حكم الصلاة على سجادة نجسة
السؤال
ما حكم الصلاة على سجادة نجسة مع العلم بالنجاسة، وهل تؤثر نجاسة موضع السجود أو غيره من مواضع الصلاة على صحتها، وما حكم من صلى على نجاسة جاهلاً أو ناسياً أو عالماً؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
تصح الصلاة إذا كان ما يباشره المصلي ببدنه وثوبه وموضع قدمه وسجوده طاهراً، ولو كانت السجادة أو الأرض تحته نجسة، مع الكراهة عند بعض أهل العلم؛ أما إذا باشر النجاسة بموضع السجود أو القدم أو البدن أو الثوب فلا تصح. 12345
اشتراط طهارة البدن والثوب والمكان
من شروط الصلاة طهارة بدن المصلي وثوبه ومكانه من الخبث؛ قال تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ 16. والمكان الذي تشترط طهارته هو موضع القدم والسجود في أصح الروايات عند الحنفية، وأما موضع اليدين والركبتين فظاهر الرواية عدم اشتراطه لأن السجود عليهما غير واجب 14. وقال ابن عابدين: «وَمَكَانِهِ أَيْ مَوْضِعِ قَدَمَيْهِ أَوْ إحْدَاهُمَا إنْ رَفَعَ الْأُخْرَى وَمَوْضِعِ سُجُودِهِ اتِّفَاقًا فِي الْأَصَحِّ لَا مَوْضِعِ يَدَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ عَلَى الظَّاهِرِ» 6. وقال في فقه العبادات الحنفي: «ويشترط في طهارة المكان طهارة موضع السجود وخاصة الجبهة ثم القدمين والركبتين واليدين والأنف» 7.
الصلاة على سجادة أو أرض نجسة مع طهارة ما يباشره
إذا كانت الأرض نجسة فبسط عليها شيئاً طاهراً أو طيّنها بطاهر صحت الصلاة عليها مع الكراهة، وهو ظاهر كلام أحمد وقول مالك والأوزاعي والشافعي وإسحاق 289. وحكى ابن قدامة رواية أخرى عن أصحاب أحمد بعدم الصحة لأنها مدفن للنجاسة، ثم قال: «والأوَّلُ أوْلَى لأنَّ الطهارةَ إنما تُشْتَرَطُ في بَدَنِ المُصَلِّي وِثَوْبِه وموْضِعِ صَلاِته وقد وُجِد ذلك كله» 2. وقال الشنقيطي في تعليل الكراهة: «فيكون وجه الصحة أن الأرض طاهرة ووجه الكراهة أنه معتمدٌ على نجسٍ» 10. وذهب العثيمين إلى أنه لا كراهة، فقال: «لا ليس في ذلك تحريم أي أنه لا يحرم على الإنسان أن يضع سجادته على شيء نجس يابس ويصلى عليها إلا أن تكون لهذا النجس رائحةٌ تؤذي الإنسان في صلاته»، وقال في كراهة بعض العلماء: «ففيه نظر لأنه لم يباشر النجس» 3. ويشترط ألا تكون النجاسة رطبة تسري إلى الطاهر؛ قال الشنقيطي: «لو كان الأدنى نجسًا والأعلى طاهرًا وأحدهما رطب فإنه يتشرب النجاسة» 10.
نجاسة بعض السجادة دون موضع الصلاة
إذا كانت النجاسة في طرف السجادة وليس في المكان الذي يصلي عليه مباشرة فصلاته صحيحة؛ قال في فتاوى الشبكة الإسلامية: «فإذا تحققت أن السجادة نجسة فإن كانت النجاسة في المكان الذي تصلي عليه مباشرة فصلاتك لا تصح وإن كانت النجاسة بطرف السجادة وليس في المكان الذي تصلي عليه مباشرة فصلاتك صحيحة»، ونقل عن صاحب الروض: «وإن كانت النجاسة بطرف مصلى متصل به صحت الصلاة على الطاهر ولو تحرك النجس بحركته» 5. وقال في فقه العبادات الحنفي: «تصح الصلاة على سجادة أحد أطرافها نجس إن لم يصلِّ المصلي على الطرف النجس» 7.
