ما الفرق بين الخلع والطلاق في العوض والرجعة والنفقة
السؤال
ما الفرق بين الخلع والطلاق من حيث التعريف والحكم والآثار والحقوق، والعدة والنفقة، والرجعة، والعوض المالي؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الخلع فراق بعوض تبذله الزوجة أو يقع به الطلاق البائن، والطلاق فراق من الزوج بغير عوض، وقد يكون رجعيًا يملك فيه الزوج الرجعة، بخلاف الخلع فالأصل فيه البينونة وعدم الرجعة إلا بعقد جديد 123.
تعريف الخلع وحكمه
الخلع لغةً النزع والإزالة، واصطلاحًا عند الحنفية «إزالة ملك النكاح المتوقفة على قبول المرأة بلفظ الخلع أو ما في معناه» 3، وهو «الفرقة بعوض يأخذه الزوج» 4. وأصله مجمع على جوازه، وسواء خالع على الصداق أو بعضه أو مال آخر أقل أو أكثر، ويصح في حالتي الشقاق والوفاق 4. ويكره الخلع إذا كان الزوج يكره صحبة المرأة فأحسن عشرتها ومنعها بعض حقها حتى ضجرت وافتدت، وإن كان نافذًا ويأثم الزوج بفعله 4. وقال الحنابلة: «الخلع طلاق بائن ما لم يقع بلفظ صريح في خلع كفسخت وخلعت وفاديت ولم ينو به طلاقًا فيكون فسخًا لا ينقص به عدد الطلاق» 5. وقال الجمهور: الخلع طلاق بائن، وله تفصيل في المعتمد عند الحنابلة 3. ووقوعه بلفظ الطلاق أو نيته رجعيًا إذا خلا عن العوض 5.
تعريف الطلاق وحكمه
الطلاق مشتق من الإطلاق وهو الإرسال والترك، ومعناه في الشرع «حَلُّ رابطة الزواج وإنهاء العلاقة الزوجية»، ومنه رجعي يملك الزوج فيه الرجعة ما دامت الزوجة في العدة، ومنه بائن لا يملك الزوج الرجعة فيه 1. والطلاق من حيث هو جائز، وقد تعتريه الأحكام الأربعة من حرمة وكراهة ووجوب وندب، والسني ما استوفى شروطه، وما لم يستوفها فبدعي، والبدعي إما مكروه أو حرام 6. والطلاق لا يكون إلا بلفظ الزوج واختياره ورضاه، وأسبابه كثيرة وقد يكون بلا سبب وإنما لرغبة الزوج في فراق زوجته 2.
الفرق في الآثار والحقوق
الطلاق فراق بغير عوض، ويستطيع الزوج أن يراجع مطلقته المدخول بها ما لم تخرج من العدة أو يطلقها ثلاثًا، وأما الخلع فهو حل للعصمة بعوض 1. وقال بعضهم: هو طلاق بائن تبين به الزوجة بينونة صغرى إذا لم يكن طلقها قبل ذلك مرتين، ولا يحق له ارتجاعها في أثناء العدة إلا برضاها ورضا وليها وشاهدين ومهر جديد 1. والفسخ لا رجعة للزوج على زوجته بعده فلا يملك إرجاعها إلا بعقد جديد وبرضاها، وأما الطلاق فهي زوجته ما دامت في العدة من طلاق رجعي وله الحق في إرجاعها بعد الطلقة الأولى والثانية دون عقد سواء رضيت أم لم ترض 2. والخلع لا يحتاج إلى حاكم ويكفي تلفظ الزوج به كأن يقول للمرأة خالعتك على كذا فتقبل 3.
الفرق في العوض المالي
الخلع معاوضة على الطلاق، فإذا وقع بغير بدل بأن قال خالعتك ونوى الطلاق وقع الطلاق ولا يسقط شيء من المهر، وإن كان ببدل هو المهر فحكمه أن المهر إن كان غير مقبوض سقط عن الزوج وسقطت عنه النفقة الماضية، وإن كان مقبوضًا فله حكم آخر 7. والخلع والطلاق على مال وإن زال بكل منهما ملك الزواج يختلفان: فلو كان الخلع على عوض باطل شرعًا بأن وقع على ما ليس بمال متقوم كخلع المسلمة على خمر أو خنزير أو ميتة فلا شيء للزوج ويقع الطلاق بائنًا، أما إذا بطل العوض في الطلاق على مال بأن سميا ما ليس بمال متقوم فإن الطلاق يقع رجعيًا 8. والفسخ قبل الدخول لا يوجب للمرأة شيئًا من المهر، وأما الطلاق ففيه تفصيل 2.
الفرق في العدة والنفقة
إذا وقع الخلع ببدل هو المهر وكان المهر غير مقبوض سقط المهر عن الزوج وسقطت عنه النفقة الماضية 7. ونصت المادة 101 على عدم إسقاط نفقة العدة إلا بالنص الصريح: «في الخلع نفقة العدة لا تسقط ولا يبرأ الزوج المخالع منها إلا إذا نص عليها صراحة في عقد الخالعة» 8. وأما الطلاق الرجعي فالزوجة زوجة ما دامت في العدة وله الحق في إرجاعها 2.
الفرق في الرجعة وحق الزوج
الطلاق الرجعي يملك الزوج فيه الرجعة ما دامت الزوجة في العدة، وأما الخلع فهو حل للعصمة بعوض، وقال بعضهم هو طلاق بائن لا يحق له ارتجاعها في أثناء العدة إلا برضاها ورضا وليها وشاهدين ومهر جديد 1. والخلع في جانب الزوج بمنزلة اليمين لأنه تعليق الطلاق بقبول المال، ولهذا لا يملك الرجوع عنه 910. والفسخ لا رجعة فيه إلا بعقد جديد 2.
دليل مشروعية الخلع
حديث امرأة ثابت بن قيس أتت النبي ﷺ فقالت: «يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام»، فقال رسول الله ﷺ: «أتردين عليه حديقته»، قالت: نعم، قال رسول الله ﷺ: «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة» 11.
الخلع فراق بعوض يقع به الطلاق البائن غالبًا ولا رجعة فيه إلا بعقد جديد، والطلاق فراق من الزوج بغير عوض وقد يكون رجعيًا يملك فيه الزوج الرجعة في العدة، ويختلفان في العوض والنفقة والرجعة على التفصيل المذكور 745123.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص12591.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص1204.
- 3↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج4، ص3151.
- 4↩
روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي (الشافعية)، ج7، ص374.
- 5↩
شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي (الحنابلة)، ج3، ص60.
- 6↩
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي (المالكية)، ج2، ص361.
- 7↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني (الحنفية)، ج3، ص151.
- 8↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص7033.
- 9↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج16، ص569.
- 10↩
شرح الزيادات - قاضي خان، قاضي خان، ج2، ص469.
- 11↩
صحيح البخاري - ت البغا، البخاري، ج5، ص2021.