الاستطاعة في الحج: شروطها وأحكامها
الحج ركن من أركان الإسلام، لكنه الركن الوحيد الذي قيّده الله تعالى بالاستطاعة، فقال سبحانه: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97]، وقد بيّن النبي ﷺ هذا الشرط في حديث جبريل حين سأله عن الإسلام فقال: «وَتَحُجَّ الْبَيْتِ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» 1. وكثير من الناس اليوم يسأل: ما حدّ الاستطاعة؟ وهل هي شرط وجوب أم شرط أداء؟ وهل يجب الحج فوراً أم على التراخي؟ وهل يسقط عن العاجز بدناً أو مالاً؟ هذه أسئلة تمسّ حياة كثير من المسلمين الذين يتردّدون بين الحج والتزاماتهم الأسرية والمالية، فكان لا بد من بيانها على ضوء نصوص أهل العلم.
تعريف الاستطاعة في الحج ومعناها الشرعي
الاستطاعة في الحج هي القدرة التي جعلها الله سبباً لوجوب الحج، وقد نصّ الفقهاء على أن قوله تعالى ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ هو أصل الباب، وأن الحج إنما يجب على من استطاع إليه السبيل 1. وقال ابن عثيمين: «المراد بالسبيل في قوله تعالى ﴿من استطاع إليه سبيلا﴾: الطريق الذي يوصلك إلى مكة سواء كان زادا أو راحلة أو مشيا على الأقدام فهذا هو الصحيح» 2. وأشار إلى أن الاستطاعة شُرطت في الحج تأكيداً لأن الغالب فيه المشقة، فقال: «غالبًا تكون فيه مشقة فلهذا اشترطت الاستطاعة بعينه يعني أكد فيه شرط الاستطاعة لأن الغالب فيه المشقة» 2. فليست الاستطاعة مجرد وجود المال، بل هي قدرة شاملة على الوصول إلى البيت وأداء المناسك.
هل الزاد والراحلة هما الاستطاعة؟
ذهب بعض الناس إلى أن الاستطاعة هي الزاد والراحلة فقط، والصواب أنها أوسع من ذلك. قال ابن عثيمين: «قوله ﴿من استطاع إليه سبيلا﴾ لا يعني الزّاد والرّاحلة بل الزاد والراحلة مثال من أمثلة الاستطاعة»، ثم بيّن أن الإنسان قد يجد زاداً وراحلة ولا يستطيع ذلك في بدنه «كالكبير والمريض مرضًا ميئوسًا منه ونحوه» 2. فالزاد والراحلة مثال بارز للاستطاعة المالية، لكنها لا تغني عن الاستطاعة البدنية والأمنية.
شروط الاستطاعة: مالية وبدنية وأمنية
تتوزع شروط الاستطاعة عند الفقهاء على جوانب عدة. فمنها ما يتعلق بالمال كالقدرة على الزاد والراحلة ونفقة من تلزمه نفقته مدة الغياب، ومنها ما يتعلق بالبدن كالقدرة على السفر وأداء المناسك، ومنها ما يتعلق بالطريق وأمنه. وقد ذكر الحطاب أن بعض الفقهاء يزيد في الاستطاعة «تَخْلِيَةَ الطَّرِيقِ وَإِمْكَانِ السَّيْرِ» وقال: «وَهُمَا دَاخِلَانِ فِي فُرُوعِ الِاسْتِطَاعَةِ» 3. فالأمن على النفس والمال في الطريق داخل في مسمى الاستطاعة، لا خارجاً عنها.
الاستطاعة البدنية وأثر المرض والكبر
الاستطاعة البدنية شرط لا يتم الحج إلا به، فمن كان قادراً بماله عاجزاً ببدنه كالكبير والمريض مرضاً ميئوساً منه لم يجب عليه الحج بنفسه 2. وهذا هو مقتضى قوله تعالى ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾، إذ لا سبيل لمن لا يقدر على السفر والمناسك.
