هل الحلف بالنبي ﷺ شرك
السؤال
ما حكم الحلف بالنبي ﷺ؟ وهل هو شرك أكبر أم أصغر؟ وكيف يُوجَّه حديث «من حلف بغير الله فقد أشرك»؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الحلف بالنبي ﷺ حرام لا يجوز، وهو داخل في الشرك الأصغر عند جمهور أهل العلم، ولا يكون شركاً أكبر إلا إذا اعتقد الحالف في المحلوف به تعظيماً أو منزلة كمنزلة الله 1234.
حكم الحلف بالنبي ﷺ
الحلف بالنبي ﷺ لا يجوز، بل هو محرَّم داخل في النهي عن الحلف بغير الله؛ فقد بوَّب النووي في رياض الصالحين: «باب النهي عن الحلف بمخلوق كالنبي والكعبة والسماء والآباء والحياة» 5. وقال البهوتي: «ويَحرم الحَلِف بغير الله و غير صفاته ولو كان الحَلِف بنبيّ لأنه شِرْكٌ في تعظيم الله» 6. وقال ابن باز: «لا ريب أنه من الشرك الحلف بالنبي ﷺ، أو بالأولياء أو بالملائكة أو بالجن أو بالنجوم أو بشرف فلان أو بحياته كله لا يجوز» 3. وقال الشنقيطي: «ولا تنعقد يمين بمخلوق كائنا ما كان» وردَّ على من جوَّز الحلف برسول الله ﷺ بأنه «مصادمة للأمر النبوي الكريم المانع من الحلف بغير الله» 4.
الفرق بين الحلف بالله والحلف بغيره
الحلف توكيد الحكم بذكر مُعظَّم على وجه الخصوص، والتعظيم حق لله تعالى، «فلا يجوز الحلف بغيره، فقد أجمع العلماء على أن اليمين لا تكون إلا بالله أو بأسمائه وصفاته وأجمعوا على المنع من الحلف بغيره» 7. والسر في النهي ما ذكره ابن حجر: «أن الحلف بالشيء يقتضي تعظيمه والعظمة في الحقيقة لله وحده»، وقال ابن قدامة: «وَلِأَنَّ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ عَظَّمَ غَيْرَ اللَّهِ تَعْظِيمًا يُشْبِهُ تَعْظِيمَ الرَّبِّ وَلِهَذَا سُمِّيَ شِرْكًا» 8. والأصل في ذلك أمر النبي ﷺ: «مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِالله أَوْ لِيَسْكُتْ» 9، ورواه البخاري بلفظ: «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله وإلاّ فليصمت» 10.
هل هو شرك أكبر أم أصغر
الحلف بغير الله في أصله شرك أصغر لا يخرج من الملة؛ قال ابن عثيمين: «الحلف بغير الله شرك... لكنه ليس شركًا أكبر مخرجًا من الملة بل هو شرك أصغر إلا أن يقع في قلب الحالف بغير الله أن منزلة هذا المحلوف به كمنزلة الله فحينئذ يكون شركًا أكبر» 1. وقال العباد: «أي أن الحلف بغير الله شرك ولكنه كما هو معلوم شرك أصغر ولكن إذا أريد به أن الحلف بغير الله أعظم من الحلف بالله فإنه يكون شركًا أكبر» 2. وقال الفوزان: «وهو شرك أصغر إلا إذا كان المحلوف به معظَّما عند الحالف إلى درجة عبادته له فهذا شرك أكبر» 7. وقال ابن باز: «لكن لما كان هذا الحالف لا يعتقد أن عظمة المحلوف به كعظمة الله لم يكن الشرك شركا أكبر بل كان شركا أصغر» 11، وذكر أن الشرك الأصغر قد يصير أكبر إذا اعتقد صاحبه أن للمحلوف به تصرفاً في الكون أو إرادة تخرج عن إرادة الله أو قدرة يضر وينفع من دون الله 8.
توجيه حديث «من حلف بغير الله فقد أشرك»
الحديث رواه ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: «من حلف بغير الله فقد أشرك» 9، ورواه أحمد والترمذي والحاكم بإسناد صحيح 5، وذكره البهوتي وقال: «رواه الترمذي وحسنه ورجاله ثقات» 6. ووجه الدلالة أن الحلف بغير الله تعظيمٌ لغير الله فيما هو حق له وحده، فيسمى شركاً؛ لكنه شرك أصغر كما تقدم، إلا أن يقترن به اعتقاد يجعله أكبر 27. وقد سُئل ابن عمر عن رجل حلف بالكعبة فقال: «إني سمعت رسول الله ﷺ يقول من حلف بغير الله فقد أشرك» 2.
أقوال العلماء في الحلف بالنبي ﷺ خاصة
نصَّ غير واحد من أهل العلم على دخول النبي ﷺ في عموم النهي؛ فبوَّب النووي: «باب النهي عن الحلف بمخلوق كالنبي والكعبة» 5، وقال البهوتي: «يحرم الحلف بغير الله وغير صفاته ولو كان الحلف بنبي» 6، وقال ابن باز: «لا ريب أنه من الشرك الحلف بالنبي ﷺ» 3، وردَّ الشنقيطي على من جوَّز الحلف برسول الله ﷺ بأنه مصادمة للأمر النبوي المانع من الحلف بغير الله 4. ولا يعني ذلك تنقيصاً لقدره ﷺ، فإن منع الحلف به من باب حفظ حق الله في التعظيم، لا من باب بخس مكانة النبي ﷺ 68.
الحلف بالنبي ﷺ محرَّم، وهو شرك أصغر في الأصل، ويكون أكبر إذا اعتقد الحالف في المحلوف به منزلة أو تعظيماً يختص بالله، والواجب الاقتصار في اليمين على الله أو أسمائه وصفاته.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج4، ص2.
- 2↩
شرح سنن أبي داود للعباد، عبد المحسن العباد، ج374، ص9.
- 3↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج4، ص84.
- 4↩
جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف، عبد العزيز بن صالح بن إبراهيم الطويان، ج1، ص202.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج19، ص649.
- 6↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي، ج14، ص391.
- 7↩
التوحيد للفوزان، صالح الفوزان، ج1، ص92.
- 8↩
شرح بلوغ المرام - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج4، ص311.
- 9↩
التوحيد لابن منده - ت الفقيهي، ابن منده محمد بن إسحاق، ج2، ص33.
- 10↩
عشرون حديثا من صحيح البخاري دراسة أسانيدها وشرح متونها، عبد المحسن العباد، ج1، ص203.
- 11↩
فتاوى مهمة لعموم الأمة، ابن باز، ج1، ص68.