حكم صرف الصيدلي الأدوية التي لا تصرف إلا بوصفة طبية بدونها
السؤال
ما حكم صرف الصيدلي الأدوية التي لا تُصرف إلا بوصفة طبية بدون وصفة، وما مسؤوليته عن الأضرار الناتجة عن ذلك، وحكم مخالفته الأنظمة المنظمة للصيدلة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز للصيدلي صرف الأدوية التي تُصرف بوصفة طبية بدون وصفة إذا كانت الجهات المختصة تشترط ذلك؛ لأن في ذلك مخالفة للأنظمة وتعاوناً على ما فيه خطر على حياة الناس، وهو من الغش المنهي عنه 12، وضرر يجب دفعه 3.
حكم الصرف بغير وصفة
إذا كان صرف الدواء بغير إذن الجهات المختصة المخولة بذلك، فلا يجوز للصيدلي الإقدام عليه إلا وفق الضوابط التي تحددها تلك الجهات، ومن ذلك أن يكون أخذ الدواء بواسطة وصفة الطبيب 2. وقد بيّن أهل العلم أن من أغراض اشتراط الوصفة عمل الإحصاءات والجرد ومعرفة استهلاك الأدوية، وأن أخذ الأدوية بدون وصفة الطبيب فيه مخاطر على حياة الناس، وعليه فلا يجوز أخذ الدواء بدون وصفة الطبيب 2. وأما إذا كان ذلك بإذن الجهات المختصة فلا حرج فيه 2.
الأدلة من السنة
قوله ﷺ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» 1، وقوله ﷺ: «لاضرَرَ ولا ضِرارَ» 3. فصرف الدواء بغير وصفة مع اشتراطها غشٌّ ومخالفة، وفيه إضرار بالمريض وبالنظام العام.
التعاون على الضرر
صرف الدواء بغير وصفة تعاون على ما فيه خطر على حياة الناس، وقد نهى النبي ﷺ عن الضرر بقوله: «لاضرَرَ ولا ضِرارَ» 3، وقال: «كُل المسلمِ على المُسلمِ حرام مالُهُ وعِرضُهُ ودَمُه» 4. فالواجب على الصيدلي أن ينصح من يفعل ذلك باجتنابه، وأن يسعى مع زملائه لتنظيم هذا الأمر 2.
مسؤولية الصيدلي عن الأضرار
إذا ترتب على صرف الدواء بغير وصفة ضرر بالمريض، كان الصيدلي مسؤولاً عن فعله؛ لأنه أقدم على ما نُهي عنه من الإضرار، وقد قال ﷺ: «مَن ضارَّ ضَرَّه اللهُ» 3. ولا يبرئه أن الدواء مجاني على حساب الدولة، لأن العبرة بموافقة الضوابط لا بمجانية الدواء 2.
حكم مخالفة الأنظمة
مخالفة الأنظمة المنظمة للصيدلة لا تجوز؛ لأن الجهات المختصة هي المخولة بتحديد الضوابط، ولا يجوز الإقدام على صرف الدواء إلا وفق ما تحدده 2. وأما الراتب الذي يتقاضاه الصيدلي مقابل عمله فهو حلال، وكونه يصرف أدوية بدون وصفة لا يجعل راتبه حراماً، وإن كان العمل في حد ذاته ممنوعاً 2.
الواجب على الصيدلي الالتزام بضوابط الجهات المختصة، وعدم صرف ما يُشترط له وصفة طبيبة بدونها، ونصح من يفعل ذلك، والراتب لا يحرم بذلك.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.