ما الفرق بين الأشعرية والماتريدية
السؤال
ما الفرق بين الأشعرية والماتريدية في النشأة والأئمة ومسائل الخلاف العقدية والصفات والإيمان والقدر، وما علاقة كل منهما بأهل السنة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
المذهبان مدرستان كلاميتان متقاربتان ظهرتا بعد القرون الفاضلة، أصلهما أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتريدي، واتفقتا في أصول ردودها على المعتزلة واختلفتا في مسائل معدودة في الصفات والتكليف والقدر والكسب، وأدخلهما كثير من المتأخرين في أهل السنة مع ملاحظات على منهجهما 123456.
نشأة المذهبين وأئمتهما
ظهر أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتريدي بعد القرون الثلاثة الفاضلة، في آخر زمن الإمام أحمد، وقبلهما عبد الله بن سعيد بن كلاب الذي رد على المعتزلة بمذهب ملفق، ثم ظهر الأشعري والماتريدي بعده 5. والماتريدي خصم لدود للمعتزلة خالفهم في مسائل الصفات وخلق القرآن وإنكار الرؤية والقدرة وتخليد أهل الكبائر في النار والشفاعة، لكنه لم ينطلق في ردوده من منهج السلف، بل كان متأثراً بمناهج أهل الكلام، فوقع في بعض المقالات التي لا تتفق مع مذهب السلف وكان فيها قريباً من مذهب الأشعرية 1. ووفاة الماتريدي سنة ٣٣٣هـ، والأشعري متوفى سنة ٣٢٤هـ 14. وقال ابن حجر الهيتمي: «اعلم أن المدار في الاعتقاد ليس إلا ما عليه أهل السنة والجماعة وهم أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتريدي وتابعوهما» 7.
مسائل الخلاف العقدية بينهما
عدّ ابن الألوسي الخلاف بين الأشاعرة والماتريدية مشهوراً في موضعه، وقال: «وهذا إذا تتبع يبلغ بضع عشرة مسألة كان بسببها في أول الأمر تباين وتنافر وقدح كل منهم في عقيدة الآخر إلا أن الأمر آل أخيرًا إلى الإغضاء» 3. وذكرت الموسوعة جملة من مسائل الخلاف: أن الماتريدي لا يفرق بين صفات الذات وصفات الفعل بل يراها كلها قديمة، بينما يفرق الأشعرية بينهما 2. وترتب على ذلك خلاف في صفة الحكمة، وتسوية الأشعري بين الإرادة والرضى، والماتريدية يرون أن الإرادة لا تستلزم الرضى والمحبة 2. ومنها: أن الواجب عند الماتريدية تحقق الحقيقة في نفسها بحيث تتنزه عن قابلية العدم، وعند الأشاعرة أن الذات مقتضى الوجود، وأن الوجوب عند الماتريدية ليس أمراً زائداً على الذات وعند الأشاعرة أمر اعتباري لا وجود له في الخارج 2. ومنها: أن الماتريدية لا يرون تكليف الله لعباده إلا فيما يقدرون عليه، وخالفهم الأشاعرة فجوزوا التكليف بما لا يطاق، وخالفهم الإسفراييني والغزالي 2. ومنها: أن الماتريدية يرون أن الله يفعل لحكمة تقتضي الفعل، والأشاعرة يرون أفعاله على الجواز لا على اللزوم 2. ومنها: أن الماتريدية يذهبون إلى امتناع أن يخالف الله وعيده ووعده، والأشاعرة إلى جواز إخلاف الوعيد 2. ومنها: أن الماتريدية يذهبون إلى أن الله لا يفعل القبيح، والأشاعرة عللوا بأن الله مالك مطلق يتصرف كيف يشاء 2. ومنها: أن الماتريدية يرون أن العقل يدرك حسن الأشياء وقبحها وأن معرفة الله بالعقل كافية في إلقاء الحجة، وخالفهم الأشاعرة مستدلين بقوله تعالى ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ 2.
موقفهما من الصفات الإلهية
الأشعرية يثبتون سبع صفات فقط لأن العقل دل على إثباتها: السمع والبصر والعلم والكلام والقدرة والإرادة والحياة، ويؤولون بقية الصفات، وقالوا إن كلام الله هو المعنى القائم بالذات، فإن عبر عنه بالعربية كان قرآناً وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلاً 4. ثم افترق الأشاعرة في الألفاظ الواردة كالاستواء والنزول والإصبع واليد والقدم والصورة فرقتين: فرقة تؤول جميع ذلك، وفرقة لم تتعرض للتأويل ولم يصيروا إلى التشبيه، ويقال لهم الأشعرية الأثرية 3. وأما الماتريدي فلا يفرق بين صفات الذات وصفات الفعل، فهي عنده كلها قديمة، وقال إن القول بحدوث شيء منها يؤدي إلى القول بتغير الله 2. وقد رجع أبو الحسن الأشعري عن قوله في الأسماء والصفات ووافق أهل السنة في إثباتها كما هو واضح في مؤلفاته منها الإبانة ومقالات الإسلاميين، لكن بقي أتباعه على خلافه 4.
