معنى قاعدة الحكم يدور مع العلة إثباتا ونفيا
السؤال
ما معنى قاعدة «الحكم يدور مع العلة إثباتًا ونفيًا»؟ وما أدلتها وتطبيقاتها والفرق بينها وبين تحقيق المناط، وأثر العلل القاصرة والمتعدية في دوران الحكم؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
القاعدة معناها أن الحكم الشرعي يوجد حيث توجد علته وينتفي حيث تنتفي، وهي من مسالك العلة عند الأصوليين تُعرف بالدوران أو الطرد والعكس 12، وأحكام الله تدور على حِكَمٍ وأسرار تحقق المصالح وتدرأ المفاسد 3.
تعريف القاعدة ومعناها
العلة اصطلاحًا هي «المعنى الذي من أجله شرع الحكم»، أي شرع لوجود هذا المعنى فيه، فالإسكار علة تحريم الخمر، فإذا وجد الإسكار حرم الشرب 2. وعرّفها الإمام مالك بأنها «الصفة التي يتعلق الحكم الشرعي بها»، وعرّفها الشاطبي بأنها «الحِكَمُ والمصالح التي تعلقت بها الأوامر أو الإباحة أو المفاسد التي تعلقت بها النواهي» 2. ومعنى الدوران: «فكلما وُجدت العلة وُجد الحكم وكلما انتفت العلة انتفى الحكم» 1، و«متى وجدت وجد الحكم ومتى فقدت لم يثبت الحكم» 2. وقال أهل العلم: «أحكامَ الله تعالى تدورُ على حِكَمٍ سامية وأسرار عالية تحقِّق المصالح وتدرأ المفاسد فمتى وجدت هذه الأسرارُ والحِكَمُ الربَّانية وجدت أحكام تناسبها ويدور الحكمُ حيث تدورُ العلةُ إثباتًا أو نفيًا» 3.
موقعها من مسالك العلة
هذه القاعدة يذكرها أهل العلم في مسالك العلة، ويعبرون عنها بالدوران، ويسمونها الطرد والعكس 1. والعلة قد تكون واضحة المناسبة وقد لا تظهر، فإذا ظهرت المناسبة كان التعليل بها أقوى، وإذا لم تظهر تمامًا لكن عُقلت من جهة الثبوت والانتفاء «فكلما دار الحكم مع علته عقلنا أنه مقصود للشرع» 1. ومن ضوابط صحة التعليل بها أن تكون العلة «وصفًا ظاهرًا منضبطًا» 1.
أدلتها من الكتاب والسنة
استدل أهل العلم على أن الأحكام تدور على الحِكَم والمصالح بقوله تعالى ﴿يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ 3، وقوله تعالى ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ 3. ومن السنة حديث عمر بن الخطاب أن رسول الله ﷺ قال: «إنما الأعمال بالنّيات وإنما لكلّ امرئ ما نوى» متفق عليه، رواه البخاري ومسلم 4، فهو يربط صحة العمل وفساده بالنية التي هي علته.
تطبيقات القاعدة
من تطبيقاتها في العبادات: ارتباط قبول العمل بالنية، فالحكم يدور معها وجودًا وعدمًا كما في حديث «إنما الأعمال بالنّيات» 4. ومن تطبيقاتها في المعاملات: تحريم الخمر معلل بالإسكار، «فإذا وجد الإسكار حرم الشرب» 2. ومنها ما ذكره العلماء من أن الشارع رتّب الأحكام على حِكَمٍ تحقق المصالح وتدرأ المفاسد، فحيث وجدت الحكمة وجد الحكم المناسب 3. وقليل من الأحكام لا يفهم العلماء لها حكمة بيّنة فيسمونها الأحكام التعبدية 3.
العلل القاصرة والمتعدية
لم ترد في النصوص تفاصيل تقسيم العلة إلى قاصرة ومتعدية وأثر ذلك في الدوران، وإنما قرر النص أن العلة «المعنى الذي من أجله شرع الحكم» 2، وأن الحكم يدور معها ثبوتًا وعدمًا 2، وأن العلة قد تكون واضحة المناسبة وقد لا تظهر 1. وأما ما يتعلق بتعدي العلة أو قصورها فمرجعه إلى مسالك العلة وضوابطها المذكورة في كتب الأصول، ولم تفصله هذه النصوص.
الفرق بين الدوران وتحقيق المناط
لم ترد في النصوص المقيدة تعريفات لتحقيق المناط ولا الموازنة بينه وبين الدوران، وإنما ذكرت أن الدوران من مسالك العلة وأنه الطرد والعكس، وأن العلة قد تُعقل من جهة الثبوت والانتفاء وإن لم تظهر المناسبة 1. وأما تحقيق المناط فهو تنزيل الحكم على الواقعة المعينة، وهو أمر آخر غير إثبات العلة للحكم، ولم تذكره النصوص.
القاعدة أصل أصولي في التعليل، مؤداها أن الحكم الشرعي يثبت بثبوت علته وينتفي بانتفائها، وهي من مسالك العلة المعروفة بالدوران أو الطرد والعكس، وأحكام الشريعة مبناها على حِكَمٍ ومصالح، وقد تُعرف العلة بالمناسبة الظاهرة وقد تُعرف بالدوران وحده 132.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها، وراجعه الفريق العلمي في الموقع.