حكم أكل لحم الضفدع
السؤال
ما حكم أكل لحم الضفدع؟ وما دليل التحريم أو الإباحة من السنة، وما علته، وما أقوال الفقهاء فيه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والشافعية والحنابلة) إلى تحريم أكل الضفدع، وأباحه المالكية؛ واستدل الجمهور بنهي النبي ﷺ عن قتله، وبكونه من الخبائث 1234.
حكم أكل الضفدع
الضفدع محرَّم الأكل عند الجمهور غير المالكية؛ قال الزحيلي: «ولا يحل أكل الضفدع عند الجمهور غير المالكية» 2. ونص الحنابلة على تحريمه؛ ففي حاشية الروض المربع في حيوان البحر: «إلا الضفدع لأنها مستخبثة»، وقال: «وفي الإنصاف محرمة بلا خلاف أعلمه ونص عليه أحمد» 3. وقال النووي في المجموع: «ولا يحل أكل الضفدع» 1. وأما المالكية فقد «أباح المالكية أكل الضفادع إذ لم يرد نص بتحريمها» 2. وذكرت اللجنة الدائمة أن أهل العلم اختلفوا في حكم أكله، «فمنهم من أجاز أكله ومنهم من منعه وممن أجاز أكله مالك بن أنس ومن وافقه من أهل العلم وممن منع أكله الإمام أحمد ومن وافقه» 5.
دليل التحريم من السنة
استدل الجمهور بالنهي عن قتل الضفدع؛ فقد روى أبو داود والنسائي وأحمد من حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي: «أن طبيبا سأل رسول الله ﷺ عن الضفدع يجعلها في دواء فنهى عن قتلها»، وقال البيهقي: «هو أقوى ما ورد في الضفدع» 4. وروي في سنن ابن ماجه النهي عن قتل الضفدع مع الصرد والنملة والهدهد، لكن أشار النص إلى ضعف إسناده 6. ووجه الاستدلال: «لأن النبي ﷺ نهى عن قتله والنهي عن قتل الحيوان إما لحرمته كالآدمي وإما لتحريم أكله كالصرد والهدهد والضفدع ليس بمحترم فكان النهي منصرفا إلى الوجه الآخر» 4، وقال النووي: «ولو حل أكله لم ينه عن قتله» 1.
العلة الفقهية
علة التحريم عند الحنابلة كونه مستخبثًا؛ قال ابن قاسم: «إلا الضفدع لأنها مستخبثة» 3. واستدل الحنفية بقوله تعالى ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ [الأعراف: 157]، وقالوا: «وما سوى السمك خبيث» 4. وأما المالكية فلم يثبت عندهم نص صريح في التحريم، فأبقوه على الأصل وهو الإباحة 2.
أقوال الفقهاء
الحنفية: ذكروا في باب ما يحل أكله وما لا يحل أن الضفدع مما لا يجوز أكله 7، واستدلوا بالآية والنهي عن قتله 4. والشافعية: نص النووي على أنه لا يحل أكل الضفدع 1، وقرر الشافعية في حيوان البحر استثناء الضفدع من الحل 8. والحنابلة: نصوا على تحريمه، ونقل ابن قاسم أنه «محرمة بلا خلاف أعلمه ونص عليه أحمد» 3. والمالكية: أباحوه 2، ونقل صاحب البناية عن «التفريع» للمالكية ما يدل على تساهلهم في بعض ما يستخبثه غيرهم 7.
الراجح قول الجمهور بتحريم أكل الضفدع؛ لنهي النبي ﷺ عن قتله، ولأنه من الخبائث، وهو قول الحنفية والشافعية والحنابلة، وأباحه المالكية.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي، ج9، ص30.
- 2↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج4، ص2593.
- 3↩
حاشية الروض المربع لابن قاسم، عبد الرحمن بن قاسم، ج7، ص430.
- 4↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني، ج11، ص606.
- 5↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج22، ص322.
- 6↩
سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط، ابن ماجه، ج4، ص376.
- 7↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج11، ص589.
- 8↩
موسوعة صناعة الحلال، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص200.