ما تعريف النكاح عند المالكية؟
السؤال
ما تعريف النكاح عند المالكية؟ وما اللفظ المستعمل في التعريف؟ وهل يفرق المالكية بين النكاح والزواج؟ وما حكم النكاح عندهم؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
عرّف الدردير من المالكية النكاح بأنه «عقد لحل تمتع بأنثى غير محرم ومجوسية وأمة كتابية بصيغة لقادر محتاج أو راجٍ نسلا» 1، والنكاح عند المالكية مستحب لا مباح 2.
تعريف النكاح عند المالكية
عرّفه الدردير من المالكية بأنه «عقد لحل تمتع بأنثى غير محرم ومجوسية وأمة كتابية بصيغة لقادر محتاج أو راجٍ نسلا» 1. ووجه الاعتراض على هذا التعريف أن «النكاح مندوب إليه لصيانة النفس وإعفافها ولو لم يحصل الولد» 1.
اللفظ المستعمل في التعريف
جرى التعريف المالكي على لفظ «عقد» و«حل تمتع» و«بصيغة»، فالنكاح عندهم عقد يرد على الصيغة لا مجرد استباحة 1. وقد ذكرت الموسوعة في مقابله أن الحنفية عرفوه بأنه «عقد وضع لتملك المتعة بالأنثى قصدًا» 1، وأن الشافعية عرفوه بأنه «عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ» 1، فظهر بذلك اختيار المالكية لفظ الحل والتمتع.
الفرق بين النكاح والزواج
لم يرد في النصوص المذكورة فرق اصطلاحي بين لفظي النكاح والزواج عند المالكية، وإنما ورد في كلام أهل اللغة أن «النكاح في اللغة بمعنى الإبضاع والتزويج والضم وكلها تعود لأصل واحد لأن الإبضاع لا يكون إلا بتزويج وضم» 1، فدل على أن اللفظين متقاربان في أصل الوضع.
حكم النكاح عند المالكية
ذكر القرطبي في تفسير قوله تعالى ﴿وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ﴾ أن العلماء اختلفوا في حكم النكاح، فقال الشافعي: «النكاح مباح»، وقال مالك وأبو حنيفة: «هو مستحب» 2. فمذهب المالكية أن النكاح مستحب، واستدلوا بالحديث الصحيح «من رغب عن سنتي فليس مني» 2. وقد ورد في السنة الحث عليه، كقوله ﷺ: «يا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» 3، وقوله ﷺ: «تزوجوا الودود الولود إني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة» 4، وقوله ﷺ: «النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني» 5.
تعريف المالكية للنكاح هو ما ذكره الدردير من أنه عقد لحل تمتع بأنثى غير محرم ومجوسية وأمة كتابية بصيغة لقادر محتاج أو راجٍ نسلا، وحكمه عندهم الاستحباب.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص72.
- 2↩
التعليق على تفسير القرطبي - عبد الكريم الخضير، عبد الكريم الخضير، ج9، ص1.
- 3↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج4، ص388.
- 4↩
بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الزهيري، ابن حجر العسقلاني، ج1، ص292.
- 5↩
سنن ابن ماجه - ت هادي، ابن ماجه، ج1، ص398.