ملة الإسلام

حكم التأمين التجاري في الإسلام

حجم الخط تيليغرام

السؤال

ما حكم التأمين التجاري في الإسلام، وما تعريفه وصوره، وما التكييف الفقهي له، وما العلة في تحريمه، وما حكم التأمين التعاوني التكافلي؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

التأمين التجاري محرَّم عند أكثر فقهاء العصر وجماهير هيئات الفتوى لاشتماله على الغرر والجهالة والربا والمقامرة، وأما التأمين التعاوني التكافلي القائم على التبرع والتكافل فجائز 1234.

تعريف التأمين التجاري

التأمين التجاري هو النوع المعمول به كثيرًا في البلاد الإسلامية وغيرها، وقد قام في بلاد الغرب أصلًا ومنها جاء إلى بلاد الإسلام، وهو قائم على أن تتولى شركةٌ ذات ذمة مستقلة عن ذمم المؤمن عليهم إدارة التأمين، وتستحق جميع أقساط التأمين في مقابل التزامها بدفع مبالغ التأمين عند استحقاقها، وما يتبقى من فائض الأقساط لا تعيده للمؤمن لهم بل تعتبره عوضًا في مقابل التزامها بالتعويضات 24. ويقابله التأمين التعاوني، وهو أن تتفق مجموعة من الناس على أن يدفع كل واحد منهم اشتراكًا معينًا لتعويض الأضرار التي تصيب أحدهم إذا تحقق خطر معين، فهذا النوع قائم على التبرع فلا يقصد المشتركون فيه الربح، وإنما القصد منه المواساة والتعاون على الخير 2. ومن صوره المعاصرة: التأمين على الحياة، والتأمين على السيارات والممتلكات، والتأمين على البضائع في الاستيراد والتصدير، والتأمين ضد المرض 35.

التكييف الفقهي

يجري التعامل مع التأمين التجاري بوصفه عقدًا من عقود المعاوضة المالية، وقد نص أهل العلم على أن عقد التأمين التجاري ينطوي على الجهالة والغرر وأكل أموال الناس بالباطل 6، وأنه من العقود التي يكون فيها الإنسان دائرا بين الغُنم والغُرم 5. وذكر الزحيلي أن سبب عدم جوازه يكاد ينحصر في أمرين: الغرر والربا 1. وأما إعادة التأمين التجاري فتطبق عليها أحكام التأمين التجاري ذاته، فهو عقد تأمين تجاري يكون المستأمن فيه شركات التأمين بدلًا من الأفراد 7.

ما فيه من الغرر والجهالة والربا والقمار

أما الغرر والجهالة: فقد نص أهل العلم على أن التأمين التجاري لا يجوز لما فيه من الجهالة والغرر 2، وأنه من أنواع الميسر 5. وأما الربا: فقد قرر الزحيلي أن الربا لا يستطيع أحد إنكاره، لأن عوض التأمين ناشئ من مصدر مشبوه قطعًا، لأن كل شركات التأمين تستثمر أموالها في الربا، وقد تعطي المستأمن في التأمين على الحياة جزءًا من الفائدة، والربا حرام قطعًا في الإسلام، والربا واضح بين العاقدين المؤمِّن والمستأمن لأنه لا تعادل ولا مساواة بين أقساط التأمين وعوض التأمين، فما تدفعه الشركة قد يكون أقل أو أكثر أو مساويًا للأقساط وهذا نادر 1. وأما القمار: فقد بين ابن عثيمين أن الدافع للتأمين غارم بكل حال، أما الشركة فقد تكون غانمة وقد تكون غارمة، وهذا النوع من العقود الذي يكون الإنسان فيه دائرا بين الغُنم والغُرم يعتبر من الميسر الذي حرمه الله في كتابه وقرنه بالخمر وعبادة الأصنام 5. وقال المنجد: التأمين التجاري حرام لما فيه من القمار والغرر الفاحش، فالدافع لشركة التأمين يكون مخاطرًا إما أن يخسر الأموال التي دفعها وإما أن يأخذ أكثر منها، وهذا هو القمار الميسر الذي حرمه الله في القرآن 5.

