حكم أكل الضفدع في الفقه الإسلامي
كثر السؤال في هذه الأزمنة عن حكم أكل الضفدع، خاصة مع انتشار بعض المطاعم التي تقدمه، أو استخدامه في بعض الأدوية، أو الحديث عن تصديره. والضفدع حيوان برمائي يعيش في الماء والبر، وقد اختلف الفقهاء في حكم أكله بناءً على النصوص الواردة في النهي عن قتله، وعموم الأدلة في صيد البحر. وفي هذه المقالة نستعرض أقوال المذاهب الأربعة وأدلتهم، والعلة الفقهية للحكم، لنصل إلى خلاصة عملية تفيد القارئ. 123
حكم أكل الضفدع عند الحنفية
ذهب الحنفية إلى تحريم أكل الضفدع، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ [الأعراف: 157]، قالوا: وما سوى السمك خبيث، والضفدع ليس بسمك فيدخل في الخبائث المحرمة. واستدلوا أيضًا بالنهي عن قتله، فقد «نهى رسول الله ﷺ عن دواء يتخذ فيه الضفدع» 1. قال الحافظ المنذري: «في دليل على تحريم أكل الضفدع لأن النبي ﷺ نهى عن قتله والنهي عن قتل الحيوان إما لحرمته كالآدمي وإما لتحريم أكله كالصرد والهدهد والضفدع ليس بمحترم فكان النهي منصرفًا إلى الوجه الآخر» 1. وهذا صريح في مذهبهم. (مذهب الحنفية) 1
حكم أكل الضفدع عند المالكية
ذهب المالكية إلى جواز أكل الضفدع، واستدلوا بعموم قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ﴾ [المائدة: 96]، وبقوله ﷺ في البحر: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ» 3. قالوا: وهذا العموم يتناول الضفدع لأنه من صيد البحر. وقد نقل غير واحد أن مالك بن أنس أجاز أكله 34. (مذهب المالكية) 34
حكم أكل الضفدع عند الشافعية
المشهور عند الشافعية تحريم أكل الضفدع، قال الخطيب الشربيني: «يَحِلُّ جَمِيعُ مَا فِيهِ إلَّا الضِّفْدَعَ لِلنَّهْيِ عَنْ قَتْلِهِ» 5. وقال الماوردي: «وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا بَعْدَ اتفاقهم على تحريمه» 6. واستدلوا بالنهي عن قتله، وبأنه مستخبث. (مذهب الشافعية) 56
حكم أكل الضفدع عند الحنابلة
ذهب الحنابلة إلى تحريم أكل الضفدع، قال البهوتي: «ويُباح جميع حيوانات البحر... إلا الضِّفدِع» 2. واستدلوا بالنهي عن قتله، واحتجوا بأن النبي ﷺ «نهى عن قتله» 2. وقال ابن قدامة في المغني: «والنهي عن قتلها يستدعي إبقاءها وهذا يدل على تحريم أكلها لأنه لو أُذِنَ في أكلها لكان إذنًا بقتلها» 7. (مذهب الحنابلة) 27
أدلة تحريم أكل الضفدع من السنة
وردت أحاديث صحيحة في النهي عن قتل الضفدع، منها: حديث عبد الرحمن بن عثمان القرشي أن طبيبًا سأل رسول الله ﷺ عن الضفدع يجعلها في دواء فنهى عن قتلها. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وقال البيهقي: هو أقوى ما ورد في الضفدع 189. وحديث أبي هريرة: «نهى رسول الله ﷺ عن قتل الصُّرَدِ والضِّفْدَعِ والنَّمْلَةِ والهُدْهُدِ» رواه ابن ماجه 8. وقد ضعف بعض أهل العلم حديث ابن ماجه، لكن حديث عبد الرحمن بن عثمان صحيح كما قال الحاكم والبيهقي 89. (كتب السنة) 189
العلة الفقهية للحكم
العلة التي بنى عليها الجمهور تحريم أكل الضفدع هي النهي عن قتله، إذ إن النهي عن قتل الحيوان إما أن يكون لحرمته كالآدمي، أو لتحريم أكله كالصرد والهدهد، ولما لم يكن الضفدع محترمًا تعين أن يكون النهي لتحريم أكله 1. وقد ذكر بعض الفقهاء عللًا أخرى، منها أنه مستخبث 7، ومنها ما ذكره بعضهم من أن نقيقه تسبيح، كما روي عن ابن عمر: «لا تقتلوا الضفادع فإن نعيقها تسبيح» 5. وقال الماوردي: «وقيل هو سُمٌّ» 6. وهذه العلل بعضها تعبدي وبعضها اجتهادي، والمدار في الحكم على النص. 1576
خلاصة القول في حكم أكل الضفدع
بعد استعراض أقوال المذاهب الأربعة يتبين أن جمهور الفقهاء (الحنفية والشافعية والحنابلة) على تحريم أكل الضفدع، بينما ذهب المالكية إلى جوازه. والراجح – والله أعلم – قول الجمهور لقوة دليل النهي عن قتله، ولأنه يفضي إلى تحريم الأكل كما قرر المحققون. وعليه فلا يجوز أكل الضفدع ولا بيعه ولا تصديره للأكل، ولا يجوز قتله إلا لضرورة معتبرة. وأما استخدامه في الأدوية فقد ورد النهي عن ذلك صريحًا في حديث عبد الرحمن بن عثمان 1. فينبغي للمسلم أن يتورع عن أكل الضفدع، وأن يبحث عن البدائل المباحة. 12534
الضفدع حيوان نهى النبي ﷺ عن قتله، وقد اختلف الفقهاء في أكله: فذهب الجمهور إلى تحريمه، وذهب المالكية إلى إباحته. والراجح قول الجمهور لقوة الدليل، وعليه فلا يجوز أكل الضفدع ولا الاتجار به بقصد الأكل، مع جواز الانتفاع به في الأغراض العلمية المباحة إذا دعت الحاجة. ونوصي المسلم بالرجوع إلى أهل العلم في المسائل المستجدة، وبتحري الحلال الطيب في طعامه. 12534
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج11، ص606.
- 2↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج14، ص292.
- 3↩
موسوعة صناعة الحلال، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص209.
- 4↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج22، ص322.
- 5↩
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني، ج6، ص147.
- 6↩
الحاوي الكبير، الماوردي، ج15، ص60.
- 7↩
وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، عبد الله الطيار، ج7، ص142.
- 8↩
سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط، ابن ماجه، ج4، ص376.
- 9↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج3، ص391.