هل تجب الزكاة في مال الميت قبل قبض الورثة
السؤال
هل تجب الزكاة في مال الميت قبل قبض الورثة وقبل قسمة التركة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
المال ينتقل إلى الورثة بمجرد موت المالك، فإن وجبت الزكاة في التركة قبل الموت لزم إخراجها من رأس المال قبل القسمة، وإن لم تجب إلا بعد الموت فعلى كل وارث زكاة نصيبه بعد قبضه وحولان الحول عليه في ملكه 1234.
انتقال الملك إلى الورثة بالموت
المال الموروث ينتقل ملكه إلى الورثة بمجرد وفاة المورث، فلا عبرة بالوصية بتسيير التجارة ونحوها في بقاء الملك للميت 1. وعلى هذا فالمال بعد الموت مال الورثة لا مال الميت، والزكاة إنما تتعلق بمالك معين حي، وقد صرح الفقهاء بأن من شروط وجوب الزكاة أن يكون المالك معيناً 5.
إذا وجبت الزكاة قبل الموت
إذا حال الحول على المال قبل أن يموت المالك وجبت الزكاة في التركة ولزم إخراجها من رأس المال قبل قسمة التركة، قال في الفتوى: «وإن وجبت فيه قبل موت المالك لزم إخراجها قبل قسم المال» 1. وقال مالك فيمن له ماشية تجب فيها الزكاة فمات بعد حولها قبل مجيء الساعي وأوصى بزكاتها: «فهي من الثلث غير مبدأة» 2، وذهب ابن حبيب إلى أن «من مات وقد حال الحول على ماشيته ولم يأته الساعي أن زكاتها واجبة على ورثته» 2. وفي المذهب المالكي: «تَجِبُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ إنْ مَاتَ رَبُّهَا بَعْدَ مَجِيءِ السَّاعِي» أي يأخذها الساعي من رأس المال قبل قسمة التركة 4.
إذا لم تجب إلا بعد الموت
إذا مات المالك قبل وجوب الزكاة في ماله، فلا زكاة في التركة قبل القسمة، بل يستقبل الورثة الحول بأنفسهم. قال مالك: «مَنْ كَانَتْ لَهُ مَاشِيَةٌ إبِلٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ غَنَمٌ وَرِثَهَا بَعْدَمَا حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ عِنْدَ الْمَيِّتِ ثُمَّ جَاءَ الْمُصَدِّقُ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى مَنْ وَرِثَهَا شَيْءٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ عِنْدَ مَنْ وَرِثَهَا» 3. وقال في الفتوى: «إن كانت الزكاة وجبت فيه بعد موت الميت فعلى كل وارث زكاة نصيبه إذا كان نصاباً بنفسه أو بما يضم إليه من نقود أو عروض تجارية بشرط مرور حول كامل على نصيب كل وارث وهو في ملكه» 1. وفي المالكية: «بِخِلَافِ مَا لَوْ مَاتَ قَبْلَهُ فَيَسْتَقْبِلُ الْوَارِثُ» 4.
تعلق الزكاة بالعين أم بالذمة
الزكاة عند الموت إنما تتعلق بالمال إذا وجبت في ذمة المالك قبل موته، وأما بعد الموت فالمال ملك للورثة، ولا زكاة على الميت بعد موته، قال في الفتوى: «وإن وجبت فيه قبل موت المالك لزم إخراجها قبل قسم المال» 1. وفي المذهب المالكي أن الزكاة إذا وجبت قبل الموت أخذت من رأس المال، وإلا استقبل الوارث الحول 4. وقال ابن عابدين في بيان ما يقدم على التجهيز: «خلاف دين واجب للحق كدين زكاة وكفارة وفدية وغيرها من الواجبة له تعالى فانها تسقط بالموت عندنا إلا ان يتبرع الورثة أو يوصى بها فتنفذ من الثلث» 6، وهذا في المذهب الحنفي.
حول الحول في مال الميت قبل القسمة
لا تجب الزكاة في مال حتى يحول عليه الحول، لقوله ﷺ: «ولَيسَ في مالٍ زَكاةٌ حَتَّى يَحولَ عَلَيه الحَولُ» 7. فإذا بقي المال في التركة قبل القسمة مدة، فإن كان الحول قد تم في حياة المالك وجبت الزكاة، وإن لم يتم لم تجب إلا على الورثة بعد قبضهم ومضي الحول على نصيب كل واحد منهم في ملكه 134.
التركة لا تجب الزكاة فيها بمجرد الموت، وإنما يجب إخراجها من رأس المال إن كان الحول قد تم في حياة المالك، وإلا فعلى كل وارث زكاة نصيبه بعد قبضه وحولان الحول عليه في ملكه.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص13545.
- 2↩
الجامع لمسائل المدونة، ابن يونس الصقلي، ج4، ص255.
- 3↩
المدونة، مالك بن أنس، ج1، ص364.
- 4↩
حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك، أحمد الصاوي، ج1، ص607.
- 5↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين، ج3، ص127.
- 6↩
الرحيق المختوم شرح قلائد المنظوم - ط إسطنبول، ابن عابدين، ج2، ص194.
- 7↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج8، ص49.