ما شروط العمل بمفهوم المخالفة؟
السؤال
ما شروط العمل بمفهوم المخالفة، وما أنواعه، وما مذاهب العلماء في الاحتجاج به، وما الموانع التي تمنع العمل به؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
مفهوم المخالفة هو دلالة اللفظ على أن حكم المسكوت عنه مخالف لحكم المنطوق إثباتاً ونفياً 12، والعمل به مشروط بألّا يكون لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفي الحكم عن المسكوت عنه 34، وقد اختلف الأصوليون في اعتباره دليلاً: فالحنفية لا يعتبرونه في أصل مذهبهم 5، والجمهور على اعتباره والعمل به عند تحقق شروطه 46.
تعريف مفهوم المخالفة
مفهوم المخالفة هو أن يشعر المنطوق بأن حكم المسكوت عنه مخالف لحكمه إثباتاً ونفياً 1، فيثبت للمسكوت عنه نقيض حكم المنطوق، ويسمى دليل الخطاب لأن دليله من جنس الخطاب أو لأن الخطاب دال عليه، ويسمى أيضاً تنبيه الخطاب 2. وهو لازم ناشئ عن معنى لفظ مركب حكمه يخالف حكم ملزومه، كقوله تعالى ﴿فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ حيث يفهم منه أن الزائد على الثمانين غير واجب 4.
أنواعه
يشمل مفهوم المخالفة أقساماً خمسة هي: مفهوم الصفة، والشرط، والغاية، والعدد، واللقب أي الاسم الجامد 5. وقد استنبط السمعاني بهذه الدلالة تارةً بمفهوم الوصف وتارةً بمفهوم الشرط مستوفيةً شروط العمل بها 1.
شروط العمل به
للعمل بمفهوم المخالفة ضابط يجمع شروطه، وهو ألّا يقوم دليل أو قرينة على تخصيص المنطوق بالذكر لكونه مختصاً بالحكم دون سواه، فإن كان كذلك فلا دلالة لمفهوم المخالفة لأنّه قد عارضه ما هو أقوى منه 3. وقال الفتوحي: «ثم الضابط لهذه الشروط أي لشروط العمل بمفهوم المخالفة وما في معناها ألّا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفي الحكم عن المسكوت عنه» 3. وقال ابن تيمية: «فإذا علم أَوْ غلب على الظن ألّا موجب للتخصيص بالذكر من هذه الأسباب ونحوها عُلم أَنّه إنّما خصه بالذكر لأَنّه مخصوص بالحكم» 3. ويشترط عند القائلين به ألّا يكون للقيد الذي قيد به الحكم فائدة أخرى سوى نفي حكم المنطوق للمسكوت، فإن كان له فائدة أخرى غير ذلك فإنه لا يكون حجة ولا يصلح للعمل به 4. وذكر العلماء خمسة شروط للعمل بهذه الدلالة: أن لا يكون المذكور خرج مخرج الغالب، وأن لا يقصد الشارع تهويل الحكم وتفخيم أمره، وأن لا يكون المنطوق محل إشكال في الحكم فيزال بالتنصيص عليه، وأن لا يكون الشارع ذكر حداً محصوراً للقياس عليه لا للمخالفة بينه وبين غيره، وأن لا يكون المقصود منه المبالغة والتكثير 1.
