ما معنى المعاريض في الكلام وهل تجوز
السؤال
ما معنى المعاريض في الكلام؟ وهل تجوز شرعاً؟ وما الفرق بينها وبين الكذب؟ وما ضوابط جوازها ومواضع المنع منها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
المعاريض (التورية والتعريض) أن تطلق لفظاً ظاهراً في معنى وتريد به معنى آخر يحتمله اللفظ، وهي جائزة عند الحاجة أو المصلحة الشرعية الراجحة، ومكروهة من غير حاجة عند الجمهور، وحرام إن توصل بها إلى أخذ باطل أو دفع حق 12.
تعريف المعاريض
التورية والتعريض معناهما «أن تُطلقِ لفظًا هُو ظاهرٌ في معنى وتريدُ به معنىً آخر يتناوله ذلك اللفظ لكنهُ خلافُ ظاهره» 1، وهو «ضربٌ من التغرير والخداع» 1. ومثاله أن يقول: ليس معي درهم، يريد أنه لا يملك درهماً لكن يملك ديناراً 2. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «أمَا فى المَعاريضِ ما يُغنِى الرَّجُلَ عن الكَذِبِ» 3، وقال عمران بن حصين: «إنَّ فى المَعاريضِ لَمَندوحَةً عن الكَذِبِ» 3.
حكمها وضابط الجواز
قال العلماء: «فإن دعتِ إلى ذلك مصلحةٌ شرعيةٌ راجحةٌ على خداعِ المخاطب أو حاجة لا مندوحةَ عنها إلا بالكذب فلا بأس بالتعريض وإن لم يكن شيءٌ من ذلك فهو مكروهٌ وليس بحرامٍ إلا أن يُتوصَل به إلى أخذ باطلٍ أو دفع حقٌ فيصيرُ حينئذٍ حرامًا هذا ضابطُ الباب» 1، ونقله المنجد عن النووي وجعله ضابط الباب 2. وقال ابن مفلح: «وَتُبَاحُ الْمَعَارِيضُ وَقَالَ ابْن الْجَوْزِيُّ عِنْدَ الْحَاجَةِ ... وَتُكْرَهُ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ» 4. وذهب بعض العلماء إلى تحريم التعريض لغير حاجة أو مصلحة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 2. ونقل ابن مفلح عن أحمد: «الْمَعَارِيضُ لَا تَكُونُ فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ وَتَصْلُحُ بَيْنَ النَّاسِ» 4، وقال في موضع آخر: «إنَّمَا الْمَعَارِيضُ فِي الرَّجُلِ يَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ فَأَمَّا فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ لَا تَكُونُ مَعَارِيضَ» 4.
الفرق بينها وبين الكذب
المعاريض ليست كذباً صريحاً، لأن اللفظ فيها صادق يحتمل المعنى الذي أراده المتكلم وإن خالف ظاهره، بخلاف الكذب فهو إخبار غير مطابق للواقع 15. ولهذا قال عمر وعمران إن في المعاريض مندوحة عن الكذب 3، أي سعةً تُغني عن الوقوع في الكذب. وقد عدّ الشاطبي من أقوال أهل العلم أن «الكذب لا يجوز في شيء وحملوا الكذب الذي وردت الرخصة به في الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل لزوجته على معنى التورية والتعريض» 6.
مواضع المنع
يُمنع من المعاريض إذا تُوصل بها إلى أخذ باطل أو دفع حق فيصير حراماً 12. ويكره الجمهور الإكثار منها من غير حاجة، قال النووي: «وإن لم يكن شيءٌ من ذلك فهو مكروهٌ وليس بحرامٍ» 1. وذهب بعضهم إلى تحريمها لغير حاجة 2. وفرّق أحمد بين دفع الإنسان عن نفسه وبين استعمالها في الشراء والبيع، فقال: «الْمَعَارِيضُ لَا تَكُونُ فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ وَتَصْلُحُ بَيْنَ النَّاسِ» 4، وقال: «إنَّمَا الْمَعَارِيضُ فِي الرَّجُلِ يَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ» 4. وقال أيضاً: «إذَا لَمْ يَكُنْ يَمِينٌ فَلَا بَأْسَ فِي الْمَعَارِيضِ ... وَهُوَ إذَا احْتَاجَ إلَى الْخِطَابِ فَأَمَّا الِابْتِدَاءُ بِذَلِكَ فَهُوَ أَشَدُّ» 4.
أمثلة تطبيقية
من أمثلتها ما روي عن إبراهيم النخعي أنه كان إذا طلبه أحد قال لأمته: قولي له اطلبه في المسجد أو خرج 7، وكان الشعبي يخط دائرة ويقول لأمته: ضعي أصبعك فيها وقولي: ما هو هنا 7. ومنها قول النبي ﷺ «نحن من ماء» 8، وقوله ﷺ «إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ بأنفه ثم لينصرف» 2. ومنها قصة أم سليم مع أبي طلحة حين مات ابنهما فقالت: «إنه قد هدأت نفسه واستراح» 9. ومنها تورية محمد بن نوح عند فتنة القول بخلق القرآن 9.
المعاريض طريق شرعي مباح لدفع الحرج وتجنب الكذب عند الحاجة أو المصلحة الراجحة، مع مراعاة الضوابط: ألا يُتوصل بها إلى باطل أو دفع حق، وألا تكون ديدناً للإنسان بلا حاجة 124.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الأذكار للنووي ط ابن حزم، النووي، ج1، ص601.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج7، ص102.
- 3↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج21، ص56.
- 4↩
الآداب الشرعية والمنح المرعية، شمس الدين ابن مفلح، ج1، ص14.
- 5↩
حاشيه الشهاب علي تفسير البيضاوي =عنايه القاضي وكفاية الراضي، الشهاب الخفاجي، ج1، ص325.
- 6↩
الموافقات، الشاطبي الأصولي النحوي، ج1، ص492.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج8، ص1024.
- 8↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج305، ص6.
- 9↩
شرح الأربعين النووية - العباد، عبد المحسن العباد، ج34، ص12.