هل يجوز التبرع بالكفن للميت
السؤال
هل يجوز التبرع بالكفن للميت؟ وهل الكفن في مال الميت أو على من تلزمه نفقته؟ وما حكم من تكفل بكفن غيره؟ وهل يملك المتبرع الكفن بعد الدفن؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز التبرع بالكفن للميت ولا بأس به، والأصل أن تكفين الميت في ماله ويقدم على الدين والوصية، فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته، ثم على بيت المال، ثم على المسلمين فرض كفاية 1234.
حكم التكفين والمكلَّف به
تكفين الميت فرض كفاية على جماعة المسلمين لقوله ﷺ في المحرم: «كفِّنوه في ثوبيه» 1، وقال النووي: «تكفين الميت فرض علي الكفاية» 5. ونفقات التكفين ومؤنة التجهيز من تركة الميت، أي ماله الخاص الذي لم يتعلق به حق الغير، ويقدم على الدين والوصية 1، وقال ابن قاسم: «يجب تكفينه في ماله» 2، وقال القاضي عبد الوهاب: «والكفن والحنوط ومؤنة الدفن من رأس المال» 6. فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته في حال الحياة 13، فإن لم يوجد أحد تلزمه نفقته فمن بيت المال إن وجد، وإلا فعلى جماعة المسلمين المستطيعين 13.
جواز التبرع بالكفن
إذا تبرع شخص لأخيه المسلم بالكفن فلا بأس بذلك 4. وقد ورد في قصة أبي ذر رضي الله عنه أن فتًى من الأنصار قال: «أنا صاحبك أُكَفِّنُكَ يا عمِّ أُكَفِّنُكَ في ردائي هذا وفي ثوبين في عيبتي من غزل أمي»، فكفَّنه الأنصاري 7. وقال في الفتوى: إن بنت الخالة إذا أحضرت كفناً «فإنه يكون بمثابة هبة ومساعدة ساعدت بها من وجب عليه ذلك» 3.
أثر التبرع في ملكية الكفن
إذا كان الكفن من شخص متبرع به فهو له، أي للمتبرع به، لا لورثة الميت؛ «لأن تكفينه إياه ليس بتمليك بل إباحة» 8. قال البهوتي: «وإن جُبِيَ كفنه أي الميت لحاجة وفضل منه شيء فما فضل منه فلربه إن عُلم لأنه دفعه ظنًا منه أنه محتاج إليه فتبين أنه» غير محتاج 8. وأما إن كان الكفن من مال الميت وبقي بعد أكله أو أخذه سيل فإنه تركة يقسم بين ورثته 8.
الفرق بين الوصية بالكفن والتبرع
تكفين الميت فرض على من علقه الشرع به، وليس لأحد أن ينقل ذلك الفرض عن محله، ولا دخل للوصية في هذا الموضوع 3. ولو أوصى الميت بألا يكفن لم تُسمع وصيته؛ لأن في ذلك إسقاط حق الله تعالى 96، وقال القاضي عبد الوهاب: «ألا ترى أن الميت لو وصى بألا يكفن وأن يدفن عريانًا لم يكن له ذلك» 6. وأما التبرع فإحسان محض لا يسقط الفرض عن المكلف به، بل هو هبة ومساعدة 3.
التبرع بالكفن جائز ولا بأس به، والأصل وجوبه في مال الميت ثم على من تلزمه نفقته، والكفن المتبرع به باقٍ على ملك متبرعه على القول المذكور، ولا أثر للوصية في إسقاط أصل التكفين.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج2، ص1498.
- 2↩
حاشية الروض المربع لابن قاسم، عبد الرحمن بن قاسم، ج3، ص64.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص12412.
- 4↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج7، ص245.
- 5↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي (الشافعية)، ج5، ص188.
- 6↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج1، ص344.
- 7↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج4، ص305.
- 8↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج4، ص116.
- 9↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي، ج4، ص101.