مذاهب العلماء في العمل به
الأصوليون في جملتهم يستدلون بدلالة المنطوق مع اختلاف التسمية وبمفهوم الموافقة، وأما مفهوم المخالفة فإنهم يختلفون في اعتباره دليلاً لاستنباط الأحكام الشرعية من نصوص الكتاب والسنة 4. فالحنفية على رأي أصولييهم في أصل المذهب لا يعتبرون مفهوم المخالفة المسمى دليل الخطاب في النصوص، ويشمل ذلك أقسامه الخمسة، بمعنى أن قولك أعط الرجل العالم لا يدل على نفي الحكم عن المخالف للمنطوق، بل هو مسكوت عنه وباقٍ على العدم الأصلي حتى يأتي دليل 5. لكن يعتبر المفهوم في روايات الكتب المعبر عنه بمفهوم التصنيف حجة لأن الفقهاء يقصدون بذكر الحكم في المنطوق نفيه عن المفهوم غالباً 5. وحكى الباجي منع التخصيص بمفهوم المخالفة عن أكثر المالكية، والجمهور على التخصيص به 6. وحجة من قال بالتخصيص به أن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما، وحجة من قال بعدم التخصيص أن ما دل عليه العام دل عليه بالمنطوق والمخالفة مفهوم والمنطوق مقدم على المفهوم، وأجيب عن هذا بأن تقديم المنطوق على المفهوم في غير المنطوق الذي هو بعض أفراد العام، أما المنطوق الذي هو بعض أفراد العام فيقدم عليه المفهوم لأن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما 6.
الموانع التي تمنع العمل به
من موانع العمل بمفهوم المخالفة أن يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفي الحكم عن المسكوت عنه 3، أو أن يكون للقيد فائدة أخرى سوى نفي حكم المنطوق للمسكوت 4. ومنها الشروط الخمسة المتقدمة: خروج المذكور مخرج الغالب، وقصد تهويل الحكم وتفخيمه، وكون المنطوق محل إشكال فيزال بالتنصيص عليه، وذكر الحد المحصور للقياس عليه لا للمخالفة، وقصد المبالغة والتكثير 1. ومنها معارضة المنطوق للمفهوم، فإن دلالة المنطوق أقوى من دلالة المفهوم لأن دلالة المنطوق واضحة في محل النطق، أما دلالة المفهوم فإن اللفظ يدل عليها لا في محل النطق، ولأن دلالة المفهوم قد تكون غير مرادة وقد تصدق ببعض الصور دون بعض بخلاف دلالة المنطوق 7.
أمثلة تطبيقية
من أمثلة العمل بمفهوم المخالفة تخصيص عموم «في أربعين شاة شاة» بقوله «إلا أن يشاء المصدق» 6. ومن أمثلته بمفهوم الشرط ما استنبطه الشوكاني من قوله تعالى ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ حيث قال: «وأما إذا لم يحصل ظن ذلك بأن يعلما أو أحدهما عدم الإقامة لحدود الله أو ترددا أو أحدهما ولم يحصل لهما الظن فلا يجوز الدخول في هذا النكاح لأنه مظنة للمعصية لله والوقوع فيما حرمه على الزوجين» 2. ومنها ما استنبطه من قوله تعالى ﴿وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ﴾ حيث قال: «وفي هذا دليل على أن أموالهم مع عدم التوبة حلال لمن أخذها من الأئمة ونحوهم ممن ينوب عنهم» 2. ومنها ما استنبطه من قوله تعالى ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ من أن تخصيص قراءة القرآن بالاستعاذة للتنبيه على أن غيرها من الأعمال الصالحة أولى بها 2.
العمل بمفهوم المخالفة معتبر عند الجمهور بشرط ألّا يقوم دليل أو قرينة على أن تخصيص المنطوق بالذكر لفائدة غير نفي الحكم عن المسكوت عنه، ولا يعتبره الحنفية في أصل مذهبهم، وحكى الباجي منعه عن أكثر المالكية، والمنطوق مقدم على المفهوم عند التعارض.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
استنباطات السمعاني في كتابه «تفسير القرآن» ومنهجه فيها، فهد بن سعد القويفل، ج1، ص66.
- 2↩
استنباطات الشوكاني في تفسيره فتح القدير، خلود شاكر فهيد العبدلي، ج1، ص86.
- 3↩
توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، عبد الله بن محمد الخنين، ج1، ص502.
- 4↩
دراسات أصولية في القرآن الكريم، محمد إبراهيم الحفناوى، ج1، ص302.
- 5↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج10، ص7628.
- 6↩
نثر الورود شرح مراقي السعود، محمد الأمين الشنقيطي، ج1، ص252.
- 7↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج6، ص2.