هل يجوز للمرأة العمل في بيئة مختلطة؟
السؤال
هل يجوز للمرأة العمل في بيئة مختلطة بالرجال؟ وما شروط جواز عملها وخروجها، وضوابط الاختلاط والخلوة والحجاب في مكان العمل؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأصل تحريم الاختلاط بين الرجال والنساء في العمل، ولا يجوز للمرأة العمل في بيئة مختلطة إلا عند حاجة معتبرة شرعًا مع تعذّر عمل غير مختلط، مع التزام الضوابط الشرعية من الحجاب وترك الخلوة والخضوع بالقول ونحو ذلك 12345.
الأصل في الاختلاط في العمل
ذهب أهل العلم إلى تحريم الاختلاط بين الرجال والنساء في أماكن العمل؛ فقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء عن حكم معاملة النساء كالرجال في المصانع أو المكاتب غير الإسلامية فأجابوا: «أما حكم اختلاط النساء بالرجال في المصانع والمكاتب وهم كفار في بلاد كافرة فهو غير جائز... وأما اختلاط النساء بالرجال في البلاد الإسلامية وهم مسلمون فحرام وواجب على مسئولي الجهة التي يوجد فيها هذا الاختلاط أن يعملوا على فصل النساء على حدة والرجال على حدة لما في الاختلاط من المفاسد الأخلاقية التي لا تخفى على من له أدنى بصيرة» 36. وسئل الشيخ ابن عثيمين عن عمل الفتاة في مكان مختلط مع الرجال فأجاب: «الذي أراه أنه لا يجوز الاختلاط بين الرجال والنساء بعمل حكومي أو بعمل في قطاع خاص أو في مدارس حكومية أو أهلية فإن الاختلاط يحصل فيه مفاسد كثيرة» 36. وقال في موضع آخر: «ويتبين حكمة الشرع في وجوب الفصل بين الرجال والنساء في الدراسة وكذلك في العمل» 78. وقال في الفقه الميسر: «لا يجوز للمرأة أن تعمل في مكان تختلط فيه مع الرجال لما يترتب على ذلك من مفاسد ومحاذير كالخلوة والنظر والمصافحة وتعلق القلب» 9.
الأصل قرار المرأة في بيتها والحاجة إلى العمل
الأصل للمرأة القرار في بيتها، قال تعالى ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾ 4، ودورها الأساسي تربية أبنائها ورعايتهم، لكن قد تحتاج إلى العمل لظروف كموت الزوج أو مرضه أو قصور راتبه عن حاجة الأسرة، فإذا كانت محتاجة جاز لها العمل بشروط 4.
الحالة الأولى: الحاجة المعتبرة مع تعذّر غير المختلط
إذا كانت المرأة مضطرة للعمل لضرورة حقيقية معتبرة شرعًا، حيث لا يكون لها من يقوم عليها ويوفر لها ضروريات الحياة، ولم تجد مكانًا غير مختلط تعمل فيه، ولم تكن تحسن صنعة تعملها في بيتها كالخياطة والحياكة والنسيج، أو تحسنها ولكن دخلها لا يفي بضرورياتها وضروريات من تعول، ففي هذه الحال يجوز لها أن تعمل في ذلك المكان المختلط مع التزام الحذر التام ومراعاة الضوابط الشرعية لخروج المرأة 1. فإذا زالت حاجتها أو وجدت فرصة عمل لا يوجد فيها اختلاط وجب عليها ترك ذلك العمل 1.
الحالة الثانية: عدم الحاجة أو وجود بديل غير مختلط
إذا لم تكن مضطرة إلى العمل في الأماكن المختلطة، إما لعدم حاجتها إلى العمل أصلًا وإما لوجود فرصة عمل غير مختلطة، فلا يجوز لها العمل في الأماكن المختلطة «لما يترتب على ذلك من مفاسد ولما ينطوي عليه من مخاطر، ويكفي من ذلك أنه إذا اختلطت المرأة بالرجل في مكان واحد باستمرار يصعب عليهما أن يمتثلا أمر الله سبحانه في غض البصر» 1. وبناء على ذلك فإن من كانت في وظيفة مختلطة ذات ميزات مادية يلزمها ترك هذا العمل والبحث عن بديل يجنبها الاختلاط، «وعسى أن يجعل الله فيه من الخير والبركة ما يسد مسد الميزات التي كانت تتوفر لك» 2.
ضوابط خروج المرأة للعمل
من شروط عمل المرأة: أن يكون العمل مما يتناسب مع طبيعة المرأة وفطرتها ويوافق أنوثتها كالتعليم والتطبيب للنساء والإدارة لبنات جنسها، وألا يكون العمل في أصله مما فيه اختلاط يعرضها أو يعرض الرجال للفتنة، وموافقة زوجها على خروجها للعمل لأن طاعته واجبة عليها، إلا إذا اشترطت عليه العمل في عقد الزواج، وألا يؤدي الخروج إلى الإخلال بمهمتها الأصلية من تربية الأبناء ورعايتهم والقيام بحقوق الزوج 4. ويجوز للمرأة أن تعمل «لكن مع الضوابط الشرعية التي تخصها من عدم كشف الوجه بحضرة الرجال وأمن الفتنة وخروجها متسترة بالحجاب الشرعي وعدم الاختلاط» 5.
ضوابط الالتزام داخل بيئة العمل
إذا رُخّص لها بالعمل في المكان المختلط للحاجة فلا تخرج إلا وهي محتشمة متحجبة الحجاب الشرعي الكامل، ويشترط أن يكون الحجاب «صفيقًا فضفاضًا لا يصف شيئًا من مفاتنها ولا يلفت انتباه الرجال إليها»، وأن تحذر مس الطيب عند خروجها، ويحرم عليها أن تخضع بالقول عند مخاطبة الرجال إذا احتاجت إلى ذلك، لقوله تعالى ﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ 1. ومن مفاسد الاختلاط التي نصّ عليها أهل العلم زوال الحياء للمرأة وزوال الهيبة للرجال 36، وما يترتب عليه من الخلوة والنظر والمصافحة وتعلق القلب 9.
عمل المرأة في بيئة مختلطة محرّم في الأصل، ولا يُرخّص فيه إلا لحاجة معتبرة مع تعذّر عمل غير مختلط، ومع التزام الحجاب والآداب وترك الخلوة والخضوع بالقول، فإذا زالت الحاجة أو وُجد بديل غير مختلط وجب تركه.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص16629.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص16231.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6756.
- 4↩
الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج11، ص97.
- 5↩
وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، عبد الله الطيار، ج4، ص313.
- 6↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6513.
- 7↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج24، ص2.
- 8↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج21، ص2.
- 9↩
الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج11، ص112.