حكم تغسيل الرجل زوجته
السؤال
ما حكم تغسيل الرجل زوجته إذا ماتت، وهل تغسل الزوجة زوجها إذا مات؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز لكل من الزوجين تغسيل صاحبه عند الموت، وهو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، والصحيح عند أهل العلم، خلافاً للحنفية في تغسيل الرجل زوجته 1234.
حكم تغسيل الزوج زوجته
ذهب الجمهور إلى جواز أن يغسل الرجل زوجته إذا ماتت. فمذهب المالكية: المشهور عن أحمد أن للزوج غسل امرأته، وهو قول مالك والشافعي والأوزاعي وإسحاق 2. وقال الشافعي: «ويغسل الرجل امرأته والمرأة زوجها» 5. وقال الحنابلة: «ولكل واحدٍ من الزوجين غُسل صاحبه» 4. وذهب الحنفية إلى أنه لا يجوز للرجل غسل زوجته ومسها لانقطاع النكاح 1. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور 4.
أدلة الجواز
استدل الجمهور بحديث عائشة أن النبي ﷺ قال لها: «لو مِت قبلي لغسلتك» 62، وبأن علياً غسل فاطمة واشتهر ذلك في الصحابة فلم ينكروه فكان إجماعاً 23، وبأن أبا بكر أوصى أن تغسله امرأته أسماء بنت عميس ففعلت 523، وبأن أبا موسى غسلته امرأته أم عبد الله 23. قال أحمد: «ليس فيه اختلاف بين الناس» 2.
هل تغسل الزوجة زوجها
اتفق أهل العلم على أن للمرأة أن تغسل زوجها إذا مات، قال الماوردي: «أما الزوجة فلها أن تغسل زوجها إذا مات لا يُعلم في ذلك خلاف» 5. واستدلوا بحديث عائشة: «لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله ﷺ إلا نساؤه» 53، وبفعل أسماء بنت عميس مع أبي بكر 53.
الراجح
الراجح جواز تغسيل كل من الزوجين صاحبه، وهو قول الجمهور، لحديث «لو مِت قبلي لغسلتك» 62، ولإجماع الصحابة السكوتي على تغسيل علي لفاطمة 234، وقالت اللجنة الدائمة: «يجوز للمرأة أن ترى زوجها إذا مات وأن تغسله على الصحيح من أقوال العلماء... ويجوز أيضاً أن يغسل الرجل زوجته إذا ماتت على الصحيح عند أهل العلم» 3.
يشرع لكل من الزوجين تغسيل صاحبه عند الموت، وهو قول الجمهور والصحيح، خلافاً للحنفية في تغسيل الرجل زوجته.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج2، ص1484.
- 2↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج3، ص461.
- 3↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج8، ص367.
- 4↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج79، ص7.
- 5↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج3، ص15.
- 6↩
شرح بلوغ المرام لعطية سالم، عطية سالم، ج117، ص11.