حكم عدة المختلعة من زوجها
السؤال
ما حكم العدة على المختلعة، وكم مقدارها: حيضة أو ثلاث حيض أو أقراء؟ وأين تقضيها، وهل لها نفقة خلالها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
العدة واجبة على المختلعة بعد الدخول، وجمهور الفقهاء على أنها كعدة المطلقة: ثلاثة قروء إن كانت تحيض، وثلاثة أشهر إن كانت يائسة، وبالوضع إن كانت حاملاً 12، وذهب بعض أهل العلم إلى كفاية حيضة واحدة لحديث ابن عباس 345، ولا نفقة لها عند الجمهور لأن الخلع طلاق بائن 6.
وجوب العدة على المختلعة
المختلعة إذا كانت مدخولاً بها تلزمها العدة، لأن الخلع فرقة بين الزوجين في الحياة بعد الدخول، فكانت كالطلاق في وجوب العدة 72. وأما إن كانت حاملاً فعدتها تنقضي بوضع الحمل بإجماع العلماء 4.
مقدار العدة: قول الجمهور
ذهب جمهور الفقهاء - الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في المذهب - إلى أن عدة المختلعة كعدة المطلقة: فإن كانت ممن تحيض فعدتها ثلاثة قروء، وإن كانت من اليائسات فثلاثة أشهر، وكذلك كل فرقة بين زوجين فعدتها عدة الطلاق 1. وقال ابن قدامة: «عدة المختلعة عدة المطلقة» 7، واستدلوا بقوله تعالى ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ 7، ولأن الخلع فرقة بين الزوجين في الحياة بعد الدخول فكانت العدة ثلاثة قروء كغير الخلع 72. وروي ذلك عن عمر وعلي وابن عمر 72، وقال الترمذي: «هو قول أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم» 2.
القول بكفاية حيضة واحدة
ذهب بعض أهل العلم إلى أن المختلعة تعتد بحيضة واحدة، لحديث ابن عباس: «أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي ﷺ عدتها حيضة» 3، وأمرها النبي ﷺ أن تستبرئ بحيضة 5. قال الشنقيطي: «بعض العلماء يقول إن الحائل من ذوات القروء إذا كانت مخالعة لزوجها فإن عدتها حيضة واحدة على المذهب» 5. وقال المنجد: «الصواب أنه يكفي المختلعة أن تعتد بحيضة واحدة» 4، ثم قال: «وإن اعتدت بثلاث حيضات كان ذلك أكمل وأحوط خروجاً من خلاف بعض أهل العلم» 4.
نفقة المختلعة خلال العدة
قال الزحيلي: «وكذا لا تسقط نفقة العدة إلا بالنص على إسقاطها لأنها تجب عند الخلع» 6، ثم قال: «وقال الجمهور بقية المذاهب ومحمد لا يسقط بالخلع شيء من حقوق الزوجية إلا إذا نص على إسقاطه» 6. فالمختلعة عند الجمهور لا نفقة لها في العدة لأن الخلع طلاق بائن، إلا أن ينص على إسقاطها أو إبقائها في العقد 6.
العدة واجبة على المختلعة بعد الدخول، والأحوط اعتدادها بثلاثة قروء كالمطلقة خروجاً من الخلاف، ويجوز لها الاقتصار على حيضة واحدة عند من صحح حديث ابن عباس، وتقضيها في بيت أهلها، ولا نفقة لها عند الجمهور إلا بنص.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج19، ص75.
- 2↩
شرح بلوغ المرام - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج3، ص213.
- 3↩
المستدرك على الصحيحين - ط المنهاج القويم، أبو عبد الله الحاكم، ج4، ص25.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص1283.
- 5↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج327، ص7.
- 6↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص7037.
- 7↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج11، ص196.