الاستطاعة الأمنية وأمن الطريق
أمن الطريق داخل في الاستطاعة كما تقدم عن الحطاب 3، إذ لا يمكن أن يقال إن من لا يأمن على نفسه أو ماله في طريقه إلى مكة مستطيعٌ سبيلاً، بل هو ممنوع من إلقاء نفسه في التهلكة، والله تعالى إنما أوجب الحج على من استطاع إليه سبيلاً 1.
هل الاستطاعة شرط وجوب أم شرط أداء؟
هذه مسألة دقيقة اختلف فيها الفقهاء. فذهب أكثر أهل المذهب المالكي إلى أن الاستطاعة من شروط الوجوب، قال الحطاب: «وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْمَذْهَبِ يَجْعَلُونَ الِاسْتِطَاعَةَ مِنْ شُرُوطِ الْوُجُوبِ» 3. وذهب بعضهم إلى أنها شرط صحة، فقال: «وَنَقَلَهُ عَنْهُ التَّادَلِيُّ بَعْدَ ذِكْرِهِ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ وَإِلَيْهِ أَشَارَ فِي الشَّامِلِ فَقَالَ وَالِاسْتِطَاعَةُ شَرْطٌ فِي وُجُوبِهِ لَا فِي صِحَّتِهِ عَلَى الْأَصَحِّ» 3. والفرق بين القولين يظهر فيمن حجّ وهو غير مستطيع: فعلى القول بأنها شرط وجوب لا صحة، يصح حجه ويسقط به الفرض، وعلى القول بأنها شرط صحة لا يصح.
الاستطاعة سبب للوجوب
ذهب القرافي كما نقل عنه الحطاب إلى أن الاستطاعة سبب لوجوب الحج لا مجرد شرط، قال: «وَقَدْ رَتَّبَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ الْوُجُوبَ بِحَرْفِ عَلَى لِلِاسْتِطَاعَةِ فَتَكُونُ سَبَبًا لَهُ» 3. وهذا يقتضي أن الوجوب يتعلق بها وجوداً وعدماً، فمن استطاع وجب عليه، ومن لم يستطع لم يجب عليه.
حكم الحج على من لم يستطع
من لم يستطع الحج بماله أو بدنه أو لم يأمن طريقه فلا حج عليه، لأن الله تعالى علّق الوجوب بالاستطاعة فقال ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ 1. وقد بيّن النبي ﷺ ذلك في حديث جبريل حين قال: «وَتَحُجَّ الْبَيْتِ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» 1. فالعاجز معذور، ولا إثم عليه في ترك الحج ما دام عاجزاً، لكنه إن قدر بعد ذلك وجب عليه.
العجز المالي والعجز البدني
العجز المالي كأن لا يملك زاداً ولا راحلة ولا ما يكفيه هو ومن تلزمه نفقته مدة السفر، والعجز البدني كالمرض المزمن والكبر، وكلاهما مانع من الوجوب 2. أما من قدر بماله وعجز ببدنه فله أن ينيب من يحج عنه إن كان مرضه ميئوساً منه، كما سيأتي.
الاستطاعة ووجوب الحج فوراً أو على التراخي
اختلف الفقهاء في وجوب الحج على الفور أو على التراخي. والقول المعتمد عند كثير من المحققين أنه يجب على الفور إذا تحققت الاستطاعة، لأن الأمر بالحج أمر مطلق، ولأن الإنسان لا يأمن العوائق والآفات، وقد قال تعالى ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ 1، والأصل في الأمر الفورية. وقد أشار ابن عثيمين إلى أن الاستطاعة شرط في الوجوب، فمتى وجدت وجب الحج 2.
