حكم الصلاة قبل فرض الصلوات الخمس
السؤال
ما حكم الصلاة قبل فرض الصلوات الخمس؟ وهل المراد بها السنة الراتبة أم التطوع المطلق؟ وما أدلة مشروعية التطوع قبل الفرائض؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الصلاة قبل الفريضة مشروعة، وهي إما سنة راتبة قبلية وإما تطوع مطلق، وأصل مشروعيتها حديث «بين كل أذانين صلاة» ثم قال في الثالثة «لمن شاء» 1، والسنن الراتبة القبلية اثنتا عشرة ركعة موزعة على الفرائض تؤدى قبل الفريضة إلا إذا ضاق وقتها 2.
مشروعية الصلاة قبل الفرض
دل على مشروعية الصلاة بين الأذانين -وهو ما قبل الفريضة- قول النبي ﷺ: «بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة» ثم قال في الثالثة «لمن شاء» 1، ففي الحديث إثبات الصلاة قبل الفريضة وبيان أنها ليست على سبيل الإلزام بل لمن شاء، وهذا أصل في التطوع قبل الفرائض.
المراد بها: سنة راتبة أو تطوع مطلق
الصلاة التي تقع قبل الفريضة تنقسم عند العلماء إلى سنن راتبة ونوافل مطلقة؛ فالسنن الراتبة هي «السنن التي تتبع غيرها أو تتوقف على غيرها كالسنن القبلية والبعدية للصلوات وهي اثنتا عشرة ركعة» كما في حديث أم حبيبة: «من صلى في يوم وليلة اثنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة أربعًا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر» 2. وأما النوافل المطلقة فهي «التي جاءت النصوص بالحث على فعلها دون تقييد بعدد أو وقت إلا أنها لا تصلى في أوقات الكراهة» 2. فما قبل الفريضة قد يكون راتبة مقيدة بعدد، وقد يكون تطوعًا مطلقًا.
الفرق بين الراتبة وغيرها
السنن الراتبة مقدمة على غيرها من النوافل وهي أعظم أجرًا 2، وتؤدى كما ورد في حديث أم حبيبة إلا إذا ضاق وقت الفريضة فإنه يبدأ بها أولًا 2. وأما النافلة المطلقة فتصلى متى شاء العبد في غير وقت النهي 3، ولا حد لها بعدد معين 2. وعلى هذا فمن صلى قبل الفريضة ركعتين أو أربعًا بنية الراتبة كان آتيًا بالسنة المؤكدة، ومن زاد عليها بنية التطوع المطلق فله ذلك؛ فقد نص أهل العلم على أنه «إن صلى العبد السنة الراتبة وأراد أن يتنفل بنافلة مطلقة حتى تقام الصلاة فلا مانع من ذلك لعموم فضل الصلاة» 2.
أقوال الفقهاء في الصلاة قبل الفرض
اتفق أهل العلم على مشروعية السنن القبلية على التفصيل الوارد في حديث أم حبيبة 2، وعلى جواز التطوع المطلق قبل الفريضة حتى تقام الصلاة 2. وأما ما يتعلق بضيق الوقت فإنه يبدأ بالفريضة أولًا 2. ولم يظهر في النصوص خلاف بين المذاهب في أصل المشروعية، وإنما الخلاف في التطوع المطلق قبل الفريضة عند ضيق الوقت، وقد جوزوه ما لم يقع في وقت النهي 23.
الصلاة قبل الفريضة مشروعة، وهي إما سنة راتبة قبلية بعدد معلوم، وإما تطوع مطلق لمن شاء، والأصل في ذلك حديث «بين كل أذانين صلاة» 1، والسنن الراتبة أفضل من غيرها وتقدم عليها 2.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.