الفرق بين النجاسة والحدث في سقوط الشرط بالنسيان
السؤال
ما الفرق بين النجاسة والحدث من حيث حقيقة كل منهما، ولماذا تسقط طهارة النجاسة بالنسيان ولا تسقط طهارة الحدث به، وما أثر ذلك في صحة الصلاة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الحدث والنجاسة أمران مختلفان: طهارة الحدث من باب الأفعال المأمور بها فلا تسقط بالجهل والنسيان، وطهارة النجاسة (الخبث) من باب التروك فتُعفى بالنسيان والجهل، وعلى هذا فمن صلى محدثاً ناسياً لم تصح صلاته وأعاد، ومن صلى وفي ثوبه أو بدنه نجاسة ناسياً لها أو جاهلاً بها فالصلاة صحيحة على القول المعتمد عند الحنابلة وهو قول جمهور من ذكرهم ابن قدامة 12345.
حقيقة الحدث والنجاسة
طهارة الحدث من باب الأفعال المأمور بها، يشترط فيها النية على الصحيح، ولا تسقط بالجهل والنسيان، وهي طهارة تعبدية غير معقولة المعنى، ولا بد فيها من الماء 2. وطهارة الخبث (إزالة النجاسة) من باب التروك، وهي معللة بوجود النجاسة الحسية، ولا تشترط لها النية، فلو أصاب الثوب بول ثم نزل عليه المطر فطهره لم يحتج إلى نية 2. وقال ابن تيمية: «والفرقُ بينَ طهارةِ الحدَثِ والخبثِ أنَّ طهارةَ الحدَثِ من بابِ الأفعالِ المأمورِ بها فلا تسقطُ بالنسيانِ والجهلِ ويُشترَطُ فيها النيةُ» 6. وقال الزريراني: «الطهارة شرط في صحة الصلاة بالإجماع فلم تصح بدونها كسائر شروطها بخلاف اجتناب النجاسة فإنه واجب يسقط بالنسيان» 4.
القاعدة: شروط المأمورات لا تسقط بالنسيان وشروط التروك تسقط
شروط الصحة نوعان: شروط أمر المكلف بإيجادها كالطهارة من الحدث، وشروط أمر باجتنابها كإزالة النجاسة؛ فالأولى من باب المأمورات لا تسقط بالجهل والنسيان، والثانية من باب التروك تسقط بهما 5. وبيّن ابن عثيمين أن طهارة الحدث «شرط إيجابي وجودي»، والطهارة من الخبث «شرط سلبي عدمي» أي يشترط إزالته لا إيجاده، وما كان من باب فعل المحظور يعفى عنه بالجهل والنسيان 3. واستدل بقصة خلع النبي ﷺ نعاله في الصلاة حين أخبره جبريل أن فيهما أذى، ثم استمر ولم يستأنف 13.
حكم النسيان في النجاسة
ذهب الحنابلة في الرواية الأولى إلى أن من صلى وفي ثوبه أو بدنه نجاسة لم يعلم بها لم تفسد صلاته، وهو قول ابن عمر وعطاء وسعيد بن المسيب وسالم ومجاهد والشعبي والنخعي والزهري ويحيى الأنصاري وإسحاق وابن المنذر، والرواية الثانية أنه يعيد وهو قول أبي قلابة والشافعي، وقال ربيعة ومالك: يعيد ما كان في الوقت ولا يعيد بعده 1. وذكر ابن قدامة أن الصحيح التسوية بين الجاهل والناسي «لأنَّ ما عُذِرَ فيه بالجَهْلِ عُذِرَ فيه بالنِّسْيَانِ بل النِّسْيَانُ أوْلَى لِوُرُودِ النَّصِّ بالعَفْوِ فيه» 1. وقال ابن عثيمين: «أما طهارة النجاسة فإن الإنسان إذا كان ناسيًا أو جاهلًا فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه» 3. ونقلت دار الإفتاء المصرية عن المالكية أن من صلى بالنجاسة ناسياً أو جاهلاً فصلاته صحيحة على القولين عندهم وتندب الإعادة في الوقت 7.
حكم النسيان في الحدث
أما الحدث فلا تسقط طهارته بالنسيان ولا بالجهل؛ قال الزريراني: «إذا صلى ناسيًا لحدثه لم تصح الصلاة» 4. وقال ابن عثيمين: «كل من صلى بغير طهارة سواء كان بغير وضوء أو بغير غسل سواء كان ناسيًا أم جاهلًا يجب عليه قضاء الصلاة التي صلاها بدون هذه الطهارة» 3. واستدل أهل القول الأول بأن طهارة الحدث آكد لأنها لا يُعفى عن يسيرها وتختص بالبدن 1. وقال ابن عبد البر حاكياً قول من يرى غسل النجاسة فرضاً: «لمّا كان مَن تعمَّد تَرْكَ سنّةٍ من السُّننِ لم تَجبْ عليه بذلك إعادةُ صلاتِه... علِمنا أن مَن ترَك غَسْلَ النجاسات فقد ترَك فرضًا» 8، وهذا في مقابلة القول الآخر.
أثر النسيان في صحة الصلاة
فالخلاصة أن النسيان يؤثر في النجاسة دون الحدث: فمن نسي نجاسة في ثوبه أو بدنه وصلى فصلاته صحيحة عند من يرى السقوط بالنسيان، ومن نسي أنه محدث فصلى لم تصح صلاته وعليه الإعادة 34. وفرّق ابن قدامة بينهما بأن طهارة الحدث آكد لأنها لا يُعفى عن يسيرها وتختص بالبدن، بخلاف النجاسة 1. وأما من علم بالنجاسة في أثناء الصلاة فإن أمكنه طرحها من غير زمن طويل ولا عمل كثير ألقاها وبنى، وإلا بطلت صلاته 1.
الحدث والنجاسة يفترقان في أصل الحكم: فطهارة الحدث مأمور بإيجادها فلا تسقط بالنسيان، وطهارة النجاسة مأمور باجتنابها فتُعفى بالنسيان والجهل، وعلى هذا فمن صلى ناسياً نجاسة صحت صلاته، ومن صلى ناسياً حدثه أعاد 1345.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج2، ص466.
- 2↩
دروس فقهية - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج1، ص5.
- 3↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج8، ص2.
- 4↩
إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم، ج1، ص165.
- 5↩
تلقيح الأفهام العلية بشرح القواعد الفقهية، وليد السعيدان، ج1، ص28.
- 6↩
مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز، بدر الدين البعلي، ج1، ص57.
- 7↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص6.
- 8↩
التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ابن عبد البر، ج14، ص221.