هل يجوز للزوج الغياب عن زوجته أكثر من ثلاثة أشهر
السؤال
هل يجوز للزوج أن يغيب عن زوجته أكثر من ثلاثة أشهر؟ وما حكم الغياب الطويل بعذر كالعمل أو الجهاد وبلا عذر؟ وما حق الزوجة عند الغياب؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا حرج في غياب الزوج عن زوجته إذا رضيت به الزوجة وأمنت الفتنة، وأما بلا رضاها فالمعتمد عند أهل العلم تحديد الغياب بستة أشهر لا ثلاثة، فإذا غاب أكثر من ستة أشهر بلا عذر لزمه الرجوع، ولها رفع أمرها إلى القاضي 1234.
حد الغياب المعتبر شرعا
نص أهل العلم على أن الرجل ليس له أن يغيب عن زوجته أكثر من ستة أشهر لغير عذر، قال صاحب الشرح الكبير: «فإن سافر عنها أكثر من ستة أشهر فطلبت قدومه لزمه ذلك إن لم يكن له عذر»، وذهب الإمام أحمد إلى توقيته بستة أشهر، فإنه قيل له: كم يغيب الرجل عن زوجته؟ قال: «ستة أشهر يكتب إليه فإن أبى أن يرجع فرق الحاكم بينهما» 3. وقال ابن باز فيمن يغيب سنتين ونصفا: «هذه مدة طويلة»، ونصح بأن يذهب إلى أهله «كل ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر وعلى الأكثر ستة أشهر» 2. فليست الثلاثة حدا شرعيا لازما، بل هي المقدار المستحسن، والحد الذي يلزم به الرجوع عند عدم العذر هو ستة أشهر 23.
الغياب برضا الزوجة
إذا رضيت الزوجة بغياب زوجها عنها هذه المدة فلا حرج عليه، قال ابن باز: «أما إذا كانت الزوجة سامحة بذلك ولا خطر عليها وأنت تعلم أنها سامحة في ذلك وأنها امرأة مصونة لا خطر عليها في ذلك فلا حرج إن شاء الله» 2، وقال المنجد: «إذا رضيت زوجتك بغيابك عنها هذه المدّة فلا حرج عليك» 5. ومع ذلك نصح ابن باز بأن لا يطول الغياب ولو مع الرضا، وقال: «طول المدة فيه خطر عظيم عليك وعليها» 2.
الفرق بين الغياب بعذر وبلا عذر
فرّق أهل العلم بين حال العذر وغيره: «الفرق بين حال العذر وعدمه أن الزوج في حال العذر لا يلزمه الرجوع ولا يأثم إذا لم يرجع، أما في حال عدم العذر فيجب عليه العودة ويأثم إذا لم يرجع» 1. ونقل كشاف القناع: «ولو سافر الزوج عنها لعذر وحاجةٍ سقط حقها من القسم والوطء وإن طال سفره للعذر» 1. وقال صاحب الشرح الكبير: «إذا سافر عن امرأته لعذر وحاجة سقط حقها من القسم والوطء وإن طال سفره» 3. فالعذر كطلب الرزق والجهاد يرفع الإثم ويسقط حق القسم والوطء، وأما الغياب لغير عذر فمحرم ويأثم به الزوج 1.
حق الزوجة عند الغياب
للمرأة في الحالين طلب الطلاق دفعا للضرر الواقع عليها، «ولا يجوز للزوج أن يمسك امرأته مع حصول الضرر عليها» لقوله تعالى ﴿وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا﴾ 1. وإذا لم ترض بغيابه أكثر من ستة أشهر «رفعت أمرها إلى القاضي ليقوم بمراسلة زوجها وإلزامه بالعودة فإن لم يرجع حكم القاضي بما يراه من الطلاق أو الفسخ» 1. ومن حقها كذلك المطالبة بنفقة مدة الغياب إن لم يترك لها نفقة، فإن لم يستجب رفعت أمرها للقضاء ليلزمه بدفع حقها 3. ولا تزول بغيبة الزوج أحكام الزوجية وما يترتب عليها من الحقوق لكل من الزوجين على الآخر 3. ومن حقها الوطء، فإذا امتنع زوجها فلها أن تطالبه بحقها فإن أبى رفعت أمرها إلى المحكمة 4.
الأصل في كراهة طول الغياب
ورد في الحديث: «السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله» رواه البخاري وغيره، وقال ابن حجر: «وفي الحديث كراهة التغرب عن الأهل لغير حاجة واستحباب استعجال الرجوع»، وقال ابن عبد البر: «وفي هذا الحديث دليل على أن طول التغرب عن الأهل لغير حاجة وكيدة من دين أو دنيا لا يصلح ولا يجوز» 3. وقال النبي ﷺ: «كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت» 3.
الأصل أن لا يطيل الزوج الغياب عن زوجته، فإن غاب فرضيت فلا حرج، وإن لم ترض فله أن يغيب بعذر ولا إثم عليه مع سقوط حق القسم والوطء، وأما بلا عذر فالحد ستة أشهر يلزمه الرجوع بعدها وإلا فرّق الحاكم بينهما، وللزوجة في كل حال المطالبة بالنفقة والوطء ورفع الضرر 1234.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.