حكم من صلى على نجاسة عالماً أو ناسياً أو جاهلاً
إذا باشر المصلي النجاسة ببدنه أو ثوبه أو موضع سجوده لم تصح صلاته؛ قال ابن قدامة: «فإن فَعَلَ وباشَرَ المُصَلِّى أرْضَه النَّجِسَةَ بِبَدَنِه أو ثِيَابِه لم تَصِحَّ صلاتُه» 8. وأما من صلى على نجاسة جاهلاً بها أو ناسياً لها فذهب الشنقيطي إلى أن الصحيح عدم وجوب الإعادة، فقال: «فبعض العلماء يقول من صلى في ثوبٍ نجس أو على موضعٍ نجس أو في بدنه نجاسة ولم يعلم بها أو علم بها ثم نسي فما دام أنه أثناء الصلاة لا يعلم فالحكم أنه لا تلزمه إعادة الصلاة وهذا هو الصحيح»، وحكى القول الآخر بالإعادة لمن كان عالماً ثم نسي 11. وذهب الحنفية إلى وجوب الإعادة مطلقاً؛ قال في فقه العبادات الحنفي: «لا عذر بالجهل ولا بالنسيان فلو صلى بثوب نجس ناسيًا أو جاهلًا وجبت عليه الإعادة إن علم في الوقت أو بعده» 7.
الفروق بين ما يباشره المصلي وغيره
الفرق أن ما يباشره المصلي ببدنه أو ثوبه أو موضع قدمه وسجوده لا بد أن يكون طاهراً، وما لا يباشره ولا يحمله فلا يؤثر؛ قال ابن نجيم: «وَأَمَّا إنْ كَانَتْ النَّجَاسَةُ فِي مَوْضِعِ يَدَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَحِذَاءَ إبْطَيْهِ وَصَدْرِهِ جَازَتْ صَلَاتُهُ لِأَنَّ الْوَضْعَ عَلَى النَّجَاسَةِ كَلَا وَضْعٍ» 4. وقال أيضاً: «وَلَوْ صَلَّى عَلَى مَكَان طَاهِرٍ إلَّا أَنَّهُ إذَا سَجَدَ تَقَعُ ثِيَابُهُ عَلَى أَرْضٍ نَجِسَةٍ جَازَتْ صَلَاتُهُ بِالطَّرِيقِ الْأَوْلَى» 4. وقال في فقه العبادات الحنفي: «لا يضر وقوع ثياب المصلي على أرضة نجسة جافة أثناء الصلاة ما دام يسجد على طاهر» 7. وأما حمل النجاسة في كم أو نحوه فيؤثر إذا كان في غير معدنه؛ قال ابن نجيم: «وَلَوْ صَلَّى وَفِي كُمِّهِ قَارُورَةٌ مَضْمُومَةٌ فِيهَا بَوْلٌ لَمْ تَجُزْ صَلَاتُهُ لِأَنَّهُ فِي غَيْرِ مَعْدِنِهِ وَمَكَانِهِ» 4.
الحاصل أن العبرة بما يباشره المصلي من موضع قدمه وسجوده وبدنه وثوبه، فإذا كان ذلك طاهراً صحت الصلاة ولو كانت السجادة أو الأرض تحته نجسة يابسة، مع الكراهة عند الجمهور وعدمها عند العثيمين، وإن باشر النجاسة لم تصح. 12345
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
النهر الفائق شرح كنز الدقائق، سراج الدين ابن نجيم، ج1، ص181.
- 2↩
الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ابن أبي عمر، ج3، ص283.
- 3↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج7، ص2.
- 4↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم، ج1، ص282.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص5519.
- 6↩
حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي، ابن عابدين، ج1، ص403.
- 7↩
فقه العبادات على المذهب الحنفي، نجاح الحلبي، ج1، ص77.
- 8↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج2، ص479.
- 9↩
المغني لابن قدامة - ط مكتبة القاهرة، ابن قدامة، ج2، ص57.
- 10↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج35، ص4.
- 11↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج35، ص7.