كفارة اليمين المنعقدة ومتى تجب
السؤال
ما هي اليمين المنعقدة وشروطها؟ ومتى تجب كفارة اليمين ومتى لا تجب؟ وما مقدار الكفارة وخياراتها، وهل هي على التخيير أو الترتيب؟ وما يتحقق به الإطعام والكسوة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
اليمين المنعقدة هي الحلف على أمر في المستقبل بفعل أو ترك بقصد التأكيد، وتجب الكفارة عند الحنث بها، ولا تجب في لغو اليمين. والكفارة مخيَّر بين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد صام ثلاثة أيام، ولا ينتقل إلى الصيام مع القدرة على غيره 123.
تعريف اليمين المنعقدة وشروطها
اليمين المنعقدة أو المؤكدة هي «الحلف على أمر في المستقبل أن يفعله أو الحلف على أن لا يفعله ويقصد بحلفه التأكيد والتوثيق عليه»، وهو المراد بقوله تعالى ﴿بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾ أي نويتم عقدها بقلوبكم والعزم على الفعل أو الترك 1. وقال في موضع آخر: «فمتى حلف الإنسان حلفًا مقصودًا بالقلب فإن يمينه تنعقد سواء كانت على شيء مباح أو على شيء واجب أو على شيء محرم» 4. وأما لغو اليمين فهي «ما لم تنعقد عليها النية» أو ما يسبق به اللسان بلا قصد، أو الحلف على شيء يعتقد أنه كما حلف ثم يتبين خلافه، و«هذه اليمين ليست عليها كفارة باتفاق العلماء» 1. والحلف بكتاب الله يمين منعقدة تجب فيها الكفارة؛ لأن «ألفاظ الأيمان يراعى فيها العرف» وقد تعارف الناس الحلف به 5.
متى تجب الكفارة ومتى لا تجب
تجب الكفارة عند الحنث في اليمين المنعقدة، قال تعالى: ﴿ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ﴾ 53. وقال: «متى حنث في يمينه وجبت عليه كفارة اليمين» 5. ولا تجب في لغو اليمين كما تقدم 1. ومن أخبر عن نفسه بحلف بالله ولم يكن حلف «فهي كِذْبة لا كفَّارة عليه فيها» 2. وإذا حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير 4.
مقدار الكفارة وخياراتها
الكفارة على التخيير بين ثلاثة أشياء: «إطعام عشرة مساكين مسلمين أحرارًا ولو صغارًا كالزكاة» أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة 2. والإطعام «من أوسط ما تطعمون أهليكم» 63. ومقداره في الإطعام «نصف صاع من قوت البلد من تمر أو بر أو غيرهما ومقداره كيلو ونصف تقريبًا» 4، وقالت اللجنة الدائمة: «لكل مسكين نصف صاع من بر أو تمر أو أرز ونحوه من قوت البلد ومقدار نصف الصاع كيلو ونصف» 7. والكسوة: «لكل مسكين قميص» 7، و«ما يجزئ في الصلاة كالقميص أو الإزار والرداء» 4. والعتق: «تحرير رقبة مؤمنة» 27، و«تحرير رقبة عتق عبد أو أمة» 6. ولا يجزئ دفع القيمة في كفارة اليمين 7.
الترتيب بين الإطعام والكسوة والعتق والصيام
الكفارة فيها تخيير وترتيب: «فالتخيير بين الإطعام والكِسوة والعتق والترتيب فيها بين ذلك وبين الصيام» 2. فمن لزمته مخيَّر بين الإطعام والكسوة والعتق، فإن لم يجد شيئًا من الثلاثة انتقل إلى صيام ثلاثة أيام 23. ولا يجوز الانتقال إلى الصوم مع القدرة على الإطعام أو الكسوة أو العتق؛ قال ابن المنذر: «أجمعوا على أن الحالف الواجد للإطعام أو الكسوة أو الرقبة لا يجزئه الصوم إذا حنث في يمينه» 3. ومن صام وهو قادر «فإن الصوم يكون نافلة وعليه أن يأتي بالكفارة» 3. وأما التتابع في الصيام فذهب كثير من الفقهاء إلى أنه لا يجب، والأفضل التتابع 89.
ما يتحقق به الإطعام والكسوة
يتحقق الإطعام بإعطاء كل مسكين نصف صاع من قوت البلد، ويجزئ أن «تغدي عشرة مساكين أو تعشيهم أو تعطي كل واحد منهم نصف صاع من بر أو أرز أو غير ذلك مما يطعم» 10. وقالت اللجنة الدائمة: «إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من بر أو تمر أو أرز ونحوه من قوت البلد» 7. وأما الكسوة فبأن يكسو عشرة مساكين، لكل مسكين «قميص» 7، أو «ما يجزئ في الصلاة كالقميص أو الإزار والرداء» 4. ولا يجزئ في الكفارة دفع القيمة نقدًا 7.
تجب الكفارة بالحنث في اليمين المنعقدة، وهي مخيَّرة بين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فإن عجز انتقل إلى صيام ثلاثة أيام، ولا يجزئ الصوم مع القدرة على غيره، ولا تجزئ القيمة في الإطعام والكسوة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج19، ص31.
- 2↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج14، ص410.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص4384.
- 4↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج3، ص470.
- 5↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج7، ص297.
- 6↩
صحيح البخاري - ت البغا، البخاري، ج4، ص1866.
- 7↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج23، ص6.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج19، ص227.
- 9↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص4437.
- 10↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج23، ص10.