مسائل الإيمان والتكليف والقدر
عند الأشعرية أن الإيمان هو التصديق بالقلب، والعمل والإقرار من فروع الإيمان لا من أصله 4. وعند الماتريدية أن الإيمان تصديق القلب وأن الإقرار باللسان ركن زائد ليس بأصلي، وليست الأعمال داخلة في الإيمان 4. واتفق المذهبان على أن الله خالق لأفعال العباد وأن العباد كاسبون لأفعالهم، وخالفوا المعتزلة في إخراج أفعال العباد عن قدرة الله وفي قولهم إن العبد خالق لفعله، لكنهم اختلفوا في تحديد معنى الكسب: فالأشعرية قالوا إن قدرة العبد مقارنة للفعل وليست قبله ولا بعده، والماتريدية قالوا تقع عند الفعل وقبله؛ والأشعرية قالوا إن قدرة العبد لا تقع إلا لمقدور واحد، والماتريدية قالوا تقع لمقدورين وتصلح للضدين؛ والأشعرية قالوا إن قدرة العبد غير مؤثرة في الفعل، والماتريدية قالوا تؤثر في صفة الفعل لا في أصله؛ والأشعرية قالوا إن إرادة العبد تحت قدرة الله ومشيئته، والماتريدية قالوا إن الله لا يخلق فعل العبد إلا بعد أن يريده العبد ويختاره 8. وفي التكليف: الماتريدية لا يرون تكليف الله لعباده إلا فيما يقدرون عليه، والأشاعرة جوزوا التكليف بما لا يطاق 2.
العلاقة بين المذهبين وأهل السنة
ذكر ابن حجر الهيتمي أن أهل السنة والجماعة هم الأشعري والماتريدي وتابعوهما، وأنهما إذا اختلفا فالتحقيق ما عليه الأشاعرة، وأن بعض المحققين من الأشاعرة بيّن أن الاختلاف بين الفريقين في مسائل قليلة ويرجع إلى الاختلاف اللفظي 7. وقال حسن أيوب: «أهل السنة هم أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتريدي من سلك طريقهما»، وأنه «لم يكن بين الأشاعرة والماتريدية خلاف إلا في أمور يسير كمفهوم الإيمان والإسلام ومعنى القضاء والقدر وغير ذلك مما يقع عادة بين أهل الطريقة الواحدة ولا يقتضي تخالفًا في المذهب» 6. وفي المقابل نُقل عن بعض العلماء تعليقاً على كلام السفاريني في عدّ أهل السنة ثلاث فرق: «هذه مصانعة من المصنف في إدخاله الأشعرية والماتريدية من أهل السنة والجماعة كيف يكون من أهل السنة والجماعة من لا يثبت علو الرب سبحانه فوق سماواته واستواءه على عرشه ويقول حروف القرآن مخلوقة وأن الله لا يتكلم بحرف ولا صوت» 4. وذكر ابن تيمية أن لفظ أهل السنة له إطلاقان: عام يدخل فيه جميع الطوائف إلا الرافضة، وخاص لا يدخل فيه إلا أهل السنة والجماعة المحضة 7.
الفرق بين الأشعرية والماتريدية فرق في مسائل معدودة من الصفات والتكليف والقدر والكسب، مع اتفاق في الأصول والرد على المعتزلة، وقد اعتبرهما كثير من المتأخرين من أهل السنة، وانتقد آخرون منهجهما لمخالفته منهج السلف 12346.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقف ابن تيمية من الأشاعرة، عبد الرحمن بن صالح المحمود، ج2، ص481.
- 2↩
موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص173.
- 3↩
جلاء العينين في محاكمة الأحمدين، ابن الألوسي، ج1، ص252.
- 4↩
لوائح الأنوار السنية ولواقح الأفكار السنية، السفاريني، ج1، ص142.
- 5↩
شرح العقيدة الطحاوية - يوسف الغفيص، يوسف الغفيص، ج3، ص6.
- 6↩
تبسيط العقائد الإسلامية، حسن أيوب، ج1، ص299.
- 7↩
آراء ابن حجر الهيتمي الاعتقادية (عرض وتقويم في ضوء عقيدة السلف)، محمد بن عبد العزيز الشايع، ج1، ص79.
- 8↩
صفات رب العالمين - رسائل جامعية - ناقص، ابن المحب الصامت، ج1، ص307.