هل تجوز صلاة الجمعة في الصحراء بدون مسجد
السؤال
هل تجوز صلاة الجمعة في الصحراء أو في مكان ليس فيه مسجد، وما شروط صحتها من حيث الاستيطان والبناء وإذن الإمام؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
تصح الجمعة عند الحنابلة والحنفية في الصحراء وما قارب البنيان ولا يشترط لها المسجد الجامع 12، ويشترط الحنفية والمالكية والشافعية على تفصيل بينهم إقامةً مستقرّة أو بنياناً 34، والراجح أن الجمعة تصح في كل مكان حصل فيه اجتماع الناس وأُقيمت فيه بشروطها 4، وأما المسافرون النازلون في البر نزولاً عارضاً فلا جمعة عليهم ولا تصح منهم 5.
الخلاف في اشتراط البنيان والمسجد
ذهب الحنابلة إلى أنه «لا يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الجُمُعَةِ إقَامَتُها في البُنْيَانِ ويجوزُ إقامَتُها فيما قارَبَهُ من الصَّحْراءِ وبهذا قال أبو حنيفةَ» 1، وقال الشافعي: «لا تجُوزُ في غيرِ البُنْيَانِ» 1. ووجّه الحنابلة قولهم بأن مصعب بن عمير «جَمَّعَ بالأنْصَارِ في هَزْمِ النَّبِيتِ» وهو بطن من الأرض، ولأنه موضع لصلاة العيد فجازت فيه الجمعة كالجامع، ولأن الأصل عدم اشتراط ذلك ولا نص فيه 1. وقال الزركشي: «جوز أصحابنا إقامتها فيما قارب البنيان من الصحراء» 2. وذهب الحنفية إلى أنها «لا تصح الجمعة إلا فى مصر جامع أو فى مصلى المصر» 3، وذهب المالكية إلى صحة الجمعة «بشرط الاستيطان ولا تصح عندهم فى خيم من قماش أو شعر» 3، وذهب الشافعية إلى أن من شروط صحتها «أن تقام فى مكان من بلد أو قرية» 3. وقال في بيان شروط المكان: «فالحنفية يشترطون للوجوب والصحة معًا المصر... والشافعية يكتفون باشتراط إقامتها في خطة أبنية سواء كانت من بلدة أو قرية والمالكية... يشترطون أن تقام في مكان صالح للاستيطان... وأما الحنابلة فلا يشترطون شيئًا من هذا فتصح عندهم في الصحاري وبين مضارب الخيام» 4.
الراجح
«والراجح في هذه المسألة هو أن الجمعة تصح في كل مكان حصل فيه اجتماع الناس واسمها مشتق من ذلك ولا يشترط المصر بل تصح في المدن والقرى» 4، واستُدل بحديث ابن عباس: «إن أول جمعة جمعت بعد جمعة جمعت في مسجد النبي ﷺ في مسجد عبد القيس بجواثى من البحرين» 4، وبكتاب عمر إلى أبي هريرة: «جمِّعُوا حيثُ كُنْتُمْ» رواه الأثرم وقال أحمد: «إسْنَادٌ جَيِّدٌ» 1، وقال الحافظ: «وهذا يشمل المدن والقرى» 4.
المسافرون في البر
إذا كان المقيمون في المكان يقيمون فيه صيفاً وشتاءً ويعتبرونه بمنزلة القرية أو المدينة وجب عليهم إقامة الصلوات جماعة وإقامة الجمعة ما داموا مقيمين وفيه مساكن لهم بما جرت به العادة 5. «أما إذا كانوا غير مقيمين وإنما نزلوا في ذلك أياماً من أجل موسم المطر أو لغير ذلك فإنه لا يجوز لهم إقامة الجمعة لأن الجمعة لا تقام في السفر» 5، و«لو أقام المسافرون وهم في البر في السفر الجمعة فإن هذا حرام عليهم وصلاتهم غير صحيحة ويجب عليهم إعادة تلك الصلاة ظهرًا» 5. وأما المسافر النازل في قرية أو مدينة تقام فيها الجمعة فيجب عليه أن يصليها مع الناس 5.
إذن الإمام والعدد
ذكر الحنفية في شروط صحة الجمعة «السلطان» 3، وذكر المالكية والحنابلة شرط العدد، فالحنابلة يشترطون «ألا يقل عدد المصلين عن أربعين شخصا بالإمام» 3. ولم يرد في النصوص اشتراط المسجد الجامع بعينه عند من أجازها في الصحراء 12.
تصح الجمعة في الصحراء عند الحنابلة والحنفية ولا يشترط لها المسجد الجامع، ويشترط غيرهم بنياناً أو استيطاناً، والراجح صحتها في كل مكان حصل فيه اجتماع الناس بشروطها، ولا تصح من المسافرين النازلين نزولاً عارضاً في البر فتلزمهم إعادة الظهر.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.