ما تفسير الاستطاعة في الحج عند الفقهاء
السؤال
ما تفسير الاستطاعة في الحج عند الفقهاء، وما شروطها المالية والبدنية، وهل تشترط القدرة على الزاد والراحلة، وما أثر فقدان الأمن أو الطريق، وحكم من قدر ببدنه وعجز بماله أو العكس؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الاستطاعة شرط لوجوب الحج، وهي عند جمهور الفقهاء ملك الزاد والراحلة الفاضل عن الدين ومؤنة النفس والعيال، مع صحة البدن وأمن الطريق؛ فمن ملك المال دون البدن أو البدن دون المال لم يجب عليه بنفسه، ومن قدر ببدنه وماله وجب عليه 1234.
تعريف الاستطاعة
الاستطاعة هي الشرط الخامس لوجوب الحج والعمرة دون إجزائهما، وهي «أن يملك زادًا وراحلةً لذهابه وعَودِه أو يملك ما يَقْدِرُ به على تحصيل ذلك» من نقد أو عرض 1. وقال ابن تيمية: «وَاسْتِطَاعَةُ السَّبِيلِ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَأَصْحَابِهِ مِلْكُ الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ فَمَنَاطُ الْوُجُوبِ وُجُودُ الْمَالِ» 4. وقال القاضي عياض: «وَذَهَبَ مُعْظَمُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الِاسْتِطَاعَةَ الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ» 3.
دليل تفسيرها بالزاد والراحلة
استدل الحنابلة بقوله تعالى ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيهِ سَبِيلًا﴾ 1، وبحديث ابن عمر: «جاءَ رَجُلٌ إلى النَّبيِّ ﷺ فقال ما يُوجِبُ الحجَّ قال الزادُ والراحِلَةُ» رواه الترمذي 1. وذكر ابن جبرين أن السبيل فسر بالزاد والراحلة، وأنه «إذا كان يملك أجرة ركوبه في السيارة فقد صار مستطيعًا» مع بقية الشروط 5.
الشرط المالي: الفضل عن الدين والمؤنة
يشترط أن يكون الزاد والراحلة «فَاضِلًا عَمَّا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ لِقَضَاءِ دُيُونِهِ وَمُؤْنَةِ نَفْسِهِ وَعِيَالِهِ عَلَى الدَّوَامِ» 4. وقال ابن جبرين: «أي من يملك زادًا وراحلة صالحين لمثله بعد قضاء حوائج أهله وبعد قضاء ما يحتاجون إليه في غيبته» 5.
الشرط البدني وأثر فقدان الأمن والطريق
الاستطاعة لا تنحصر في الزاد والراحلة، بل تشمل صحة الجسم وأمن الطريق؛ قال القاضي عياض: «وَهُوَ السَّبَبُ الْمُوصِلُ لِلْبَيْتِ مِنَ الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا مِنْ صِحَّةِ الْجِسْمِ وَأَمَانِ الطَّرِيقِ» 3. ونقل عن أبي حنيفة أن الأعمى لا يجب عليه الحج بنفسه وإن وجد زادًا وراحلة وقائدًا؛ لأن «الاستطاعة» لم تثبت على الإطلاق، ولأنه «إذا كان بينَه وبينَ مكةَ بَحرٌ حاجِزٌ لا سَفينةَ ثَم أو عَدوٌّ حائلٌ يَحولُ بينَه وبينَ الوُصولِ إلى البَيتِ لا يَجبُ عليه الحَجُّ مع وُجودِ الزادِ والراحِلةِ» 2.
حكم من قدر ببدنه وعجز بماله أو العكس
قال ابن تيمية: «فَمَنْ وَجَدَ الْمَالَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ بِنَفْسِهِ أَوْ بِنَائِبِهِ وَمَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَالَ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْحَجُّ وَإِنْ كَانَ قَادِرًا بِبَدَنِهِ» 4. وأما من قدر بماله وعجز ببدنه فمذهب الحنفية في الأعمى أنه يجب في ماله لا بنفسه 2، وهو مقتضى قول ابن تيمية: «أَوْ بِنَائِبِهِ» 4.
الاستطاعة في الحج هي ملك الزاد والراحلة الفاضل عن الدين ومؤنة النفس والعيال، مع صحة البدن وأمن الطريق؛ فمن عدم المال لم يجب عليه وإن قدر ببدنه، ومن وجد المال وجب عليه بنفسه أو بنائبه 1234.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج6، ص37.
- 2↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج5، ص56.
- 3↩
إكمال المعلم بفوائد مسلم، القاضي عياض، ج4، ص437.
- 4↩
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الحج، ابن تيمية، ج1، ص124.
- 5↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج18، ص4.