أثر الاستطاعة على الفورية
إذا تحققت الاستطاعة بجميع شروطها وجب المبادرة إلى الحج في أول أزمنة الإمكان، ولا يجوز تأخيره بلا عذر، لأن التأخير قد يعرض له ما يمنعه من الأداء، فيفوته الفرض وهو قادر عليه. وهذا هو مقتضى الاحتياط للدين.
أحكام النيابة والحج عن الغير عند العجز
النيابة في الحج مشروعة عند العجز، فقد ثبت أن النبي ﷺ سئل عن رجل أراد أن يحج عن غيره، والأصل في ذلك حديث ابن عباس أن امرأة رفعت إليه ﷺ صبياً فقالت: ألهذا حج؟ قال: «نعم ولك أجر» 2. وفي هذا دليل على مشروعية الحج عن الصغير، ويقاس عليه العاجز بجامع العجز. وقد ذكر ابن حبان أن الزهري استدل بحديث في قضاء النذر عن الميت، وأن ابن حزم استدل به «في أن الوارث يلزمه قضاء النذر عن مورثه في جميع الحالات» 4.
الحج عن العاجز بدناً
من عجز ببدنه عجزاً ميئوساً منه كالكبير والمريض مرضاً لا يرجى شفاؤه، جاز أن ينيب من يحج عنه، لأن الاستطاعة البدنية منتفية، والنيابة تقوم مقامه في أداء المناسك. وأما من كان عجزه مرجوّ الزوال كالمرض العارض فإنه ينتظر حتى يقدر ويحج بنفسه.
الحج عن الميت
من مات ولم يحج حج الإسلام وهو مستطيع، فهل يُحج عنه؟ اختلف الفقهاء في ذلك، والأظهر جواز الحج عنه وقضاء ما وجب عليه، لأن الفرض لم يسقط بموته، وقد استدل ابن حزم بالحديث على قضاء النذر عن الميت 4، والحج في معناه.
مسائل الزاد والراحلة والمحرم للمرأة
من مسائل الاستطاعة ما يتعلق بالمحرم للمرأة، فقد ذكر الحطاب أن أبا حنيفة وابن حنبل «يُزِيدَانِ شَرْطًا آخَرَ وَهُوَ الْمَحْرَمُ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ وَلَيْسَ شَرْطًا عِنْدَنَا» 3. فالمالكية لا يشترطون المحرم، بل يشترطون أمن الطريق، وأما الحنفية والحنابلة فيشترطون المحرم أو الزوج. وهذا الخلاف مبني على تفسير الاستطاعة، فمن جعل الأمن كافياً لم يشترط المحرم، ومن لم يكتف بالأمن اشترطه.
الزاد والراحلة
الزاد والراحلة من أعظم ما يدخل في الاستطاعة المالية، لكنهما ليسا كل الاستطاعة كما تقدم 2. فيشترط أن يملك ما يكفيه في ذهابه وإيابه، وأن يملك راحلة تبلغه، أو ما يقوم مقامها في هذا العصر من وسائل النقل.
نفقة من تلزمه نفقته
من تمام الاستطاعة المالية أن يملك ما يكفي من تلزمه نفقته مدة غيابه للحج، فإن لم يملك ذلك لم يكن مستطيعاً، لأن الحج إنما يجب مع سعة المال لا مع تضييع من تلزمه نفقته.
الاستطاعة في الحج شرط عظيم لا يجب الحج إلا به، وهي أوسع من الزاد والراحلة، تشمل القدرة المالية والبدنية والأمنية. فمن استطاع وجب عليه الحج على الفور، ومن عجز بماله أو بدنه أو لم يأمن طريقه فلا حج عليه، وله في حال العجز الميئوس منه أن ينيب من يحج عنه. والمحرم للمرأة مسألة خلافية بين المذاهب، والأحوط للمرأة ألا تسافر للحج إلا مع محرم أو في رفقة مأمونة. فليتفقد المسلم حاله، وليبادر إلى حج بيت الله إن كان مستطيعاً، فالعمر قصير والعوائق كثيرة.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.