لم يكن فيه تشبه بالكافرات 1. وقال ابن عثيمين في صبغ الشعر الأسود ليزداد سواداً: «الاحتياط ألا تفعله المرأة أي ألا تصبغ بالسواد الذي يجعل شعرها أسود مما كان عليه» 3.
يُباح صبغ الشعر بغير السواد من الألوان كالأحمر والأزرق، ويُستحب تغيير الشيب بالحناء والكتم، ويحرم السواد الخالص، ويحرم ما كان تشبهاً بالكافرات أو الفاجرات، ولا فرق في تحريم السواد بين الرجل والمرأة ولا بين الزينة لزوجها وغيره.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص7711.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص7708.
- 3↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج22، ص2.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج20، ص1459.
- 5↩
العجالة في شرح الرسالة، ابن حنيفة العابدين، ج5، ص245.
- 6↩
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، الأمير ابن بلبان الفارسي، ج12، ص285.
- 7↩
الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم، ابن أبي عاصم، ج1، ص305.
- 8↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج5، ص215.
- 9↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج59، ص26.
- 10↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج234، ص27.
- 11↩
عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين العيني، ج22، ص51.
- 12↩
مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة، محمد بن إبراهيم التويجري، ج1، ص421.