حكمه الشرعي عند المعاصرين

ذهب أكثر فقهاء العصر إلى تحريم التأمين التجاري، وهو ما قرره المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي في مكة المكرمة عام ١٣٩٦هـ/١٩٧٦م 1. وذهبت إلى تحريمه هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، ومن أعضائها الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمهما الله، وصدر به قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي القرار الخامس بتاريخ ١٤/٨/١٣٩٨ 6. وقرر مجمع الفقه الإسلامي تحريم التأمين التجاري بجميع أنواعه 3. ونصت اللجنة الدائمة على أنه لا يجوز أن يؤمّن المسلم على النفس أو على أعضاء الجسد كلا أو بعضا أو على المال أو الممتلكات أو السيارات أو نحو ذلك، سواء كان ذلك في بلاد الإسلام أم بلاد الكفار، لأن ذلك من أنواع التأمين التجاري وهو محرم لاشتماله على الغرر الفاحش والمقامرة 5. وذهب بعض المعاصرين إلى جواز التأمين التجاري، وبه قال الدكتور مصطفى الزرقا والشيخ عبد الله بن منيع والدكتور رفيق المصري 6، لكن الراجح هو القول بالتحريم، وعليه فلا يجوز المتاجرة بأسهم شركات التأمين التجاري لأن من شروط جواز المتاجرة بأسهم الشركات أن يكون أصل نشاط الشركة مباحًا وهذا الشرط منتفٍ فيها 6.

بدائل التأمين التعاوني والتكافلي وحكمها

التأمين التعاوني التكافلي المنضبط بالضوابط الشرعية جائز 3، وهو قائم على التبرع والمواساة والتعاون على الخير، فهو من باب التعاون على البر 2. وقد أجاز مؤتمر علماء المسلمين الثاني في القاهرة عام ١٣٨٥هـ/١٩٦٥م ومؤتمر علماء المسلمين السابع عام ١٣٩٢هـ/١٩٧٢م كلًا من التأمين الاجتماعي والتأمين التعاوني، وهو ما قرره مجمع الفقه الإسلامي في مكة المكرمة عام ١٣٩٨هـ/١٩٧٨م 1. ويجوز لشركات التأمين التعاوني التأمين لدى شركات تعاونية أخرى 7. وينبغي التنبيه إلى أن تغيير الاسم لا يغير الحقيقة، فقد ظهر في الآونة الأخيرة من بعض المؤسسات والشركات تلبيس على الناس وقلب للحقائق حيث سموا التأمين التجاري المحرم تأمينًا تعاونيًا ونسبوا القول بإباحته إلى هيئة كبار العلماء من أجل التغرير بالناس والدعاية لشركاتهم، وهيئة كبار العلماء بريئة من هذا العمل كل البراءة لأن قرارها واضح في التفريق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني، وتغير الاسم لا يغير الحقيقة 8.

التأمين التجاري محرَّم لاشتماله على الغرر والجهالة والربا والمقامرة، والواجب على المسلم اجتنابه والاكتفاء بالتأمين التعاوني التكافلي المنضبط بضوابطه الشرعية، والحذر من الشركات التي تسمي تأمينها التجاري تعاونيًا وهو في حقيقته تجاري.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3423.

    ↩
  2. 2

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10560.

    ↩
  3. 3

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10385.

    ↩
  4. 4

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6301.

    ↩
  5. 5

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6269.

    ↩
  6. 6

    فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج10، ص322.

    ↩
  7. 7

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3429.

    ↩
  8. 8

    المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج4، ص160.

    ↩

فتاوى ومقالات ذات صلة

مقالة · المعاملات المالية التأمين التجاري والتأمين التعاوني: الفرق والحكم قلّ أن تجد مسلمًا اليوم لا يمرّ باسم التأمين في عقد سيارة أو علاج أو سفر، ثم يقف حائرًا: أيّهما يحلّ وأيّهما يحرم؟ وقد كثُر الخلط… مقالة حكم عقد التأمين التجاري وعلته عند الفقهاء اقرأ الحلقة السابقة من سلسلة تيسير أحكام البيوع >>>> البنوك الإسلامية عقد التأميـن : عقد التأمين التجاري ، من عقود الغرر ، وهو… فتوى · الربا والفوائد هل يجوز التعامل مع شركات التأمين التجاري على الأموال والسيارات ما حكم التعامل مع شركات التأمين التي تؤمّن على المال والسيارات؟ وما الفرق بين التأمين التجاري والتعاوني؟ وهل يجوز الاشتراك مع… فتوى · فقه المعاملات ما حكم التعامل مع شركات التأمين التجاري وعلة تحريمه ما حكم التعامل مع شركات التأمين التجاري من حيث الاشتراك فيها والإيداع والمطالبة بالتعويض، وما علة تحريمه، والفرق بينه وبين… فتوى · فقه المعاملات ما صورة التأمين الجائز وحكم التأمين التجاري : هل التأمين الجائز؟ وما هي صورة التأمين الجائز؟ فتوى · فقه المعاملات حكم التأمين التجاري والتأمين التعاوني وأدلة تحريم الأول : الحكم الشرعي للتأمين