حكم حضور زواج فيه منكرات عند النساء وقطيعة الرحم
السؤال
ما حكم حضور وليمة زواج تشتمل على منكرات، مع كون المنكرات في مجلس النساء، وهل يجوز ترك الحضور خوفًا من قطيعة الرحم؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
إذا كان في الوليمة منكر لا يقدر المدعو على تغييره حرم عليه الحضور، وإن قدر عليه وجب الحضور لإجابة الدعوة وإنكار المنكر 1234، ولا أثر لكون المنكر في مجلس النساء إذا علم به أو سمعه أو رآه 25، ولا تجوز موازنة صلة الرحم بإقرار المنكر، بل يصل رحمه بغير حضور المنكر 36.
حكم الحضور بحسب القدرة على الإنكار
إذا دعي إلى وليمة فيها منكر كالخمر والزمر والعود ونحوه وأمكنه الإنكار وإزالة المنكر لزمه الحضور والإنكار؛ لأنه يؤدي فرضين: إجابة الدعوة وإزالة المنكر، وإن لم يقدر على الإنكار لم يحضر 67. وقال ابن عثيمين: «إن كان الإنسان له رأي وله قيمة وبحضوره يستطيع أن يوقف المحرم فالحضور عليه واجب»، وأما «إذا كان لا يستطيع فإنه لا يحضر لأنه إذا حضر وشاركهم أو جلس ولكنه لم يقم ولم يفارق صار مثلهم في الإثم» 1. وقال في موضع آخر: «فإن كان فيه منكر فإن قدر على تغييره وجب عليه الحضور إجابة للدعوة ونهيًا عن المنكر وإن كان لا يقدر فلا يجيب» 4. ونقل ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج: «فإن كان المنكر يزول بحضوره لنحو علم وجاه فليحضر وجوبا على المنقول المعتمد ليحصل فرض الإجابة وإزالة المنكر» 2.
تخصيص المنكرات بالنساء
كون المنكر في مجلس النساء لا يرفع الحكم إذا علم به أو سمعه أو رآه؛ فقد نص الدسوقي في شروط وجوب الإجابة على انتفاء المنكر «أو سماع ما يحرم استماعه من غوان وآلة ولو بمكان آخر غير مكان الجلوس إن سمع أو رأى وإلا فلا» 5. وذكر ابن عثيمين من منكرات مجالس النساء: إلقاء العباءة عند الدخول، والتصوير، ومجيء الزوج إلى محفل النساء وتقبيله زوجته أمامهن، وقال: «كل هذا من الفتن وهذا حرام بلا شك» 1. وقالت الفتوى: «فلا يجوز الحضور إلى مكان المنكر وإن لم يمكث فيه إلا لضرورة» 2.
وجوب الإنكار وحدّه
قال النبي ﷺ: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ» 8. وقال القرطبي في تفسير آية النساء: «فكل من جلس في مجلس معصية ولم ينكر عليهم يكون معهم في الوزر سواء... فإن لم يقدر على النكير عليهم فينبغي أن يقوم عنهم» 3. وقالت الفتوى: «ويجب على الزوج منع زوجته من حضور مثل هذه الأعراس ويأثم بتفريطه في ذلك فإن أصرت وخرجت فهي ناشز» 2.
قطيعة الرحم والموازنة بين المصلحة والمفسدة
لا يجعل ترك حضور المنكر قطيعة رحم مبررة للإقرار بالمنكر؛ فقد سئل عن حضور عرس قريبة له من باب صلة الرحم فكان مختلطًا، فبين الجواب أن من علم بالمنكر ولم يقدر على تغييره «يحرم عليه تلبية الدعوة وحضورها للأدلة الدالة على عدم جواز حضور أماكن المعصية وشهودها ووجوب مفارقتها» 3. وقال في موضع آخر: «حضور المسلم للطعام فيه إقرار لهم بما فعلوه قبلها من منكرات والأصل أن مثل هؤلاء يهجرون لفعلهم المنكر» 6. وذكر في جواب المرأة التي لا تستطيع عدم الذهاب: «إذا كان ذهابك للعرس ومشاركتك في الطبخ ونحوه لا يترتب عليه سماع المنكر أو إقراره أو الإعانة عليه... فلا حرج عليك في الذهاب حينئذ وينبغي أن تبذلي لهم النصح» 7، فدل على أن صلة الرحم تتحقق بترك المنكر وبالنصح، لا بحضور مجلس المعصية مع القدرة على تركه.
الحاصل: إن قدر على إنكار المنكر وجب الحضور، وإلا حرم، ولا يعارض ذلك صلة الرحم؛ لأن صلة الرحم لا تكون بمعصية الله، ويمكنه وصلها بغير حضور المنكر مع النصح والبيان 12367.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج65، ص8.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج5، ص738.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج5، ص591.
- 4↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج200، ص14.
- 5↩
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي، ج2، ص337.
- 6↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج7، ص1584.
- 7↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص46.
- 8↩
المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم، أبو نعيم الأصبهاني، ج1، ص136.