هل تصح الصلاة إذا سجد على عمامته
السؤال
هل تصح الصلاة إذا سجد المصلي على عمامته أو غترته أو ثوبه حال السجود؟ وما حكم ذلك عند الفقهاء؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الصلاة صحيحة عند جمهور الفقهاء إذا سجد على كور عمامته أو طرف ثوبه، مع كون الأولى مباشرة الجبهة للمصلى، وذهب الشافعية إلى عدم الصحة إن سجد على ما يتحرك بحركته من غير عذر 12.
اتفاق العلماء على أن المختار مباشرة الجبهة
اتفق العلماء على أن الأفضل للمصلي أن يباشر الأرض بجبهته ويديه عند السجود إلا من عذر، وذهب الشافعي إلى وجوب ذلك، وذهب جمهور العلماء إلى أنه مستحب فقط وليس واجباً 2. وقال العلماء: «مجمعون على أن المختار مباشرة الجبهة للأرض» 12. ودليل الاستحباب حديث ابن عباس أن النبي ﷺ قال: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ على سَبْعَةِ أَعْظُمٍ على الجَبْهَةِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ القَدَمَيْنِ» 3.
مذهب الحنفية
ذهب الحنفية إلى صحة السجود على كور العمامة، مع الكراهة التنزيهية، قال ابن نجيم: «وَكُرِهَ بِأَحَدِهِمَا أَوْ بِكَوْرِ عِمَامَتِهِ» أي كره السجود عليه، ثم قال: «وَذَكَرَ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ قَالَ الْحَسَنُ كَانَ الْقَوْمُ يَسْجُدُونَ عَلَى الْعِمَامَةِ وَالْقَلَنْسُوَةِ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى الصِّحَّةِ وَإِنَّمَا كُرِهَ لِمَا فِيهِ مِنْ تَرْكِ نِهَايَةِ التَّعْظِيمِ» 4. ونقل الماوردي عن أبي حنيفة أنه إن سجد على كور عمامته أجزأه 5. لكن نبّه ابن عابدين على أنه إن كان الكور على الرأس فقط ولم تصب الجبهة الأرض ولا الأنف فإن الصلاة لا تصح لعدم السجود على محله 4.
مذهب المالكية
ذهب المالكية إلى كراهة السجود على كور العمامة مع صحة الصلاة، قال مالك: «أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يَرْفَعَ عَنْ بَعْضِ جَبْهَتِهِ حَتَّى يَمَسَّ بَعْضُ جَبْهَتِهِ الْأَرْضَ»، قيل له: فإن سجد على كور العمامة؟ قال: «أَكْرَهَهُ فَإِنْ فَعَلَ فَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ» 6. وقال مالك: «لَا يَسْجُدُ عَلَى الثَّوْبِ إلَّا مِنْ حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ» 6.
مذهب الشافعية
ذهب الشافعية إلى وجوب مباشرة الجبهة للمصلى، فلا تصح الصلاة إذا سجد على كور عمامته أو حائل دون جبهته، قال الماوردي: «فَإِنْ سَجَدَ عَلَى كُورِ عِمَامَتِهِ أَوْ عَلَى حَائِلٍ دُونَ جَبْهَتِهِ لَمْ يُجْزِهِ» 5. واستدلوا بحديث رفاعة بن رافع أن النبي ﷺ أمر رجلاً إذا سجد أن يمكن وجهه من الأرض 5. وقال النووي: «فإن سجد على كفه أو كور عمامته أو طرف كمه أو عمامته وهما يتحركان بحركته في القيام والقعود أو غيرهما لم تصح صلاته بلا خلاف عندنا» 7. أما إن سجد على شيء منفصل عنه فصلاته صحيحة 1.
مذهب الحنابلة
ذهب الحنابلة إلى صحة الصلاة إذا سجد على كور العمامة أو كمه أو ذيله، قال ابن قدامة: «ولا تجب مباشرة المصلي بشيء من هذه الأعضاء قال القاضي إذا سجد على كور العمامة أو كمه أو ذيله فالصلاة صحيحة رواية واحدة» 27. والمستحب عندهم مباشرة الجبهة واليدين، قال أحمد: «لا يُعْجِبُنِى إلَّا في الحَرِّ والبَرْدِ» 8، وكان ابن عمر يكره السجود على كور العمامة 8.
حكم السجود على الثوب من غير عذر
ذهب جمهور العلماء إلى جواز السجود على الثوب مطلقاً، واستدلوا بحديث أنس: «كنا نصلي مع النبي ﷺ في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه» رواه البخاري ومسلم 12. وذهب المالكية إلى تقييده بالحر والبرد، قال مالك: «لَا يَسْجُدُ عَلَى الثَّوْبِ إلَّا مِنْ حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ» 6. وذهب الشافعية إلى عدم الصحة مطلقاً إن كان الحائل متصلاً يتحرك بحركته 57.
الفرق بين العذر وغيره
إذا دعت الحاجة إلى وضع حائل بين الجبهة والمصلى فلا حرج، كشدة الحر أو البرد أو صلابة الأرض أو الحجارة أو الشوك، قال ابن عثيمين: «صلاة ذلك المصلي صحيحة ولكن لا ينبغي أن يتخذ العمامة وقاية بينه وبين الأرض إلا من حاجة مثل أن تكون الأرض صلبة جدًا أو فيه حجارة تؤذيه أو شوك ففي هذه الحال لا بأس أن يتقي الأرض بما هو متصل به من عمامة أو ثوب» 92. وأما من غير عذر فالأولى مباشرة الجبهة، وقال ابن عثيمين: «إذا سجد على شيء من العمامة فلينتبه للأنف لأنه ربما يرتفع عن الأرض» 10.
الراجح
الراجح صحة الصلاة إذا سجد على كور عمامته أو ثوبه، لأن الجمهور على ذلك، ولحديث أنس في بسط الثوب من شدة الحر 12، مع كون الأولى مباشرة الجبهة للمصلى، ويجب التنبه إلى وضع الأنف مع الجبهة 109.
تصح الصلاة عند جمهور الفقهاء إذا سجد على عمامته أو ثوبه، والأولى مباشرة الجبهة للمصلى، ويجب التنبه إلى وضع الأنف مع الجبهة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص6630.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص981.
- 3↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج1، ص433.
- 4↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم (الحنفية)، ج1، ص337.
- 5↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج2، ص127.
- 6↩
المدونة، مالك بن أنس (المالكية)، ج1، ص170.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص6170.
- 8↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج2، ص199.
- 9↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج13، ص185.
- 10↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج8، ص2.