ما الفرق بين الفأل والطيرة في الشرع؟
السؤال
ما الفرق بين الفأل والطيرة في الشرع؟ وما تعريف كل منهما وحكمه ودليله من السنة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الفأل والطيرة يتفقان في أن كلاً منهما يحرّك القلب ويؤثر في الإقدام والإحجام، لكن الفأل محمود مأمور به شرعاً، والطيرة مذمومة منهي عنها، بل هي شرك؛ لأن الفأل حسن ظن بالله وتوكل عليه، والطيرة سوء ظن بالله وتعلق بغيره 123.
تعريف الفأل
الفأل مهموز وقد لا يهمز، وهو الاستبشار بحصول الخير عند سماع ما يسر، ويكون فيما يحسن وفيما يسوء، وقيل فيما يحسن خاصة 4. وقال النبي ﷺ: «وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ الصَّالِحُ الْكَلِمَةُ الْحَسَنَةُ» 5، وفي رواية: «خيرها الفأل قالوا وما الفأل قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم» 6. وقال ابن الأثير: «وإنما أحب الفأل لأن الناس إذا أملوا فائدة الله تعالى ورجوا عائدته عند كل سبب ضعيف أو قوي فهم على خير» 7.
تعريف الطيرة
الطيرة بكسر الطاء وفتح الياء وقد تسكن، وهي التشاؤم بالشيء، وأصلها التطير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء وغيرهما، وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم فنفاه الشرع وأبطله ونهى عنه وأخبر أنه ليس له تأثير في جلب نفع أو دفع ضر 6. وقال ابن القيم: «التطير هو التشاؤم من الشيء المرئي أو المسموع فإذا استعملها الإنسان فرجع بها من سفره وامتنع بها مما عزم عليه فقد قرع باب الشرك بل ولجه وبرئ من التوكل على الله» 37.
الفرق بينهما
ذكر أهل العلم فروقاً بين الفأل والطيرة، منها: أن الفأل مأمور به محثوث عليه، والطيرة منهي عنها 12. ومنها: أن الفأل من حسن الظن بالله، والطيرة سوء ظن بالله 127. ومنها: أن الفأل يفضي بصاحبه إلى الطاعة والتوحيد، والطيرة تفضي بصاحبها إلى المعصية والشرك 3. وقال السعدي: «الفرق بينهما أن الفأل الحسن لا يخل بعقيدة الإنسان ولا بعقله وليس فيه تعليق القلب بغير الله بل فيه من المصلحة النشاط والسرور وتقوية النفوس على المطالب النافعة» 48. وقال ابن القيم: «فالفأل يُفضي بصاحبه إلى الطاعة والتوحيد والطيرة تفضي بصاحبها إلى المعصية والشرك فلهذا استحب ﷺ الفأل وأبطل الطيرة» 3. وقال الحليمي: «إنما كان ﷺ يعجبه الفأل لأن التشاؤم سوء ظن بالله تعالى بغير سبب محقق والتفاؤل حسن الظن به والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله تعالى على كل حال» 7.
حكم الفأل
الفأل محمود مشروع، قال النبي ﷺ: «وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ الصَّالِحُ الْكَلِمَةُ الْحَسَنَةُ» 5. وقال ابن القيم: «ليس في الإعجاب بالفأل ومحبته شيء من الشرك بل ذلك إبانة عن مقتضى الطبيعة» 4. وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: «وأما الفأل فيسر به العبد ولا يعتمد عليه» 8. وقال ابن القيم أيضاً: «فهو في كل واحد من محبته للفأل وكراهته للطيرة إنما يسلك مسلك الاستخارة لله والتوكل عليه والعمل بما شرع له من أسباب لم يجعل الفأل آمراً له وباعثاً له على الفعل ولا الطيرة ناهية له عن الفعل» 8.
حكم الطيرة
الطيرة محرمة، بل هي شرك، قال النبي ﷺ: «الطِّيَرَةُ شِرْكٌ الطِّيرة شركٌ الطيرة شِرْكٌ ثلاثاً وما منا إلا ولكن اللهُ يُذْهبه بالتوكل» 9. وقال ابن عثيمين: «هي نوع من أنواع الشرك» 10. وقال ﷺ: «لا عدوى ولا طيرة» 115. وقال ابن القيم: «الطيرة تفضي بصاحبها إلى المعصية والشرك» 3. وقال: «وأما الطيرة فإن فيها سوء الظن بالله وتوقع البلاء» 7.
الأدلة من السنة
من أدلة الفأل: حديث أنس عن النبي ﷺ قال: «لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ وَيُعْجِبُنِي الْفَألُ الصَّالِحُ الْكَلِمَةُ الْحَسَنَةُ» 5، وحديث أبي هريرة: «لا طيرة وخيرها الفأل قالوا وما الفأل قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم» 6. ومن أدلة الطيرة: حديث ابن مسعود: «الطِّيَرَةُ شِرْكٌ» 9، وحديث: «لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر» 11. وقال ﷺ: «وكان يعجبه الفأل ويكره الطيرة» 8.
الفأل حسن ظن بالله وتوكل عليه، وهو محمود مشروع، والطيرة سوء ظن بالله وتعلق بغيره، وهي شرك منهي عنه، وبذلك يظهر الفرق بينهما في الحكم والأثر.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
شرح كتاب التوحيد لابن خزيمة - محمد حسن عبد الغفار، محمد حسن عبد الغفار، ج31، ص11.
- 2↩
مسائل خالف فيها رسول الله أهل الجاهلية، محمد حسن عبد الغفار، ج8، ص9.
- 3↩
أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض في الصحيحين دراسة وترجيح، سليمان بن محمد الدبيخي، ج1، ص136.
- 4↩
غاية المريد شرح كتاب التوحيد، عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل، ج1، ص306.
- 5↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج5، ص156.
- 6↩
شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن، الطيبي، ج9، ص2978.
- 7↩
معجم التوحيد، إبراهيم بن سعد أبا حسين، ج3، ص158.
- 8↩
معجم التوحيد، إبراهيم بن سعد أبا حسين، ج3، ص160.
- 9↩
سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، أبو داود، ج6، ص54.
- 10↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج9، ص574.
- 11↩
صحيح مسلم - ط التركية، مسلم، ج7، ص30.